فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

'''فتوا''' خبر دادن از حکم کلی [[شرع]] در موضوعات کلی به استناد دلائل چهار گانه در [[فقه]] (کتاب، سنت، عقل و اجماع) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می‌یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید». <ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref>

با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت‌های این‌ دو می‌پردازیم:

۱. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن‌تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.

۳. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترۀ حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم ‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، <ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص۱۸۷.</ref>بنابر نظر عده‌ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست. <ref>مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸. </ref>

آنچه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می‌شود این است که یکی از شئون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع [[امام عصر]] (عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده‌اند. فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده‌اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می‌گوید: «حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.» می‌گوید: «أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‌ء مخصوص»<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا. </ref> بنابراین، حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همۀ احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می‌گیرد؛ یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی- اجتماعی مسلمانان مفید و تأثیرگذار است می‌تواند به عنوان اولی یا ثانوی‌اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد.

اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر [[فقیه]] عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می‌تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب‌های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است. <ref>انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص۳۰۴، آل البیت، قم، بی تا. </ref> اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامی و با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم‌گیری در آن موجب اغتشاش می‌شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّی سایر فقها) واجب است، قاعده اقتضا می‌کند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می‌کند، یکی باشد.

{{پانویس}}