شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

 

تفسیر انواعی دارد که از جمله، تقسیم آن به اعتبار مقام و موقعیت تفسیر کننده است. تفسیر به این اعتبار به «قضایی»، «علمی» و «رسمی» تقسیم می­شود. تفسیر زمانی «قضایی» نامیده می­شود که شخص تفسیر کننده یک مقام قضایی باشد. قضات در حال رسیدگی به پرونده‌­ها، پس از احراز موضوع، در نهایت وقتی پرونده را برای صدور حکم آماده کردند، مورد را بر قانون منطبق می‏‌کنند و برداشت خود از قانون را به اجرا در می­‌آورند. آنان در حقیقت قانون را به فهم خود تفسیر می­کنند. اصل ۷۲ قانون اساسی ضمن معرفی مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی تفسیر قوانین عادی می‏‌افزاید:

 

مقصود از «تفسیر علمی» -که گاه از آن به «تفسیر حقوقی» تعبیر می‌­شود- تفسیری است که اساتید دانشگاه، صاحب­نظران و نویسندگان حقوقی از مواد قانون ارائه می­کنند. اشخاص مذکور در اثر ممارست با قوانین و آگاهی نسبت به آن، برداشت‏های خود از قوانین را به‏ صورت مستدل بیان می‏‌کنند یا در آثار مکتوب خود می‏نویسند. از آن‏جا که اشخاص فوق هیچ مقام و موقعیت رسمی ندارند، لذا تفسیری که آنان ارائه می‏کنند، «تفسیر شخصی» نیز نامیده می‏شود. در هر حال این‏گونه تفسیر‌ها فقط کاربرد و ثمره علمی دارد و فایده عملی و اعتبار قانونی ندارد. البته بدیهی است که قضات محاکم و مراجع رسمی، متأثر از تفسیر‌های علمی هستند و در تصمیم‏‌گیری نهایی از دیدگاه‏های دانشمندان علم حقوق نیز بهره‌‏برداری می‏‌کنند.

 

تفسیر زمانی «رسمی» یا «قانونی» نامیده می­‌شود که مقام تفسیر کننده از نظر قانونی، صلاحیت تفسیر را داشته باشد. در قوانین اساسی و عادی برای رفع ابهامات و حلّ مشکلات ناشی از کلّی ‏بودن مواد قانون، یک مرجع تفسیر نیز پیش‌‏بینی شده است. تفسیری که مرجع فوق به عمل می‏‌آورد، فصل‏‌الخطاب است؛ یعنی قانونی بوده و مقامات اجرایی ملزم هستند همین برداشت و تفسیر از قانون را به اجرا درآورند. [۱۳]در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی است. اصل ۷۳ می‏‌گوید: