پرش به محتوا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۵: خط ۳۵:
===فصل سوم: حقوق ملت===
===فصل سوم: حقوق ملت===
فصل دوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت بوده و شامل اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم است.  
فصل دوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت بوده و شامل اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم است.  
اصل نوزدهم
* اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند؛
 
* اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند؛
مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
* اصل بیست و یكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
 
* اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
اصل بیستم
* اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏كس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
 
* اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏كند.
همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
* اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه‌‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.
 
* اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‌‏شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ‏كس را نمی‏توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و یكم
* اصل بیست و هفتم: تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
 
* اصل بیست و هشتم: هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
* اصل بیست و نهم:برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
 
* اصل سی‌‏ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
۱- ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
* اصل سی و یكم: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
 
* اصل سی و دوم:هیچ‏كس را نمی‏‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‏‌كند.
۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی‏‌سرپرست
* اصل سی و سوم: هیچ‏كس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌‏دارد.
 
* اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید.  
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده
* اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
 
* اصل سی و ششم: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
 
۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
 
اصل بیست و دوم
 
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
 
اصل بیست و سوم
 
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏كس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
 
اصل بیست و چهارم
 
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏كند.
 
اصل بیست و پنجم
 
بازرسی و نرساندن نامه‌‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.
 
اصل بیست و ششم
 
احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‌‏شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ‏كس را نمی‏توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
 
اصل بیست و هفتم
 
تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
 
اصل بیست و هشتم
 
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
 
اصل بیست و نهم
 
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یك‌‏یك افراد كشور تأمین كند.
 
اصل سی‌‏ام
 
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
 
اصل سی و یكم
 
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
 
اصل سی و دوم
 
هیچ‏كس را نمی‏توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‏كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود.
 
اصل سی و سوم
 
هیچ‏كس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‏دارد.
 
اصل سی و چهارم
 
دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏كس را نمی‏توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
 
اصل سی و پنجم
 
در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
 
اصل سی و ششم
 
حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.


اصل سی و هفتم
اصل سی و هفتم
confirmed
۶٬۰۵۵

ویرایش