امر بین الامرین: تفاوت میان نسخه‌ها

در تعریف امر بین الامرین نوشته اند:« و الأمر بين الأمرين هو أن اللّه تعالى جعل عباده مختارين في الفعل و الترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون و على جبرهم على ما لا يفعلون» <ref>[[شبّر سید عبد الله]]، [[حق اليقين في معرفة أصول الدين‏]]، ص 103 و [[شرح المصطلحات الكلامية]]، ص 39</ref>

هم چنین آورده اند: « أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم و مكنهم من أعمالهم ... فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبرا لهم عليها و لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها و وضع الحدود لهم فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبيحها فهذا هو الفصل بين [[الجبر و التفويض]] على ما بيناه‏»

و در جایی دیگر امر بین الامرین  این گونه تعریف شده است: «فالأعمال ليست مستندة إليه تعالى فقط بحيث لا مباشرة للإنسان ولا تأثير له كما يقوله الجبري، كما ليست مستندة إلى الإنسان فقط بحيث‏ يخرج‏ عن‏ سلطانه‏ و قدرته‏ كما يقوله التفويضي، بل الأفعال في عين كونها مستندة إلى الإنسان بالحقيقة لصدورها عنه بالاختيار، مستندة إليه تعالى، لأنه معطي الوجود و القدرة، فالاستناد إليه تعالى طولي و ملكيته ملكية طولية...و هذا هو معنى الأمر بين الأمرين. <ref>[[خرازی سید محسن]]، [[بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية]]، جلد اول، ص 175</ref> یعنی اعمال ما فقط به خدای متعال مستند نیست به این معنا که انسان هیچ دخالت و مباشرت و نیز تاثیری در انجام آن نداشته باشد آن گونه که اهل جبر به آن معتقدند، همچنین نیز  اعمال ما کاملا وابسته به ما نیست به گونه ای که از سلطنت و حکومت خدا خارج باشد آن گونه که مفوضه به آن معتقدند، بلکه اععال(ما) در عین آن که واقعا مستند به خود ما است و از اختیار ما ناشی می شود، در همان حال به خدای متعال نیز وابسته است، زیرا او اعطا کننده وجود و قدرت است و این نحوه صدور، دلیل بر استناد طولی علت ها(فاعل ها) است.(اشاره به فاعلیت طولی) و مالکیت خدا هم مالکیت طولی است و امر بین الامرین این گونه ثابت می شود.