راویان سنی و شیعه از منظر فریقین (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

   

اگر در مقابل خبر مخالف مذهب – که مروی عنه او امامان معصوم می باشد -خبری موافق یا مخالف او نبود  و از اهل سنت نیز قولی در این زمینه وجود نداشت عمل به چنین قول مخالفی واجب است:  

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبدالله بن بکیر وغیره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران، وعلی بن أبی حمزة، وعثمان بن عیسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطریون وغیرهم فیما لم یکن عندهم فیه خلافه <ref>العده ج 1 – ص 151-</ref>  

   

وأما ما ترویه الغلاة، والمتهمون، والمضعفون وغیر هؤلاء، فما یختص الغلاة بروایته، فإن کانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه فی حال الاستقامة وترک ما رووه فی حال خطاءهم، ولأجل ذلک عملت الطائفة بما رواه أبوالخطاب محمد بن أبی زینب فی حال استقامته وترکوا ما رواه فی حال تخلیطه، وکذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائی، وابن أبی عذافر وغیر هؤلاء،

فأما ما یرویه فی حال تخلیطهم فلا یجوز العمل به على کل حال، وکذلک القول فیما ترویه المتهمون والمضعفون  

   

==دیدگاه صاحب  معالم الدین در شرطیت ایمان – اعتقاد صحیح -در پذیرش خبر راوی==  

    

الثالث: الایمان: واشتراطه هو المشهور بین الأصحاب، وحجتهم قوله تعالى:  ان جائکم فاسق،... والعلامة مع تصریحه بالاشتراط فی التهذیب، أکثر فی الخلاصة من ترجیح قبول روایات فاسدی المذاهب، وحکى والدی - رحمه الله - فی فوائده على الخلاصة، عن فخرالمحققین، أنه قال: سألت والدی: عن أبان بن عثمان، فقال: الأقرب عندی عدم قبول روایته، لقوله تعالى: " ان جاءکم فاسق بنبأ "، الآیة، ولا فسق أعظم من عدم الایمان، وأشار بذلک إلى ما رواه الکشی، من أن أبانا کان من الناووسیة، هذا، والاعتماد عندی على المشهور،- انتهی –  <ref>معالم الدین -ص199-200</ref>   

....العمل بخبر الواحد إذا کان دلیلا شرعیا فینبغی أن نستعمله بحیث قررته الشریعة، والشرع یرى العمل بما یرویه طائفة مخصوصة، فلیس لنا أن نتعدى إلى غیرها، کما أنه لیس لنا أن نتعدى من روایة العدل إلى روایة الفاسق وإن کان العقل مجوزا لذلک، أجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن یکون راویه عدلا بلا خلاف، وکل من أسند إلیه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلک لم یجز العمل بخبره، انتهی <ref>العده الاصول  ج 1 ص 129</ref>