دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر در زمینه تکفیر منکران امامت (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

موید اول : روایاتی است که ضابط و معیار اسلامیت را تصدیق خداوند و رسولش می داند که مسلمانان غیر امامیه واجد این دو شرط را هستند بنابراین منکرین امامت در زمره مسلمین خواهند بود  

 

از طرفی روایات مذکور را نمی توان مقید روایاتی که بیانگر ضابطه اسلامیت است قرار داد چون در اینصورت مستلزم تخصیص اکثر بوده که امری مستهجن است. <ref>همان : وهذا الحمل يبرره أولا : ما دل على كون الضابط في الإسلام التصديق بالله وبالرسول ، المحفوظ في المخالف أيضا.فإن قيل : إن الروايات المذكورة مقيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه . يقال : إن ذلك ممتنع ، لأنه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا مضافا إلى ما يشتمل عليه من إشارة واضحة إلى تطبيق الضابط على ما عليه الناس خارجا .</ref>

بر فرض ضروری بودنش را در صدر اسلام بپذیریم در اعصار بعدی به دلیل غموض و پیچیدگیهائی که در این مساله وجود دارد ضرورتش مورد پذیرش نخواهد بود .<ref> همان : وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى : كونهم كفارا وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقا . والكبرى ممنوعة كما تقدم . وأما الصغرى فقد تقرب بثلاثة أوجه : الأول : كون المخالف منكرا للضروري ، بناء على كفر منكر الضروري . ويرد عليه : - مضافا إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري – أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف ، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة ، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض . وإن كان هو تدبير النبي وحكمة الشريعة على أساس أن افتراض إهمال النبي والشريعة للمسلمين بدون تعيين قائد أو شكل يتم بموجبه تعيين القائد يساوق عدم تدبير الرسول وعدم حكمة الشريعة ، فإن هذه المساوقة حيث إنها تقوم على أساس فهم معمق للموقف فلا يمكن تحميل إنكار مثل هذا الضروري على المخالف ، لعدم التفاته إلى هذه المساوقة أو عدم إيمانه بها .</ref>