اتیوپی از نخستین پایگاه اسلام تا جایگاه فعلی مسلمانان (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

تاریخ پر فراز و نشیب اتیوپى، چه آن زمانى که یکى از ممالک قدرتمند دنیا بود و چه هنگامى که به اشغال استعمارگرانى چون پرتغال و ایتالیا درآمد، خواندنى و عبرت‌آموز است. اکنون بر وضعیت اسلام و مسلمانان اتیوپى در قرن بیستم با موضوعات ذیل مرورى خواهیم داشت:

در آستانه قرن بیستم، یعنى سال 1869 میلادى، اتیوپى موفق شد ایتالیایى‌ها را شکست دهد. در سال 1930 میلادى پس از درگیرى‌هایى، هایله سلاسى روى کار آمد. در سال 1935 میلادى ایتالیا دوباره این کشور را اشغال کرد ؛ اما با شکست در جنگ جهانى دوم در سال 1941 میلادى، اتیوپى و سایر کشورهاى افریقاى شرقى را تخلیه کرد.

ایتالیا براى تأمین منافع نظامى ـ سیاسى خود از آگاهى مسلمانان از قربانى شدنشان به وسیله نظام ستم پیشه حکومت امپراتورى اتیوپى استفاده کرد تا به اهداف خود دست یابد. منافع چند جانبه‌اى که ایتالیا براى مسلمانان فراهم کرد، به شرح ذیل است: آزادى کامل مذهبى به مسلمانان اعطا شد. قاضى (قاضى مسلمان) جانشین دادرس آمهارا شد. زبان عربى در مدارس مسلمانان به طور رسمى تدریس شد. تمام روزنامه‌ها در قلمروى امپراتورى ایتالیا داراى بخش عربى بود و رادیو ایتالیا نیز به زبان عربى برنامه پخش مى‌کرد. رؤساى جدیدى براى مسلمانان انتخاب، و در مراسم رسمى براى آنان جایگاه مخصوص در نظر گرفته شد. تقسیمات ادارى و کشورى جدیدى به منظور ایجاد وحدت دینى و قومى میان مردم مسلمان تشکیل شد.

ایتالیایى‌ها هر جا که مسلمانان حضور داشتند، مساجد جدیدى را ساخته، مساجد قدیم را تعمیر و احیا کردند. شخص موسولینى توجه خاصى به بناى مسجد جامع در آدیس آبابا به صورت پاداش سیاسى براى همکارى مسلمانان در جنگ ایتالیا با اتیوپى داشت.

مسلمانان اتیوپى از دیرباز از جهان اسلام منزوى مانده بودند و از سوى دیگر این سیاست ایتالیا را با وضعیت داخلى کشور در سال‌هاى پیشین مقایسه مى‌کردند. در آن سال‌ها مسلمانان بیگانه تلقى شده، از تبعیض آشکار و پنهان و انواع گوناگون ستم و سرکوب آزرده خاطر بودند.

با پایان یافتن دوران اشغال ایتالیا در سال 1941 و بازگشت رژیم سلطنتى به قدرت، بار دیگر دوره جدیدى از تعقیب رسمى مسلمانان آغاز شد. مسلمانان، خائنان و همدستان دشمن خوانده مى‌شدند تا جایى که اقدام‌هاى کیفرى ضد عده‌اى از رهبران و جوامع مسلمان اجرا شد.

به منظور حفظ وحدت ملى، پادشاه جدید با اقدام هاى ریاکارانه خود مى‌کوشید خشنودى مسلمانان اتیوپى را جلب کند ؛ به ویژه که مسلمانان، پیش تر نمونه حکومتدارى ایتالیا را آزموده بودند.

دادگاه‌هاى شریعت (اسلامى) در اعلامیه سال 1962 در بخش دادگاه‌ها و قانون آیین دادرسى مدنى، قانونى شناخته نشدند ؛ هر چند فعالیت آن‌ها در عمل استمرار یافت. دولت امیدوار بود با تجویز وجود آن‌ها، بدون اعطاى وضعیت قانونى، این دادگاه‌ها هم سرانجام مانند خود مسلمانان پژمرده و منقرض شوند.

با وجود این که پادشاه هایله سلاسى همواره در سخنرانى‌هاى خود تأکید مى‌کرد که دین، امر شخصى است و کشور به همه تعلق دارد، در عمل به حمایت از پارادایم سنتى که ملت اتیوپى را با مسیحیت برابر مى‌دانست پرداخت. وى به دلیل این‌که اسلام، به صورت آنتى تز ملى‌گرایى اتیوپى مطرح بود مى‌کوشید با کم شمردن تعداد جمعیت مسلمان کشور، این اندیشه متعلق به قرون گذشته را که اتیوپى جزیره مسیحیت در دریاى اسلام است، جاودانه سازد.

در این بین، برخى از ملى‌گرایان معتقدند که هیچ گونه سیاست رسمى و آشکارا مبنى بر سرکوب مسلمانان یا تبعیض ضد آنان وجود نداشته (مانند اقدام‌هایى که در سال 1880 ضد مسلمانان انجام شد) بلکه مسلمانان فقط از گردونه حیات ملى منزوى شده یا مورد بى‌مهرى قرار گرفته‌اند!

مارکاکیس (MARKAKIS) در خصوص این که چرا مسلمانان اتیوپى انگیزه‌اى براى شرکت در آموزش هاى جدید نداشتند و مشارکت آن‌ها بسیار پایین بود، حقایق ذیل را ذکر مى‌کند: ممنوعیت استفاده از زبان عربى در مدارس دولتى، تبلیغ دین مسیحیت تحت پوشش آموزه‌هاى اخلاقى، استمرار فعالیت مدارس در روزهاى جمعه و اعیاد و تعطیلات دینى مسلمانان، استفاده از آموزش براى تبلیغ و گسترش ملى گرایى مورد نظر دولت و سرانجام این حقیقت که آموزش و پرورش همواره وسیله‌اى براى استخدام در اداره‌هاى دولتى بوده‌است.  

به هر حال، به ویژه در سال‌هاى 1960تا 1970 بروز تحولات جدید در افریقا، جهان اسلام و اتیوپى، به کاهش شدت کنترل در فرصت‌هاى آموزشى، ثبت نام در خدمات دولتى و سفرهاى خارجى انجامید و اوضاع به تدریج به نفع مسلمانان اتیوپى تغییر یافت.

به رغم طوفان‌هاى تحولى که در سال هاى 1960 تا1970 در سراسر کشور جریان داشت،اسلام درآستانه بروز جنبش مردمى سال 1974 همچنان داغ قدیم همکارى با تجاوز خارجى را بر پیشانى خود داشت و مسلمانان اتیوپى فقط بیگانگانى که اقلیت ناچیزى از جمعیت کشور را تشکیل مى‌دهند،شمرده مى‌شدند.

مسلمانان از حقوق مدنى خود محروم، و در مرداب رکود و تسلیم غوطه ور بودند. هر چند اهمیت حیاتى مسلمانان در اقتصاد کشور، به ویژه در تجارت داخلى از دیر باز به وسیله حکومت و مردم مسیحى شناخته شده بود، این اهمیت نمى توانست استثمار سیاسى و تبعیض اجتماعى حکومت مسیحى را جبران کند. مناسبات تاریخى مسیحیان اتیوپى با همسایه‌هاى مسلمانشان آمیزه‌اى از خصومت شدید و همکارى عملى بوده‌است ؛ با وجود این، واکنش به چندین دهه ستم و بى مهرى به مسلمانان اتیوپى را باید در شورش انقلابى 1974 که در نهایت طومار نظام سلطنتى و اقتدار سیاسى و معنوى آن را در هم پیچید، ارزیابى کرد.

تظاهرات مسلمانان اتیوپى ساکن آدیس آبابا در آوریل 1974که از قبل برنامه ریزى و سازماندهى شده بود، یکى از نخستین و بزرگ ترین نشانه‌هاى ظهور اعتراض هاى مردمى و در خواست بهبود وضعیت و جبران مظالم گذشته بود.

طبق گزارش هاى منتشر شده در روزنامه آدیس زمن، نخست وزیر وقت عندلکاچوماکنون (Endalkachaw Makonnen) در تاریخ 9 آوریل 1974 با نمایندگان و بزرگان مسلمانان دیدار و گفتوگو کرد. اعضاى نمایندگان مذکور، پیش تر موضوعاتى را براى بحث و گفتوگو ارائه کرده بودند که نخست وزیر اطمینان داد به این مسائل توجه خواهد شد.  

نُه روز بعد در تاریخ 19 آوریل، عندلکاچو دوباره با نمایندگان جامعه مسلمان ملاقات کرد و درباره 13 موضوع که در عریضه 9 آوریل ارائه شده بود، بحث و مذاکره صورت پذیرفت. متن و محتواى این عریضه به روشنى در روزنامه‌ها ذکر نشده بود و مطبوعات فقط به طور کلى مفاد تقاضاها را گزارش کرده بودند. در این عریضه درخواست‌هایى به شرح ذیل مطرح شده بود:

1. حمایت دولت از دین اسلام باید در قانون اساسى بیان، و در عمل اجرا شود ؛ 2. دولت به مسلمانان اجازه دهد که تشکیلات دینى تأسیس کنند ؛ 3. دادگاه‌هاى شریعت باید با بودجه معین موجودیت مستقل داشته باشند و این موضوع در قانون اساسى اصلاحى ذکر شود ؛ 4. تعطیلات و اعیاد اسلامى به طور رسمى مراعات شوند ؛ 5. تشکیل انجمن جوانان مسلمان و انجمن زنان مسلمان رسمیت یابند ؛ 6. مسلمانان اجازه داشته باشند زمین تملک کنند ؛ 7. مسلمانان اتیوپى از حق تملک زمین محروم هستند و این موضوع غیر واقعى بودن این جمله پادشاه را ثابت مى‌کند که همواره تکرار مى‌کند: کشور به همگى تعلق دارد و دین امر شخصى تلقى مى‌شود ؛ بنابراین، کابینه جدید باید به این مطلب جامه عمل بپوشاند ؛ 8. مسلمانان اتیوپى باید اجازه داشته باشند در امور ادارى، قضایى، خدمات سیاسى، ارتش و خدمات دولتى اشتغال داشته، فعالیت کنند ؛ 9. دولت باید از تبلیغ و ترویج اسلام حمایت و براى امور تبلیغى بودجه‌اى تخصیص دهد. همچنین مبلغان مسلمان مجاز باشند به کشور وارد شوند ؛ 10. تعلیم و تبلیغ اسلام باید از طریق پخش برنامه‌هایى در رسانه‌هاى گروهى صورت پذیرد ؛ 11. عبارت «مسلمانان اتیوپى» باید جایگزین اصطلاح «مسلمانان مقیم اتیوپى» شود ؛ 12. آموزه‌هاى اسلام باید در تمام مدارس تدریس شود ؛ 13. دولت به مسلمانان اجازه دهد مسجد بسازند و کالاهاى مورد نیاز براى این منظور معافیت گمرکى داشته باشد.

هرچند کمیسیون تدوین قانون اساسى 1975 از لحاظ تعداد اعضا بسیار گسترده بود، از جامعه مسلمان اتیوپى فقط یک نماینده در آن منصوب شد. کلیساى ارتدوکسى اتیوپى در مقام اعتراض به حضور یک عضو مسلمان در کمیسیون تدوین قانون اساسى و به دلیل مخالفت با خواسته‌هاى مسلمانان، اعلام کرد: در حالى که از ابقاى زبان امهرى به صورت زبان رسمى کشور به نحوى که در ماده 4 پیش نویس قانون اساسى پیش بینى شده‌است استقبال مى‌کند، این کلیسا اصرار دارد قانون اساسى باید به این مطلب تصریح کند که مذهب ارتدوکس اتیوپى، مذهب رسمى کشور خواهد بود.

همزمان در یک جوابیه آشکار به ادعاهایى که از سوى برخى کشورهاى عربى همسایه مطرح مى‌شد، کلیسا این مطلب را که پیروان ادیان دیگر غیر از مذهب ارتدوکس از مسافرت آزادانه در داخل کشور محروم هستند، تکذیب کرد.کلیسا همچنین اعلام کرد هرگز دستور نداده که باید قوانین جزایى و مدنى بر قوانین کلیسایى مبتنى شوند. کلیسا از ساختن مکان‌هاى عبادت به وسیله غیر مسیحیان جلوگیرى نکرده و افرادى را که خواهان تابعیت اتیوپى هستند به پذیرش مسیحیت ارتدوکس وانداشته است و بر خلاف حکومت اسرائیل، کلیساى ارتدوکس خواهان این نیست که در آن غیر مسیحیان، اتباع درجه دوم تلقى شوند.

در 15 سپتامبر 1975 میلادى هیأتى به سرپرستى حاج محمد ثانى حبیب، امام مسجد انور به همراه نمایندگان مسلمانان استان‌هاى گوناگون کشور با سرهنگ امان میکائیل عاندوم رئیس شوراى نظامیان(DERG) و وزیر دفاع ملاقات کردند. در این دیدار، امام مسجد انور از طرف مسلمانان اتیوپى حمایت خود را از تحولات جارى اعلام کرد.

در 22 سپتامبر 1975 حکومت جدید اعلام کرد که تعطیلات مذهبى و ملى را براى مسیحیان و مسلمانان رعایت خواهد کرد و بر همین اساس براى نخستین بار عید قربان(الاضحى) به صورت تعطیل رسمى در نظر گرفته شد.

همچنین سالروز ولادت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) براى نخستین بار روز سه شنبه 24 مارس 1975 به صورت تعطیل رسمى اعلام شد. نخستین مقاله روزنامه آدیس زمن که پس از انقلاب فردى مسلمان به نام عبدالله طیب آن را نوشت، با عنوان «اسلام و سوسیالیسم» به چاپ رسید.

در مقاله وى آمده بود: برخى افراد از این حقیقت آگاهى ندارند که اسلام در واقع مقررات کاملى است که پیامبر در عصر خود آن‌ها را به اجرا درآورده است. وى سپس به شرح نظریات اسلام درباره زمین ومالکیت خصوصى پرداخت.

اعلامیه اصلاحات ارضى مارس 1975 در ابتدا به نظر مى‌رسید که به سود دهقانان جنوب اتیوپى باشد ؛ چراکه دهقانان این ناحیه را که عموماً مسلمان بودند، از استثمار قبیله آمهارا(Amhara) در جایگاه صاحبان زمین آزاد کرده بود ؛ با وجود این، اقدام‌هاى بعدى دولت براى ایجاد مزارع اشتراکى باعث شد که حمایت اولیه از اصلاحات ارضى از دست برود. اصلاحات ارضى در شمال، به ویژه براى دهقانان مسلمان نحس بود ؛ زیرا قانون اصلاحات ارضى استخدام نیروى کار را ممنوع مى‌کرد و همین باعث شد که مالکان زمین، دهقانان را از زمین خود بیرون کنند. طى دو ماه از زمان صدور اعلامیه، دولت مجبور شد اردوگاه‌هایى براى دهقانان مسلمان گجام (Gojjam) بر پا کند و ناخواسته آنان را در جاى دیگرى مستقر سازد.

در دسامبر 1974 کمیته‌اى تشکیل شد و از مسلمانان خواست تا پوست‌هاى گوسفندهاى قربانى خود را در عید قربان به این کمیته تحویل دهند. همچنین در ژانویه 1975 مسلمانان اتیوپى مبلغ قابل توجهى به قربانیان قحطى کمک کردند. در فوریه 1979 نیز به مناسبت عید فطر، امام مسجد جامع انور، به طور رسمى از مؤمنان خواست تا در اقدام هاى کمیته کمک به قحطى زدگان مشارکت کنند.

با این حال، از آغاز سال 1979 گزارش‌هاى رسمى درباره اعیاد اسلامى که در روزنامه دولتى آدیس زمن به چاپ مى‌رسید، به تدریج کوتاه‌تر مى‌شد. این امر نشان‌دهنده این مطلب بود که دولت به امور مذهبى بى‌توجهى مى‌کند. در سال هاى بعد، از ذکر گزارش‌هاى تفصیلى در خصوص اعیاد اسلامى به طور کلى پرهیز مى‌شد و فقط براى آگاهى عموم اطلاعیه‌هایى به چاپ مى‌رسید ؛ با وجود این، انتصاب مسلمانان به مقام هاى بلند دولتى، هیأت‌هاى دیپلماتیک و ارتش در مقایسه با دوران‌هاى پیشین قابل توجه مى‌نُمود.

طبق نظر کلاپهام(Clapham) طى دوران سلطنتى حتى یک وزیر مسلمان در دولت وجود نداشت و از میان 138 مقام بلندپایه دولتى، فقط شش پست از آنِ مسلمانان بود. این حقیقت به روشنى نشان دهنده آن است که مسلمانان به میزان اندکى در کشور پست‌هاى مهم دولتى را در اختیار داشتند.

در اوایل روى کار آمدن رژیم نظامى، محمد عبدالرحمان به وزارت بازرگانى، صنعت و جهانگردى منصوب شد. همچنین ناخدا حسن سعید به مدیریت شرکت کشتیرانى اتیوپى، یوسف احمد به وزارت راه و ترابرى، و حسین اسماعیل، به ریاست وزارت آموزش و پرورش تعیین شدند. میان اعضاى دائم کمیته مرکزى کمیسیون تشکیل دهنده حزب کارگران اتیوپى چهار مسلمان وجود داشتند که عبارت بودند از عبدالحافظ یوسف، مدیر سیاسى دانشکده فوریه 1976، على موسى، نماینده منطقه گاموگوفا(Gamo Gofa)، یوسف احمد، وزیر راه و ترابرى، و حسین اسماعیل، مسؤول کمیسیون امور ایدئولوژى در منطقه کافا (Kafa)، در اوایل سال 1980 على موسى، یگانه عضو مسلمان(Derg)، و حسین اسماعیل ازکمیته مرکزى حزب کارگران اتیوپى کنار گذاشته شدند.

کوشش‌هاى مستمر مسلمانان براى تأمین شناسایى قانونى مجلس اعلاى امور اسلامى اتیوپى در طول دوران حکومت نظامیان به نتیجه نرسید. هرچند این مجلس عملاً موجودیت و فعالیت داشت، موجودیت و فعالیت آن از پایه‌هاى قانونى یا شناسایى رسمى ناشى نمى‌شد ؛ بلکه فعالیت مجلس مدیون تصمیم جدى، پیگیرى و قدرت کسانى بود که آماده بودند به هر قیمتى موجودیت آن را حفظ کنند.

در دوران جدید به نظر مى‌رسید که تشکیل مجلس اعلاى امور اسلامى، دستاورد مهم و نتیجه مبارزات مسلمانان اتیوپى بوده است. با وجود چالش‌هاى مبارزات داخلى براى به دست گرفتن قدرت در میان رهبران مسلمانان و تقسیم شدن آن‌ها به سبب مجموعه‌اى از مسائل مانند درگیرى‌هاى شخصى و مشکلات گوناگونى از قبیل نداشتن تجربه مدیریتى و تشکیلاتى، اختلاف بر سر موضوع تخصیص بودجه و میزان کنترل بر بخش هاى تشکیل دهنده، مجلس در مجموع توانسته است رهبرى مؤثرى در امور مسلمانان به ویژه در زمینه مناسبات خود با حکومت و جهان اسلام از خود نشان دهد.

در سپتامبر 1991تجدید ساختار اساسى مجلس آغاز شد. پیش از آن در انتخاباتى که براى ریاست مجلس در اکتبر 1990، حدود شش ماه بعد از فوت بنیانگذار آن، عالم معروف و محبوب حاج حبیب ثانى صورت گرفته بود، عمر حسین عبدالواحد، رئیس دادگاه‌هاى شریعت تا برگزارى انتخابات سراسرى و قانونى به ریاست موقت مجلس برگزیده شد. این دومین بارى بود که اعضاى مجلس، خودشان رئیس مجلس را برمى‌گزیدند.  

با توجه به مطالبى که گذشت، وضعیت حاضر مسلمانان اتیوپى را به اجمال گزارش مى‌کنیم:

مسلمانان اتیوپى طى دوران حکومت‌هاى حاکم بر این کشور موقعیت خوبى نداشته و داراى حداقل حقوق اجتماعى، سیاسى و اقتصادى بودند. با این حال هنگام اشغال اتیوپى به وسیله نیروهاى ایتالیایى، تغییراتى در وضعیت آن‌ها پدید آمد و آزادى‌هاى بیشترى براى مردم مسلمان آن کشور فراهم شد ؛ اما همان طور که صباچى(Sbacchi) مورخ مهم ایتالیایى، سیاست ایتالیا در اتیوپى را وصف کرده، حمایت از مسلمانان براى رسیدن به اهداف و منافع نظامى و سیاسى اش بوده است.

در هر حال، با روى کار آمدن دولت هایله ماریام، تغییر عمده‌اى در وضعیت رسمى کلیساى ارتدوکس اتیوپى و سایر مذاهب پدید آمد. در سال 1975 رژیم منگیستو، کلیسا را که مالک اصلى زمین‌ها در دوران پادشاهى بود، کنار زد و در اوایل سال 1976 پاتریک کلیسا را از کار برداشت. حکومت منگیستوهایله ماریام اعلام داشت تمام مذاهب با یک‌دیگر برابر هستند و تعدادى از روزهاى مقدس مسلمانان نیز در تعطیلات رسمى کشور گنجانیده شد. به‌رغم تمام این تغییرات، دولت مرکزى براى ایجاد اختلاف میان مسلمانان و مسیحیان مى‌کوشید.

با روى کار آمدن حزب PRDEF در سال 1991 اجماع قاطعى وجود دارد که دورانى با آزادى‌ها و نتایج به نسبت مهمى براى مسلمانان آغاز شد. یکى از دستاوردها این بود که محدودیت وضع شده براى سفر به مکه رفع شد ؛ با وجود این، باید اشاره کرد که این موضوع امتیار خاصى براى مسلمانان نبود ؛ بلکه بخشى از سیاست لیبرالى و آزادسازى بود که رژیم فعلى درباره سفرهاى خارجى به طور کلى اعم از سفرهاى تجارتى، زیارتى یا سیاحتى داشته‌است. دستاورد دیگر، پایان یافتن سانسور و رفع ممنوعیت واردات متون دینى و به ویژه قرآن کریم بود. برپایى جشن‌هاى مربوط به اعیاد اسلامى در محل استادیوم و اجازه تکمیل ساختمان مساجد نیز از تغییرات مهم بود.

با این حال، شایان ذکر است در قانون اساسى جدید اتیوپى که در سال 1994 به تصویب رسید، بر جدایى مذهب از سیاست تأکید شده‌است.

در حال حاضر، مجلس اعلاى امور اسلامى اتیوپى و آدیس آبابا که در سال 1995 تأسیس شدند، مهم‌ترین سازمان‌هاى اسلامى هستند که مسؤولیت رسیدگى به امور مسلمانان اتیوپى را به عهده دارند. همچنین تعداد سه وزیر مسلمان، شامل وزیران کار و امور اجتماعى، دارایى و توسعه اقتصادى و انرژى و معدن در کابینه دولت اتیوپى حضور دارند (اتیوپى، ص 24 ـ 25).