احکام شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

|}

</div>

'''احکام شرعی به''' قوانین دینی مرتبط با وظایف انسان گفته می‌شود. احکام شرعی به دو قسم [[تکلیفی]] و [[وضعی]] تقسیم می‌شوند: ''احکام تکلیفی'' مستقیماً وظایف انسان را بیان می‌کنند؛ مانند این حکم که نماز بخوان یا شراب نخور. ''احکام وضعی'' غیرمستقیم به وظایف انسان مربوط‌اند؛ مثل اینکه نماز با لباس نجس باطل است. در واقع احکام شرعی از ادله شرعی به دست می‌آیند که عبارت‌اند از: [[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]]. به کسی که توانایی استنباط حکام از این ادله را دارد، [[مجتهد]] گفته می‌شود. امروزه احکام شرعی در کتاب‌های توضیح‌المسائل ارائه می‌شوند که نظرات [[مراجع تقلید]] را در بر دارند. برپایه فتوای مراجع تقلید، یادگیری احکامی که فرد غالباً با‌ آنها سروکار دارد، [[واجب]] است.  

احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده [[خداوند]] را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.

احکام، دسته بندی‌ها و اقسام مختلفی دارد. احکام وضعی و تکلیفی دو قسم از مهمترین اقسام حکم شرعی است. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولی و ثانوی است.

احکام شرعی در اصطلاح فقهی قانون‌هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر [[دین]] را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می‌کنند.  

این قوانین و احکام دسته بندی‌های مختلفی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از :

#

احکام از جهت اینکه مستقیم یا غیر مستقیم به فعل انسان مربوط می‌شود دو قسم است:

احکام وضعی تعداد خاصی ندارد و هر آنچه که به صورت مستقل یا غیر مستقل، دارای حکمی از جانب شارع باشد ولی از احکام پنج گانۀ تکلیفی نباشد، حکم وضعی است. البته ۹ قسم از احکام به عنوان احکام وضعی معرفی شده است که عبارتند از: سببیت، مانعیت، شرطیت، علیت، علامت، صحّت، فساد، رخصت و عزیمت.

#حکم ارشادی: حکم ارشادی، به حکمی گفته می‌شود که هدف از صادر کردن آن، راهنمایی و هدایت مکلف است به رسیدن به مصلحتی که در فعلی وجود دارد یا ترک مفسده‌ای که در آن هست. موافقت و مخالفت با این‌گونه احکام الزامی ندارد.

#

در تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر شارع و تشخیص مصادیق آن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی ملاک ارشادی بودن یک حکم را رسیدن عقل به مفاد آن می‌دانند و برخی دیگر نظرات دیگری ارائه کرده‌اند.

از جهت پیشینه داشتن این حکم در بین مردم یا پیشینه نداشتن آن، حکم بر دو قسم است.

در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حکم، از آیات و روایات به‌دست آمده است؛ در حالی‌که در حکم امضایی با مراجعه به عرف مردم و سیره عقلاء و نحوۀ اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می‌توان به مقصود شارع و شرایط حکم دست یافت.

حکم واقعی در بین عالمان [[اصول]] دو گونه به کار رفته است:

#حکمی است که از سوی شارع صادر شده و از آیات و روایات به دست آمده است. در مقابل این دسته از احکام، احکامی قرار دارد که از طریق ادله فقاهتی به دست آمده است.

*احکام اولیه: احکامی هستند که برای موضوعی بدون در نظر گرفتن حالت یا شرایط خاصی قرار داده شده‌اند؛ مانند وجوب [[نماز صبح]].

*حکم ثانویه: احکامی هستند که برای موضوعی در حالت ضرورت قرار داده شده باشند؛ مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار، که حکم اوّلی آن حرمت است؛ ولی با ایجاد حالت اضطرار، حکم دیگری یافته و حکم اوّلی‌اش برداشته شده است.

*

حکم ظاهری: حکمی است که هنگام عدم دسترسی به حکم واقعی، وظیفۀ مکلّف را مشخص می‌سازد و به نام حکم واقعی ثانوی نیز خوانده می‌شود. در علم اصول فقه، دو معنا برای حکم ظاهری بیان شده است:

#

حکم ولایی که حکم حکومتی یا حکم سلطانی نیز خوانده می‌شود، امر و نهیی است که از جانب امام معصوم یا نائب ایشان به عنوان ولی امر مسلمانان صادر می‌شود.

تشریع احکام تنها در اختیار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در موارد معدودی اجازه تشریع به [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] داده شده است. [[فقیه]] حق تشریع ندارد بلکه بر اساس دیدگاه [[ولایت فقیه]]، در عصر غیبت باید احکام شرع را در راستای ساماندهی نظام در سطح جامعه اجرا کند و در مواردی که اجرای احکام با یکدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حکمی را اجرا می‌کند که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری در اجرای آن باشد و حکم دیگر را به صورت موقت، تعطیل می‌کند.

نصب و عزل کارگزاران نظام؛ مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران؛

احکام خاصی که از تطبیق احکام اوّلی بر مصادیقش ناشی می‌شود؛ مانند دستور برای جمع آوری [[خمس]] و [[زکات]] و بسیج نیرو برای [[جهاد]] و تعیین زمان جنگ و صلح.

احکامی که در راستای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر می‌شود؛ مانند دستور گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از گرانی اجناس.

اطاعت از حکم ولایی صادر شده از [[رسول خدا]] و امام معصوم به دستور خداوند لازم است؛ چنان که اطاعت از حکم ولایی [[فقیه]] جامع شرایط( بنابر قول به ثبوت چنین ولایتی برای او) در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن، واجب می‌باشد.

بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق احکام اوّلی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می‌آید؛ در حالی که بحث از احکام اوّلی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می‌کند.

به نظر علمای علم اصول، حکمی که صادر می‌شود، چند مرحله را طی می‌کند که عبارتند از:

در این مرحله، مکلف به واسطه حکم فعلی یا ادله نقلی و اماره به حکم صادر شده، علم می‌یابد. به حکم در این مرحله، حکم منجز گفته می‌شود.

[https://article.tebyan.net/395207/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C برگرفته از سایت انواع احکام شرعی - تبیانhttps://article.tebyan.net]