قرارداد 1975 الجزایر

قرارداد 1975 الجزایر یک قرارداد مرزی بین ایران و عراق بود که در سال 1975 میلادی بسته شد.

پیشینه اختلافات مرزی ایران و عراق

اختلافات و مناقشات ایران و عراق به دوران حکومت صفویان در ایران و حکومت عثمانی­‌ها در شبه جزیره آناتولی بر می‌­گردد و یک سابقه پانصد ساله دارد. عراق که تا پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی در قلمرو و سیطره این امپراتوری قرار داشت، اختلافات و درگیری ­ها در قالب ایران و امپراتوری عثمانی صورت می‌­گرفت. از سال ۹۶۹ هـ. ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین ایران و امپراتوری عثمانی امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ. ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست جنگ بزرگ بین سلسله‌های حاکم بر ایران و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ­‌ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع می­‌کرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت­‌های ایران و عدم پای­بندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می‌دهد.

با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی­‌ها هیچ‌گاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروند رود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروندرود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروندرود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی­‌ها به اروندرود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروندرود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.

تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل استانبول، حاکمیت بر تمام اروندرود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914م، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید.

بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت انگلستان قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن عراق از سوی ایران است. قبل از آنکه عراق به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال عراق را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود.

دولت انگلیس بر آن شد تا مانع را از میان بردارد. وزیر مختار انگلیس در تهران طی یادداشتی رسمی در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۲۹م به وزیر خارجه ایران اعلام کرد «چنانچه دولت ایران، دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد، دولت انگلیس برای احقاق حقوق ایران در شط العرب وساطت خواهد کرد.»

برپایه وعده دولت بریتانیا دولت ایران در تیرماه ۱۳۰۸ هـ. ش دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت، اما دولت انگلستان و دولت عراق به وعده خودشان عمل نکردند.

در سال بعد دولت ایران طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت عراق اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن شطالعرب و اراضی نفت‌خیز خانقین به کشور عثمانی واگذار شده از نظر ایران فاقد اعتبار است و دولت ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بعد از لغو قرارداد از طرف ایران روابط عراق با ایران به تیرگی گرائید و دولت عراق به شورای سازمان ملل شکایت کرد.

جامعه ملل در ۲۶ مه ۱۹۳۵م برای بررسی شکایت عراق تشکیل جلسه داد. شکایت عراق راه به جائی نبرد و دولت عراق مجبور شد در مذاکرات مستقیم با ایران اختلافاتش را حل کند. در جریان مذاکرات ایران و عراق دولت بریتانیا به منظور حصول توافقی که منافع کامل دولت آنها را تأمین کند نقش فعالی داشت. با مذاکراتی که بین هیئت­‌های نمایندگی دوکشور ایران و عراق به عمل آمد، قراردادی در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷م، 13تیر 1316ه. ش به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید و مجالس طرفین در ۱۳۱۷ هـ. ش این قرارداد را امضاء کردند.

بر اساس عهدنامه ۱۹۳۷ مرزهای زمینی دو کشور همان خطوطی است که بر اساس پروتکل ۱۹۱۳م و صورتجلسات تحدید حدود ۱۹۱۴م تعیین شده است. تنها یک استثنا وجود دارد که عبارتست از تعیین مرز آبی بر اساس «خط تالوِگ» آنهم فقط در مقابل آبادان. !

ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت ایران، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسی‌­ها بود. جهان به سوی جنگ جهانی دوم پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد پیمان سعدآباد، اتحادی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه و افغانستان بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در 8 ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبه سیاسی داشت.»

در هرحال با وجودی که قرارداد مرزی ۱۹۳۷م حقوق ایران را تأمین نمی­‌کرد ولی حکومت عراق همین قرارداد را هم هرگز رعایت نمی­‌کرد.

بعد از جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای متفقین از ایران، دولت ایران بار دیگر تذکاریه‌ای به دولت عراق مسئله اروندرود را مطرح کرد و نسبت به عدم اجرای قرارداد ۱۹۳۷م اعتراض کرد.

گفتگوها و رفت و آمدها ادامه داشت تا اینکه در اوایل سال ۱۳۳۷هـ. ش بین دو کشور توافق شد که مسئله اروندرود با حاکمیت یک کارشناس سوئدی حل شود.

هنوز گفتگوها به نتیجه قبلی نرسیده بود که با حکومت عبدالکریم قاسم در سال 1958م حکومت رژیم سلطنتی عراق منقرض شد و رژیم جمهوری در کشور عراق اعلام شد و فصل جدیدی از روابط عراق با همسایگان دیگر گشوده شد.

قرارداد1975م و آغاز یک پایان

مناقشات و درگیری‌های مرزی میان ایران و عراق پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق پایان نیافت. اردیبهشت سال 1348ش روابط ایران و عراق به‌شدت تیره شد و دو طرف شروع به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند. در همین سال بود که دولت عراق اعلام کرد کشتی‌های ایران حق تردد و عبور و مرور از اروندرود یا شط‌العرب را ندارند و از ایران به صورت رسمی درخواست کرد که کشتی‌هایش وارد آب این رودخانه نشوند. در نتیجه ایران به ارتش اعلام آماده‌باش داد. شرایط به گونه‌ای بحرانی شد که نیروهای نظامی در اطراف این رودخانه مستقر شدند.

نیروی دریایی ایران برای آنکه حاکمیت خود را بر این رودخانه تثبیت نماید کشتی ابن سینا را که پرچم ایران بر آن برافراشته شده بود محافظت و مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داد. در مقابل عراق واکنش نشان داد و به‌سرعت نزدیک به بیست‌هزار ایرانی ساکن عراق را اخراج کرد. در عین حال، درگیری‌های پراکنده‌ای میان دو طرف رخ داد؛ درگیری‌هایی که در آن ارتش و نیروی دریایی ایران موضع نسبتا برتری داشت. با این حال، همین درگیری‌ها بود که از هر دو طرف تلفاتی برجای گذاشت و شورای امنیت را بر آن داشت تا با میانجی‌گری این چالش منطقه‌ای را حل و فصل نماید. سازمان ملل این کار را با واسطه الجزایر انجام داد و این کشور تلاش کرد دو طرف را به مذاکره، گفت‌وگو و حل و فصل مسائل فی مابین از طریق دیپلماتیک تشویق نماید.

در سال 1353ش بود که در الجزایر گفت‌وگوهای رسمی میان مذاکره‌کنندگان دو طرف به سرانجام رسید و زمینه امضای عهدنامه فراهم گردید. هم‌زمان با مذاکرات دیپلماتیک و آب شدن یخ روابط دو کشور، صدام حسین، نایب رئیس‌جمهور عراق، در اردیبهشت سال 1354ش همراه با هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرد. دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه ایران و معاون وقت رئیس‌جمهور عراق به دلیل آشنایى با حقوق بین‌الملل از طرف دولت وقت ایران نماینده تام الاختیار در تعیین مرزهاى آبى ایران و عراق مى شود.

وی پس از ماه‌ها فعالیت شبانه‌روزى با کمک آب‌نگاران نیروى دریایى ایران موفق مى‌شود پس از قرن‌ها خط مرزى ایران و عراق را در اروندرود ترسیم کند و ضمن تامین منافع ملى ایرانیان، امضاى روساى هیات‌هاى تام الاختیار نمایندگى دولت‌هاى عراق و الجزایر را پاى این قرارداد بنشاند. او می‌گوید: در نهایت در خرداد سال 1354ش و این بار در بغداد بود که ایران و عراق با وساطت عبدالعزیز بوتفلیقه، وزیر خارجه الجزایر و عضو شورای انقلاب این کشور، قرارداد مرزی منعقد کردند؛ قراردادی که یک طرف آن عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه ایران، طرف دیگر آن سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق، بود و به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور گردید.

در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که هواری بودمین، رئیس‌جمهور الجزایر و سایر مقام‌های این کشور نقشی بی‌بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد الجزایر شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود.

محتوای کلی قرارداد الجزایر

در قرارداد الجزایر مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ و مرزهای خاکی بر اساس پروتکل قسطنطنیه در زمان امپراتوری عثمانی تعیین شد. هم‌چنین دو کشور توافق کردند تا از ورود و عملیات مسببین ناامنی در مرزهای دو کشور جلوگیری به عمل آورند. ایران اگرچه توانست خطوط مرزی میان دو کشور را تثبیت نماید، اما شاه متعهد شد دست از حمایت و پشتیبانی کردهای عراق بردارد و این دستاوردی برای حزب بعث بود که با کردهای عراق مشکل داشت. البته عراقی‌ها نیز متعهد شدند که از فعالیت مخالفان رژیم ایران و به‌خصوص کمونیست‌ها در عراق و به‌خصوص نواحی مرزی جلوگیری به عمل آورند. این عهدنامه دارای هشت ماده، سه پروتکل و برخی الحاقات بود و در اردیبهشت سال 1355م به تصویب مجلس شورای ملی و سنای ایران رسید.

مواضع رهبران دو کشور در قبال قرارداد

پس از انعقاد قرارداد دو طرف به اظهارنظر در مورد قرارداد پرداختند و هریک آن را موفقیتی برای سیاست خارجی خود قلمداد نمودند. اسدالله علم آن را یک پیروزی برای سیاست خارجی ایران و رژیم پهلوی توصیف کرد. البته با توجه به پیروزی‌های ایران در زمان درگیری‌های دو کشور و دست بالای ایران در مذاکرات انتظار می‌رفت ایران بتواند قرارداد بهتری امضا کند. در مقابل در عراق برخی از شخصیت‌ها و رجل سیاسی این کشور صدام را به واسطه آن تحسین کردند. در عین حال برخی نیز آن را شکستی برای عراق توصیف نمودند. صدام برای اینکه از مخالفت‌ها با خود بکاهد در جریان دیدار امیر عباس هویدا از عراق، که در سال 1355ش رخ داد، به صورت نامتعارفی در یک صندلی بلندتر نشست تا به این ترتیب مقام رسمی ایران را تحقیر نماید.

در اظهار نظری دیگر طارق عزیز، وزیر امور خارجه وقت عراق، بعدها مدعی شد شاه ایران در مورد امضای قرارداد الجزایر دچار تردید شده بود. در نتیجه او را تحت فشار قرار دادیم و به او متذکر شدیم اگر قرارداد را امضا نکند دست مخالفان حکومت پهلوی در عراق را باز خواهیم گذاشت. در نتیجه از تردیدهای شاه کاسته شد و موافقت خود را با امضای قرارداد اعلام کرد.

در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده‌است را ملغی دانسته و تأکید کرده که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی ایران، بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده‌است. برخی این اظهار نظر را تحت تأثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت طالبانی می‌دانند. مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر‌حقوقی و بی‌اعتبار دانستند. . در همین حال دفتر رئیس‌جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر می‌داند.

قرارداد الجزایر در عمل

در بهار سال 1356ش با نظارت مراجع بین‌المللی، طرفین شروع به تعیین خطوط مرزی کردند. در حالی که این کار باید هم‌زمان توسط دو طرف قرارداد انجام می‌شد طرف عراقی مرزها را ترک و کار را به صورت نیمه‌تمام رها کرد. در واقع طرف عراقی با عدم میل‌گذاری مرزی در منطقه میمک، معاهده الجزایر را جامه عمل نپوشانید و به نوعی اجرای آن را زیرپا گذاشت. بدین‌ترتیب عراقی‌ها توانستند با صرف کمترین هزینه از دادن امتیازات بیشتر به ایران جلوگیری به عمل آورده و بستر را برای استفاده به موقع از اختلافات آماده نمایند.

در نتیجه، بغداد دیگر در مناطق مرزی دست به ایجاد تحرکاتی نزد و درگیری‌های دو طرف به حداقل رسید. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

لغو یکجانبه قرارداد از سوی صدام

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی رژیم پهلوی، دولت عراق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و گسترش روابط دو جانبه ابراز نمود. با وجود این از ایران خواست در قرارداد الجزایر و به‌ویژه در بخش مربوط به اروندرود تجدیدنظر نماید؛ درخواستی که با پاسخ منفی تهران روبه‌رو شد و عراق با توجه به وجود شرایط انقلابی در ایران و عدم تثبیت نظام جدید فرصت را مناسب دید تا اغراض و اهداف خود را دنبال کند. صدام حسین که در مورد اوضاع داخلی ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود درصدد برآمد که از طریق زور نیات خود را عملی کند.

بنابراین در اوایل سال 1359ش بود که صدام رسما اعلام کرد عهدنامه الجزایر به نفع ایران بوده و سه شرط را برای توقف رویکرد خصمانه بغداد علیه ایران اعلام نمود. صدام که با پیمان کمپ دیوید و صلح مصر با اسرائیل قاهره را به فروختن آرمان اعراب متهم و خود را رهبر جهان عرب معرفی می‌کرد خواستار خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن خوزستان با نام عربستان شد.

صدام سپس در پیامی تهدیدآمیز به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد که عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند. وی در شهریور 1359ش ضمن لغو یکجانبه عهدنامه الجزایر گفت الغای عهدنامه مذکور وضع را به حالت قبل از امضای عهدنامه برمی‌گرداند و بدین‌ترتیب اروندرود به اعراب و در واقع عراق باز می‌گردد و هرکسی که بخواهد با این وضع مقابله کند با نیروی نظامی عراق روبه‌رو خواهد شد.

با استناد به همین بهانه بود که صدام در تصاویر تلویزیونی عهدنامه الجزایر را پاره کرد و جنگی هشت‌ساله و فرسایشی را علیه ایران به راه انداخت؛ نبردی که در نهایت اهداف صدام را جامه عمل نپوشاند و با آتش‌بس میان دو طرف و پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد به پایان رسید. اما جاه طلبی‌های صدام که پایانی نداشت با حمله عراق به کویت ادامه پیدا کرد که با واکنش آمریکا و در قالب عملیات طوفان صحرا روبه‌رو شد؛ امری که باعث شد صدام برای فیصله مسائل با ایران دوباره قرارداد الجزایر را بپذیرد و بر آن صحه گذارد.

مجموع دلایل عراقی­‌ها برای لغو قرارداد 1975 الجزایر را می­ توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران.
2. قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به دولت عراق تحمیل شده‌است.
3. پیمان الجزایر نیمی از شط‌العرب را به ایران بخشیده ‌است.
4. ممانعت عهدنامه مرزی 1975، از دفاع از حقوق خلق‌های عرب مقیم ایران
5. دولت عراق به درستی این قرارداد ایمان ندارد.
6. ادعای نقض قرارداد 1975 از سوی ایران.
7. نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی.
8. دفاع مشروع.
9. عربی بودن اروندرود.

بر همین اساس، صدام حسین در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب­های شط­ العرب به نفع ایرانیان بوده است.»

او هم‌چنین در اواخر فروردین سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله خبرگزاری‌­ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:

1. خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
2. بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.
3. به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان).

دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگر مساله عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.

در همین راستا، صدام حسین در اوائل 1359 در شمال عراق، طی یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»

وی در اجلاس فوق‌العاده مجلس ملی عراق در تاریخ 17سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، الجزایر گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب (ورودی آب به دریا) شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می­گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می­‌گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.».

پایان جنگ تحمیلی و قبول مفاد قرارداد الجزایر

پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حالت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه‌های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود. بعد از برقراری آتش بس علی‌رغم حسن نیت ایران برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرط‌هایی ضمن به بن‌بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود.

در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن‌بست رسیده بود، عراق طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه‌ای به کویت یورش برده این کشور را تصرف کرد. حمله عراق به کویت باعث شد که ده‌ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر عراق صف‌آرایی کنند.

در این که چرا صدام در سال ۱۹۹۰ بار دیگر عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ را پذیرفت، دلایل بسیاری اقامه شده است: مهم‌ترین این دلایل را باید ارزیابی صدام از اوضاع و شرایط جدید منطقه به حساب آورد. صدام در حالی کویت را در تصرف داشت که با تسلط بر این کشور، مالک ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان شده بود و رویای رهبری بر جهان عرب را در شرف تحقق می‌دید.

از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی بی‌سابقه غربی‌ها و علی‌الخصوص آمریکا به منطقه روبرو بود. در چنین شرایطی ارزیابی صدام بر این قرار گرفته بود که از حالت نه جنگ، نه صلح با ایران خارج شده و به جای ائتلاف نیرو در برابر ایران نه تنها نیروهایش را از مرزهای ایران به مرزهای کویت و مقابله با ارتش‌های متحدین انتقال دهد، بلکه اگر امکان داشت در یک سطح بالاتر ایران را نیز به مصاف و رویارویی با ارتش‌های متحدین تحت رهبری آمریکا بکشاند. برای اجرای چنین کاری نیاز بود که اختلافات خود را با ایران کنار گذاشته، قرارداد ۱۹۷۵ را بار دیگر به رسمیت بشناسد.

بدین ترتیب عراق با پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعای همیشگی ایران عمل پوشاند. اما تحولات به گونه‌ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ از سوی عراق هنوز هم از بن‌بست خارج نشود، محاسبات اشتباه دیگری از سوی عراقی‌ها باشد. صدام به مدت هشت سال با حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای جنگ علیه ملت ایران را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و جانفشانی رزمندگان اسلامی، رژیم صدام در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده بین‌المللی عقب‌نشینی نمود و ملت ایران با مقاومت خود عملاً قرارداد مزبور را اجرایی نمود، با صدور قطعنامه ی 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأکید بند «1» قطعنامه مزبور بر لازم الاجرا بودن عهدنامه 1975 الجزایر باردیگر حقانیت ایران به اثبات رسید. پس از پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه سال 1367 (1988) و پیرو آن برقراری آتش بس رسمی بین دو کشور، در واقع هر دو کشور در حالتی بین جنگ و صلح قرار گرفتند؛ چرا که هنوز عراق از پذیرش و اعلام رسمی و تأیید مجدد قرارداد معتبر مرزی 1975 الجزایر در قبال ایران خودداری می‌کرد.

قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ 29/4/1366 تصویب و صادر شد. این قطعنامه که پس از پنج ماه مذاکره به تصویب رسید نخستین قطعنامه‌ای است که موضوع جنگ ایران و عراق را در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌دهد. شرایطی که در این قطعنامه وجود داشت تا حدود زیادی برای ایران مناسبتر از هفت قطعنامه قبلی بود و عراق نیز که از طولانی شدن جنگ ضربه‌های شدید دیده بود و ادامه جنگ را غیر‌ممکن می‌دید تن به قبول این قطعنامه داد. مهمترین دستاورد این قطعنامه به رسمیت شناختن مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975الجزایر بود. در این قطعنامه به عنوان مهمترین مفاد چنین ذکر شده است:

1- درخواست از دو کشور برای اعلام و رعایت آتش بس فوری و بازگشت به مرزهای بین‌المللی(منظور مرزهای تعیین شده در قرارداد1975 می‌باشد).

2- رسیدن به یک راه حل عادلانه با میانجی‌گری دبیرکل درباره همه موضوعات.3-بررسی راه‌های افزایش ثبات منطقه(به رسمیت شناختن مرزهای بین‌المللی و عدم تجاوز به آنها). البته نکات با اهمیت دیگری مانند مشخص کردن مقصر جنگ و پرداخت غرامت از طرف آن کشور و ... نیز در این قطعنامه آورده شده بود.

به هر ترتیب این قطعنامه در تاریخ 17/4/1367از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و مفاد آن از آن پس لازم الاجرا شدند. در نهایت دو مسئله به اجرایی شدن مفاد قطعنامه 598 که تائیدی بر قرارداد1975 الجزایر بود تاثیر گذاشت: اولی که همان طولانی شدن روند جنگ و فرسایش نیروی عراق و ناتوانی از تداوم جنگ با ایران بود و دومی تهاجم عراق به کویت در سال 1369بود که باعث شد عراق در صدد حل و فصل اختلافات(اساسی بر سر تعیین مرز) خود با ایران از طریق پذیرش کامل عهدنامه 1975 الجزایر برآید. از این رو زمینه مناسب برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده 1975 آغاز کند. زیرا صدام حسین رئیس‌جمهور عراق طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 24مرداد1369 به رئیس‌جمهور ایران عهدنامه 1975 را پذیرفت. وی همچنین، با بندهای 6و7 قطعنامه 598 و عقب‌نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران با مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975 بازگشت.

نامه صدام حسین به آقای‌ هاشمی رفسنجانی و پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر

این قرارداد همان طور که در سطر‌های نخست گزارش به آن اشاره شد از سوی صدام پاره شد، اما روز24 مرداد ماه سال 1369 طی نامه‌ شخص صدام حسین به آقای‌هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس‌جمهور ایران بود مجدد پذیرفته شد.

متن نامه صدام حسین، ساعت 10:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 24 مراد 1369 به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم حضرت رئیس‌جمهور، اکبر‌ هاشمی رفسنجانی‌، رئیس جمهوری اسلامی ایران. پس از اتکال بر خداوند متعال و به نیت از بین بردن تمامی موانعی که بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و از جمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال ساختن جدی و هماهنگ کردن برادران مومن جهت رویاروئی با اشراری که می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای این که ایران و عراق را از تحریکات و بازی‌های قدرت‌های شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم‌ و به منظور هماهنگی با روح اصولی که در 12 اوت 1990 به منظور ایجاد صلح دائمی و همه‌جانبه در منطقه اعلام کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دایم و همه‌جانبه در منطقه بود و برای آن که از هرگونه بهانه‌ای که مانع از همکاری و موجب افکار بد شود، ممانعت کند و همچنین برای این که امکانات عراق، دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به منظور به کار گرفتن آنها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق برآن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها و کینه‌ها و بغض‌ها و برای آن که خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت‌،به عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه 1990/4/21ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت 1990،به عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم‌:

1 -موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت 1990 توسط «برزان ابراهیم تکریتی‌» نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرارداد 1957 به عنوان اصول منسجم با آنچه که در نامه 30 ژوئیه 1990 به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای 6 و 7 از قطعنامه 598 آمده است‌.

2 - بر اساس آنچه که در بند اول این نامه و آنچه که در نامه مورخ 30 ژوئیه 1990 آمده است‌، ما آماده‌ایم هیاتی را به تهران بفرستیم و یا هیاتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقتنامه‌ها را جهت امضا آماده کند.

3 - به عنوان ابتکار حسن نیت‌، ما از روز جمعه هفدهم اوت (69/5/26) نیروهای خود را از مرزهای شما فرا می‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیکی را به عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرائط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند.

4 - کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت‌.

آقای رفسنجانی رئیس‌جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌.

همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج‌، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. بعلاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اکبر والحمدلله

صدام حسین - رئیس‌جمهوری عراق - 23 محرم.»

ضرورت اصرار بر اجرای قطعنامه 598 و قرارداد 1975

دو محور مورد تاکید ایران برای خروج از وضعیت نه جنگ نه «صلح با عراق اجرای بندهای اجرا نشده قطعنامه 598، به ویژه محور جبران غرامت و پرداخت خسارت» و «اجرای قرارداد 1975 الجزایر» به عنوان دو سند اصلی و تعیین‌کننده در روابط آینده ایران و عراق است.

در مقابل، عراق تلاش دارد به جای این دو سند از زاویه لزوم امضای قرارداد صلح و تکیه بر فعال کردن کمیته‌های پنجگانه مورد توافق دو کشور در سال 1997 وارد این مسئله شود. دریافت غرامت از عراق نیازمند یک اراده و پشتیبانی از سوی جامعه بین‌المللی یا شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ است که در شرایط کنونی و به طریق اولی در عراق بعد از صدام امکان تحقق آن اندک است.

قدرت‌هایی نظیر آمریکا، اکنون که رژیم عراق با نظام بین الملل در چالش و ناهمسو است، از طرح و پیگیری مسئله پرداخت غرامت از سوی عراق به ایران حمایت نمی‌کنند. با این وجود، منافع ملی ایران در پی‌گیری جدی قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است. ایران بدون آن که در بحران‌های پیش روی عراق در کنار این کشور یا هر کشور دیگری قرار بگیرد، قادر به دفاع از منافع ملی خویش از جمله اجرا کردن دو سند قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است. بر همین اساس که اکنون مذاکرات مربوط به این مسایل را فعال کرده است.

متن قرارداد

شاهنشاه ایران و رییس‌جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورت‌جلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران. از طرف رییس‌جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه عراق.

مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

ماده 1 طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامت‌گذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت‌گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.

ماده 2 طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز دولتى در شط‌العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.

ماده 3 طرفین معظمین متعاهدین، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4 طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق‌الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

ماده 5 در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر و دایمى و قطعى مى‌باشد.

ماده 6

• در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
• این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
• در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
• در صورت خوددارى هر یک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.
• در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.
• براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.

• تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.

طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7 این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده 8 عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند. بغداد 13 ژوئن 1975

عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید. این عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شوراى ملى و سناى وقت رسیده است.