افزودن پیوند

    قرارداد 1975 الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌وحدت
    جز (جایگزینی متن - 'ي' به 'ی')
    بدون خلاصۀ ویرایش
     
    (۵۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    [[پرونده:عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر.jpg|بی‌قاب|چپ]]
    '''قرارداد 1975 الجزایر''' یک قرارداد مرزی بین [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] و [[عراق]] بود که در سال 1975 میلادی بسته شد.
    == پیشینه اختلافات مرزی ایران و عراق ==
    اختلافات و مناقشات ایران و عراق به دوران [[صفویه|حکومت صفویان]] در ایران و [[عثمانی|حکومت عثمانی]]­<nowiki/>‌ها در [[شبه جزیره آناتولی]] بر می‌­گردد و یک سابقه پانصد ساله دارد.
    عراق که تا پایان [[جنگ جهانی اول]] و فروپاشی [[عثمانی|امپراطوری عثمانی]] در قلمرو و سیطره این امپراتوری قرار داشت، اختلافات و درگیری ­ها در قالب [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] و امپراتوری عثمانی صورت می‌­گرفت.
    از سال ۹۶۹ هـ. ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] و [[عثمانی|امپراتوری عثمانی]] امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ. ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست [[جنگ]] بزرگ بین سلسله‌های حاکم بر ایران و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ­‌ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع می­‌کرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت­‌های ایران و عدم پای­بندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می‌دهد.


    <div class="wikiInfo">[[پرونده:عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|صدام حسین، هواری بومدین و محمد رضا پهلوی]]
    با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی­‌ها هیچ‌گاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد [[اروند رود]] اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی [[عهدنامه‌ قصر شیرین 1639]] میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروندرود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروندرود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی­‌ها به اروندرود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروندرود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.
    {| class="wikitable aboutAuthorTable" style="text-align:Right" |+ |
    !نام
    !قرارداد 1975 الجزایر
    |-
    |زمان انعقاد
    |۲۲ ژوئن ۱۹۷۵م/ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳
    |-
    |نوع
    |قرارداد مرزی
    |-
    |با میانجیگری
    |کشور الجزایر:
    هواری بومدین رییس جمهور  و بوتفلیقه، وزیر امور خارجه
    |-
    |مکان
    |بغداد
    |-
    |امضاکنندگان
    |محمدرضا پهلوی و صدام حسین
    |-
    |زبان
    |عربی و فارسی
    |-
    |}
    </div>


    اختلافات مرزی میان کشورها همواره از جمله مسائلی بوده است که کشورهای جهان را در نقاط مختلف درگیر کرده است؛ اختلافاتی که بعضا باعث به وجود آمدن جنگ‌های خانمان سوز متعدد شده و به قیمت کشته شدن جان صدها هزار نفر به پایان رسیده است. در این میان منطقه [[خاورمیانه]] از جمله مناطقی در دنیا محسوب می‌شود که به دلیل قدمت تاریخی و وجود امپراتوری‌هایی که هر یک در مقطعی از هم پاشیده شده‌اند نقش اختلافات مرزی بسیار پررنگ بوده است؛ به خصوص که استعمار نیز نقش خود را ایفا کرده و تلاش کرده با به وجود آوردن مرزهای مصنوعی زمینه جنگ و منازعات فراگیر بیشتر را فراهم آورد.
    تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل [[استانبول]]، حاکمیت بر تمام اروندرود بجز قسمت کوچکی در مقابل [[خرمشهر]]، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914م، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید.
    در این میان، [[ایران]] نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه که دارای مرزهای گسترده‌ای با کشورهای مختلف در شمال، جنوب، شرق و غرب بوده از این چالش جهانی دور نمانده است. یکی از این اختلافات که چالش‌های بسیاری برای ایران به باور آورده اختلافات مرزی با همسایه غربی، یعنی عراق، است. در همین رابطه در دوران پهلوی قراردادی میان ایران و عراق بسته شده که به قرارداد [[الجزایر]] یا قرارداد 1975م مشهور است. در اهمیت این قرارداد همین بس که [[صدام]] هنگام آغاز حمله به ایران بهانه خود را برای تجاوز و تعدی به خاک کشورمان نارضایتی از قرارداد 1975م اعلام کرد؛ تصاویری که پخش آن از رسانه‌ها به عنوان نقطه عطفی در آغاز جنگ بوده است. بر این اساس برآنیم تا در پی بررسی زمینه‌ها، ابعاد، نتایج و پیامدهای این قرارداد تاریخی باشیم.
    =پیشینه اختلافات مرزی ایران و عراق=
    اختلافات و مناقشات ایران و عراق به دوران حکومت [[صفویان]] در ایران و [[حکومت عثمانی­]] ها در شبه جزیره [[آناتولی]] بر می ­گردد و یک سابقه پانصد ساله دارد.


    عراق که تا پایان [[جنگ جهانی اول]] و فروپاشی [[امپراطوری عثمانی]] در قلمرو و سیطره این امپراتوری قرار داشت، اختلافات و درگیری ­ها در قالب [[ایران]] و امپراتوری عثمانی صورت می ­گرفت.
    بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت [[بریتانیا|انگلستان]] قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن [[عراق]] از سوی ایران است. قبل از آنکه [[عراق]] به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال [[عراق]] را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود.


    از سال ۹۶۹ هـ.ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین [[ایران]] و [[امپراتوری عثمانی]] امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ.ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست جنگ بزرگ بین سلسله های حاکم بر [[ایران]] و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ­ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع می­کرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت­ های ایران و عدم پای­بندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می­دهد.  
    دولت [[بریتانیا|انگلیس]] بر آن شد تا مانع را از میان بردارد. وزیر مختار انگلیس در [[تهران]] طی یادداشتی رسمی در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۲۹م به وزیر خارجه ایران اعلام کرد «چنانچه دولت ایران، دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد، دولت انگلیس برای احقاق حقوق ایران در شط العرب وساطت خواهد کرد.»


    با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی­ ها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی­ ها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.
    برپایه وعده دولت بریتانیا دولت ایران در تیرماه ۱۳۰۸ هـ. ش دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت، اما دولت [[بریتانیا|انگلستان]] و دولت [[عراق]] به وعده خودشان عمل نکردند.


    تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل [[استانبول]]، حاکمیت بر تمام اروند رود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914م، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید.
    در سال بعد دولت [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت [[عراق]] اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن شطالعرب و اراضی نفت‌خیز خانقین به کشور عثمانی واگذار شده از نظر ایران فاقد اعتبار است و دولت [[ایران]] آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بعد از لغو قرارداد از طرف ایران روابط عراق با ایران به تیرگی گرائید و دولت عراق به شورای [[سازمان ملل متحد|سازمان ملل]] شکایت کرد.


    بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت [[انگلستان]] قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن [[عراق]] از سوی ایران است. قبل از آنکه [[عراق]] به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال [[عراق]] را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود.
    جامعه ملل در ۲۶ مه ۱۹۳۵م برای بررسی شکایت عراق تشکیل جلسه داد. شکایت [[عراق]] راه به جائی نبرد و دولت [[عراق]] مجبور شد در مذاکرات مستقیم با [[ایران]] اختلافاتش را حل کند. در جریان مذاکرات ایران و عراق دولت [[بریتانیا]] به منظور حصول توافقی که منافع کامل دولت آنها را تأمین کند نقش فعالی داشت. با مذاکراتی که بین هیئت­‌های نمایندگی دوکشور [[ایران]] و [[عراق]] به عمل آمد، قراردادی در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷م، 13[[تیر]] 1316ه. ش به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید و مجالس طرفین در ۱۳۱۷ هـ. ش این قرارداد را امضاء کردند.


    دولت [[انگلیس]] بر آن شد تا مانع را از میان بردارد. وزیر مختار [[انگلیس]] در [[تهران]] طی یادداشتی رسمی در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۲۹م به وزیر خارجه ایران اعلام کرد «چنانچه دولت ایران، دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد، دولت انگلیس برای احقاق حقوق ایران در شط العرب وساطت خواهد کرد.»
    بر اساس عهدنامه ۱۹۳۷ مرزهای زمینی دو کشور همان خطوطی است که بر اساس پروتکل ۱۹۱۳م و صورتجلسات تحدید حدود ۱۹۱۴م تعیین شده است. تنها یک استثنا وجود دارد که عبارتست از تعیین مرز آبی بر اساس «خط تالوِگ» آنهم فقط در مقابل آبادان. !


    برپایه وعده دولت بریتانیا دولت ایران در تیرماه ۱۳۰۸ هـ.ش دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت، اما دولت [[انگلستان]] و دولت [[عراق ]] به وعده خودشان عمل نکردند.
    ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت [[ایران]]، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسی‌­ها بود. جهان به سوی [[جنگ جهانی دوم]] پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد [[پیمان سعدآباد]]، اتحادی از کشورهای [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]]، [[عراق]]، [[ترکیه]] و [[افغانستان]] بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در 8 ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبه سیاسی داشت.»


    در سال بعد دولت [[ایران]] طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت [[عراق]] اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن شط العرب و اراضی نفت خیز خانقین به کشور عثمانی واگذار شده از نظر ایران فاقد اعتبار است و دولت [[ایران]] آن را به رسمیت نمی شناسد. بعد از لغو قرارداد از طرف ایران روابط عراق با [[ایران]] به تیرگی گرائید و دولت عراق به شورای جامعه ملل شکایت کرد.
    در هرحال با وجودی که قرارداد مرزی ۱۹۳۷م حقوق ایران را تأمین نمی­‌کرد ولی حکومت عراق همین قرارداد را هم هرگز رعایت نمی­‌کرد.


    جامعه ملل در ۲۶ مه ۱۹۳۵م برای بررسی شکایت عراق تشکیل جلسه داد. شکایت [[عراق]] راه به جائی نبرد و دولت [[عراق]] مجبور شد در مذاکرات مستقیم با [[ایران]] اختلافاتش را حل کند. در جریان مذاکرات [[ایران]] و [[عراق]] دولت [[بریتانیا]] به منظور حصول توافقی که منافع کامل دولت آنها را تأمین کند نقش فعالی داشت.  با مذاکراتی که بین هیئت­های نمایندگی دوکشور [[ایران]] و [[عراق]] به عمل آمد، قراردادی در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷م، 13تیر 1316ه.ش به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید و مجالس طرفین در ۱۳۱۷ هـ.ش این قرارداد را امضاء کردند.
    بعد از [[جنگ جهانی دوم]] و خروج [[نیروهای متفقین]] از ایران، دولت ایران بار دیگر تذکاریه‌ای به دولت [[عراق]] مسئله اروندرود را مطرح کرد و نسبت به عدم اجرای قرارداد ۱۹۳۷م اعتراض کرد.


    بر اساس عهدنامه ۱۹۳۷ مرزهای زمینی دو کشور همان خطوطی است که بر اساس پروتکل ۱۹۱۳م و صورتجلسات تحدید حدود ۱۹۱۴م تعیین شده است. تنها یک استثنا وجود دارد که عبارتست از تعیین مرز آبی بر اساس «خط تالوِگ» آنهم فقط در مقابل آبادان.!
    گفتگوها و رفت و آمدها ادامه داشت تا اینکه در اوایل سال ۱۳۳۷هـ. ش بین دو کشور توافق شد که مسئله اروندرود با حاکمیت یک کارشناس سوئدی حل شود.


    ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت [[ایران]]، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسی­ها بود. جهان به سوی [[جنگ جهانی دوم]] پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد پیمان سعدآباد، اتحادی از کشورهای [[ایران]]، [[عراق]]، [[ترکیه]] و [[افغانستان]] بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در 8 ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبة سیاسی داشت.»
    هنوز گفتگوها به نتیجه قبلی نرسیده بود که با حکومت [[عبدالکریم قاسم]] در سال 1958م حکومت رژیم سلطنتی [[عراق]] منقرض شد و رژیم جمهوری در کشور عراق اعلام شد و فصل جدیدی از روابط [[عراق]] با همسایگان دیگر گشوده شد<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/1302512/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-1975 بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975)].</ref>.


    در هرحال با وجودی که قرارداد مرزی ۱۹۳۷م حقوق ایران را تأمین نمی­کرد ولی حکومت عراق همین قرارداد را هم هرگز رعایت نمی­ کرد.
    == قرارداد1975م و آغاز یک پایان ==
    مناقشات و درگیری‌های مرزی میان ایران و عراق پس از فروپاشی [[عثمانی|امپراتوری عثمانی]] و تشکیل کشور [[عراق]] پایان نیافت. اردیبهشت سال 1348ش روابط [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] و [[عراق]] به‌شدت تیره شد و دو طرف شروع به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند. در همین سال بود که دولت [[عراق]] اعلام کرد کشتی‌های ایران حق تردد و عبور و مرور از اروندرود یا شط‌العرب را ندارند و از ایران به صورت رسمی درخواست کرد که کشتی‌هایش وارد آب این رودخانه نشوند. در نتیجه ایران به ارتش اعلام آماده‌باش داد. شرایط به گونه‌ای بحرانی شد که نیروهای نظامی در اطراف این رودخانه مستقر شدند.


    بعد از [[جنگ جهانی دوم]] و خروج [[نیروهای متفقین]] از [[ایران]]، دولت [[ایران]] بار دیگر تذکاریه ای به دولت [[عراق]] مسئله اروندرود را مطرح کرد و نسبت به عدم اجرای قرارداد ۱۹۳۷م اعتراض کرد.
    نیروی دریایی ایران برای آنکه حاکمیت خود را بر این رودخانه تثبیت نماید کشتی ابن سینا را که پرچم ایران بر آن برافراشته شده بود محافظت و مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داد. در مقابل [[عراق]] واکنش نشان داد و به‌سرعت نزدیک به بیست‌هزار ایرانی ساکن [[عراق]] را اخراج کرد. در عین حال، درگیری‌های پراکنده‌ای میان دو طرف رخ داد؛ درگیری‌هایی که در آن ارتش و نیروی دریایی ایران موضع نسبتا برتری داشت. با این حال، همین درگیری‌ها بود که از هر دو طرف تلفاتی برجای گذاشت و شورای امنیت را بر آن داشت تا با میانجی‌گری این چالش منطقه‌ای را حل و فصل نماید. [[سازمان ملل متحد|سازمان ملل]] این کار را با واسطه [[الجزایر]] انجام داد و این کشور تلاش کرد دو طرف را به مذاکره، گفت‌وگو و حل و فصل مسائل فی مابین از طریق دیپلماتیک تشویق نماید<ref>اصغرجعفری‌ ولدانی، اختلافات‌ مرزی‌ ایران و عراق، تهران، دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی، 1367، ص 35.</ref>.
    [[پرونده:کاخی.png|بی‌قاب|چپ]]
    در سال 1353ش بود که در الجزایر گفت‌وگوهای رسمی میان مذاکره‌کنندگان دو طرف به سرانجام رسید و زمینه امضای عهدنامه فراهم گردید. هم‌زمان با مذاکرات دیپلماتیک و آب شدن یخ روابط دو کشور، صدام حسین، نایب رئیس‌جمهور [[عراق]]، در اردیبهشت سال 1354ش همراه با هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرد.
    دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه ایران و معاون وقت رئیس‌جمهور [[عراق]] به دلیل آشنایى با حقوق بین‌الملل از طرف دولت وقت ایران نماینده تام الاختیار در تعیین مرزهاى آبى ایران و [[عراق]] مى شود.


    گفتگوها و رفت و آمدها ادامه داشت تا اینکه در اوایل سال ۱۳۳۷هـ.ش بین دو کشور توافق شد که مسئله اروندرود با حاکمیت یک کارشناس سوئدی حل شود.
    وی پس از ماه‌ها فعالیت شبانه‌روزى با کمک آب‌نگاران نیروى دریایى ایران موفق مى‌شود پس از قرن‌ها خط مرزى ایران و [[عراق]] را در اروندرود ترسیم کند و ضمن تامین منافع ملى ایرانیان، امضاى روساى هیات‌هاى تام الاختیار نمایندگى دولت‌هاى [[عراق]] و [[الجزایر|الجزایر]] را پاى این قرارداد بنشاند.
    او می‌گوید: در نهایت در خرداد سال 1354ش و این بار در بغداد بود که [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]] و [[عراق]] با وساطت [[عبدالعزیز بوتفلیقه]]، وزیر خارجه [[الجزایر]] و عضو شورای انقلاب این کشور، قرارداد مرزی منعقد کردند؛ قراردادی که یک طرف آن عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه ایران، طرف دیگر آن سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق، بود و به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور گردید<ref>[https://www.magiran.com/article/1551135 در گفت وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر].</ref>.  


    هنوز گفتگوها به نتیجه قبلی نرسیده بود که با حکومت [[عبدالکریم قاسم]] در سال 1958م حکومت رژیم سلطنتی [[عراق]] منقرض شد و رژیم جمهوری در کشور عراق اعلام شد و فصل جدیدی از روابط [[عراق]] با همسایگان دیگر گشوده شد.<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/1302512/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-1975 بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975)]</ref>  
    در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که [[بو مدین هواری|هواری بودمین]]، رئیس‌جمهور [[الجزایر]] و سایر مقام‌های این کشور نقشی بی‌بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد [[الجزایر]] شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود<ref>در گفت‌وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، اعتماد، ش 1583 (16 اردیبهشت 1390).</ref>.


    =قرارداد1975م و آغاز یک پایان=
    == محتوای کلی قرارداد الجزایر ==  
    مناقشات و درگیری‌های مرزی میان ایران و عراق پس از فروپاشی [[امپراتوری عثمانی]] و تشکیل کشور [[عراق]] پایان نیافت. اردیبهشت سال 1348ش روابط [[ایران]] و [[عراق]] به‌شدت تیره شد و دو طرف شروع به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند. در همین سال بود که دولت [[عراق ]] اعلام کرد کشتی‌های ایران حق تردد و عبور و مرور از اروندرود یا شط‌العرب را ندارند و از [[ایران]] به صورت رسمی درخواست کرد که کشتی‌هایش وارد آب این رودخانه نشوند. در نتیجه [[ایران]] به ارتش اعلام آماده‌باش داد. شرایط به گونه‌ای بحرانی شد که نیروهای نظامی در اطراف این رودخانه مستقر شدند.
    در قرارداد [[الجزایر]] مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ و مرزهای خاکی بر اساس پروتکل قسطنطنیه در زمان [[عثمانی|امپراتوری عثمانی]] تعیین شد. هم‌چنین دو کشور توافق کردند تا از ورود و عملیات مسببین ناامنی در مرزهای دو کشور جلوگیری به عمل آورند. ایران اگرچه توانست خطوط مرزی میان دو کشور را تثبیت نماید، اما شاه متعهد شد دست از حمایت و پشتیبانی کردهای عراق بردارد و این دستاوردی برای [[حزب بعث]] بود که با کردهای عراق مشکل داشت. البته عراقی‌ها نیز متعهد شدند که از فعالیت مخالفان رژیم ایران و به‌خصوص [[کمونیسم|کمونیست‌ها]] در [[عراق]] و به‌خصوص نواحی مرزی جلوگیری به عمل آورند. این عهدنامه دارای هشت ماده، سه پروتکل و برخی الحاقات بود و در اردیبهشت سال 1355م به تصویب مجلس شورای ملی و سنای ایران رسید<ref>همان.</ref>.


    نیروی دریایی ایران برای آنکه حاکمیت خود را بر این رودخانه تثبیت نماید کشتی ابن سینا را که پرچم [[ایران]] بر آن برافراشته شده بود محافظت و مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داد. در مقابل [[عراق]] واکنش نشان داد و به‌سرعت نزدیک به بیست‌هزار ایرانی ساکن [[عراق]] را اخراج کرد. در عین حال، درگیری‌های پراکنده‌ای میان دو طرف رخ داد؛ درگیری‌هایی که در آن ارتش و نیروی دریایی [[ایران]] موضع نسبتا برتری داشت. با این حال، همین درگیری‌ها بود که از هر دو طرف تلفاتی برجای گذاشت و شورای امنیت را بر آن داشت تا با میانجیگری این چالش منطقه‌ای را حل و فصل نماید. سازمان ملل این کار را با واسطه [[الجزایر]] انجام داد و این کشور تلاش کرد دو طرف را به مذاکره، گفت‌وگو و حل و فصل مسائل فی مابین از طریق دیپلماتیک تشویق نماید.<ref>اصغرجعفری‌ ولدانی، اختلافات‌ مرزی‌ [[ایران]]‌ و [[عراق]]، [[تهران]]، دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌ المللی، 1367، ص 35</ref>
    == مواضع رهبران دو کشور در قبال قرارداد ==
    پس از انعقاد قرارداد دو طرف به اظهارنظر در مورد قرارداد پرداختند و هریک آن را موفقیتی برای سیاست خارجی خود قلمداد نمودند. [[اسدالله علم]] آن را یک پیروزی برای سیاست خارجی ایران و رژیم [[پهلوی]] توصیف کرد. البته با توجه به پیروزی‌های ایران در زمان درگیری‌های دو کشور و دست بالای [[ایران]] در مذاکرات انتظار می‌رفت [[ایران]] بتواند قرارداد بهتری امضا کند. در مقابل در [[عراق]] برخی از شخصیت‌ها و رجل سیاسی این کشور [[صدام حسین|صدام]] را به واسطه آن تحسین کردند. در عین حال برخی نیز آن را شکستی برای [[عراق]] توصیف نمودند. [[صدام]] برای اینکه از مخالفت‌ها با خود بکاهد در جریان دیدار [[امیر عباس هویدا]] از عراق، که در سال 1355ش رخ داد، به صورت نامتعارفی در یک صندلی بلندتر نشست تا به این ترتیب مقام رسمی ایران را تحقیر نماید.  
    در سال 1353ش بود که در الجزایر گفت‌وگوهای رسمی میان مذاکره‌کنندگان دو طرف به سرانجام رسید و زمینه امضای عهدنامه فراهم گردید. هم‌زمان با مذاکرات دیپلماتیک و آب شدن یخ روابط دو کشور، صدام حسین، نایب رئیس‌جمهور [[عراق]]، در اردیبهشت سال 1354ش همراه با هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرد.
    دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه ایران و معاون وقت رئیس جمهور [[عراق]] به دلیل آشنایى با حقوق بین الملل از طرف دولت وقت [[ایران |ایران]] نماینده تام الاختیار در تعیین مرزهاى آبى [[ایران|ایران]] و [[عراق]] مى شود.
    [[پرونده:کاخی.png|جایگزین=|بندانگشتی|دکتر مرتضی کاخی]]
    وی پس از ماه ها فعالیت شبانه روزى با کمک آب نگاران نیروى دریایى [[ایران|ایران]] موفق مى شود پس از قرن ها خط مرزى [[ایران|ایران]] و [[عراق]] را در اروندرود ترسیم کند و ضمن تامین منافع ملى ایرانیان، امضاى روساى هیات هاى تام الاختیار نمایندگى دولت هاى [[عراق]] و [[الجزایر|الجزایر]] را پاى این قرارداد بنشاند.
    او می‌گوید: در نهایت در خرداد سال 1354ش و این بار در بغداد بود که [[ایران]] و [[عراق]] با وساطت [[عبدالعزیز بوتفلیقه]]، وزیر خارجه [[الجزایر]] و عضو شورای انقلاب این کشور، قرارداد مرزی منعقد کردند؛ قراردادی که یک طرف آن عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه ایران، طرف دیگر آن سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق، بود و به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور گردید.<ref>[https://www.magiran.com/article/1551135 در گفت وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر]</ref>


    در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که [[هواری بودمین]]، رئیس‌جمهور [[الجزایر]]، و سایر مقام‌های این کشور نقشی بی‌بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد [[الجزایر]] شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود.<ref>در گفت‌وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، اعتماد، ش 1583 (16 اردیبهشت 1390)</ref>
    در اظهار نظری دیگر [[طارق عزیز]]، وزیر امور خارجه وقت [[عراق]]، بعدها مدعی شد شاه [[ایران]] در مورد امضای قرارداد [[الجزایر]] دچار تردید شده بود. در نتیجه او را تحت فشار قرار دادیم و به او متذکر شدیم اگر قرارداد را امضا نکند دست مخالفان حکومت پهلوی در [[عراق]] را باز خواهیم گذاشت. در نتیجه از تردیدهای شاه کاسته شد و موافقت خود را با امضای قرارداد اعلام کرد<ref>علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (دولت دست‌نشانده) ۱۳۵۷- ۱۳۲۰، تهران، انتشارات قومس، ص 409</ref>.
    =محتوای کلی قرارداد الجزایر= 
    در قرارداد [[الجزایر]] مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ و مرزهای خاکی بر اساس پروتکل قسطنطنیه در زمان [[امپراتوری عثمانی]] تعیین شد. همچنین دو کشور توافق کردند تا از ورود و عملیات مسببین ناامنی در مرزهای دو کشور جلوگیری به عمل آورند. ایران اگرچه توانست خطوط مرزی میان دو کشور را تثبیت نماید، اما شاه متعهد شد دست از حمایت و پشتیبانی کردهای عراق بردارد و این دستاوردی برای حزب بعث بود که با کردهای عراق مشکل داشت. البته عراقی‌ها نیز متعهد شدند که از فعالیت مخالفان رژیم [[ایران]] و به‌خصوص کمونیست‌ها در [[عراق]] و به‌خصوص نواحی مرزی جلوگیری به عمل آورند. این عهدنامه دارای هشت ماده، سه پروتکل و برخی الحاقات بود و در اردیبهشت سال 1355م به تصویب مجلس شورای ملی و سنای ایران رسید.<ref>همان</ref>
       
       
    =مواضع رهبران دو کشور در قبال قرارداد=
    در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس‌جمهور [[عراق]] که پس از سقوط رژیم [[صدام حسین]] به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و [[عراق]] در آب‌های اروندرود را تعیین کرده‌است را ملغی دانسته و تأکید کرده که این قرارداد نه بین [[عراق]] و [[جمهوری اسلامی ایران]]، بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده‌است<ref>[https://www.irna.ir/news/83697890/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C فسخ قرارداد الجزایر بهانه‌ای برای آغاز جنگ تحمیلی].</ref>. برخی این اظهار نظر را تحت تأثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت [[طالبان|طالبانی]] می‌دانند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/report/show/739021 بررسی تاریخی اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود]</ref>
    پس از انعقاد قرارداد دو طرف به اظهارنظر در مورد قرارداد پرداختند و هریک آن را موفقیتی برای سیاست خارجی خود قلمداد نمودند. [[اسدالله علم]] آن را یک پیروزی برای سیاست خارجی [[ایران]] و رژیم پهلوی توصیف کرد. البته با توجه به پیروزی‌های [[ایران]] در زمان درگیری‌های دو کشور و دست بالای [[ایران]] در مذاکرات انتظار می‌رفت [[ایران]] بتواند قرارداد بهتری امضا کند. در مقابل در [[عراق]] برخی از شخصیت‌ها و رجل سیاسی این کشور [[صدام]] را به واسطه آن تحسین کردند. در عین حال برخی نیز آن را شکستی برای [[عراق]] توصیف نمودند. [[صدام]] برای اینکه از مخالفت‌ها با خود بکاهد در جریان دیدار [[امیر عباس هویدا]] از عراق، که در سال 1355ش رخ داد، به صورت نامتعارفی در یک صندلی بلندتر نشست تا به این ترتیب مقام رسمی [[ایران]] را تحقیر نماید.
    مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر‌حقوقی و بی‌اعتبار دانستند.<ref>[https://www.isna.ir/news/8610-02221/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1 سفیر ایران در عراق در گفت‌وگو با ایسنا: قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است]</ref> <ref>[https://www.mehrnews.com/news/611580/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1 قرارداد 1975یک سند بین‌المللی است/قرارداد قانونی و اظهارات غیر قانونی].</ref>.
     
    در اظهار نظری دیگر [[طارق عزیز]]، وزیر امور خارجه وقت [[عراق]]، بعدها مدعی شد شاه [[ایران]] در مورد امضای قرارداد [[الجزایر ]] دچار تردید شده بود. در نتیجه او را تحت فشار قرار دادیم و به او متذکر شدیم اگر قرارداد را امضا نکند دست مخالفان حکومت پهلوی در [[عراق]] را باز خواهیم گذاشت. در نتیجه از تردیدهای شاه کاسته شد و موافقت خود را با امضای قرارداد اعلام کرد.<ref>علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (دولت دست‌نشانده) ۱۳۵۷- ۱۳۲۰، تهران، انتشارات قومس، ص 409</ref>
    در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس‌جمهور [[عراق]] که پس از سقوط رژیم [[صدام حسین]] به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی [[ایران]] و [[عراق]] در آب‌های اروندرود را تعیین کرده‌است را ملغی دانسته و تأکید کرده که این قرارداد نه بین [[عراق]] و [[جمهوری اسلامی ایران]]، بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده‌است.<ref>[https://www.irna.ir/news/83697890/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C فسخ قرارداد الجزایر بهانه‌ای برای آغاز جنگ تحمیلی]</ref> برخی این اظهار نظر را تحت تأثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت طالبانی می‌دانند.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/report/show/739021 بررسی تاریخی اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود]</ref>
    مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر حقوقی و بی‌اعتبار دانسته‌اند.<ref>[https://www.isna.ir/news/8610-02221/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1 سفیر ایران در عراق در گفت‌وگو با ایسنا: قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است]</ref> <ref>[https://www.mehrnews.com/news/611580/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1 قرارداد 1975یک سند بین المللی است/قرارداد قانونی و اظهارات غیر قانونی]</ref>
    در همین حال دفتر رئیس‌جمهور [[عراق]] در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ [[الجزایر]] را معتبر می‌داند.
    در همین حال دفتر رئیس‌جمهور [[عراق]] در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ [[الجزایر]] را معتبر می‌داند.


    =قرارداد الجزایر در عمل=
    == قرارداد الجزایر در عمل ==
    در بهار سال 1356ش با نظارت مراجع بین‌المللی، طرفین شروع به تعیین خطوط مرزی کردند. در حالی که این کار باید هم‌زمان توسط دو طرف قرارداد انجام می‌شد طرف عراقی مرزها را ترک و کار را به صورت نیمه‌تمام رها کرد. در واقع طرف عراقی با عدم میل‌گذاری مرزی در منطقه میمک، معاهده الجزایر را جامه عمل نپوشانید و به نوعی اجرای آن را زیرپا گذاشت. بدین‌ترتیب عراقی‌ها توانستند با صرف کمترین هزینه از دادن امتیازات بیشتر به [[ایران]] جلوگیری به عمل آورده و بستر را برای استفاده به موقع از اختلافات آماده نمایند.
    در بهار سال 1356ش با نظارت مراجع بین‌المللی، طرفین شروع به تعیین خطوط مرزی کردند. در حالی که این کار باید هم‌زمان توسط دو طرف قرارداد انجام می‌شد طرف عراقی مرزها را ترک و کار را به صورت نیمه‌تمام رها کرد. در واقع طرف عراقی با عدم میل‌گذاری مرزی در منطقه میمک، معاهده الجزایر را جامه عمل نپوشانید و به نوعی اجرای آن را زیرپا گذاشت. بدین‌ترتیب عراقی‌ها توانستند با صرف کمترین هزینه از دادن امتیازات بیشتر به ایران جلوگیری به عمل آورده و بستر را برای استفاده به موقع از اختلافات آماده نمایند.
       
       
    در نتیجه، [[بغداد]] دیگر در مناطق مرزی دست به ایجاد تحرکاتی نزد و درگیری‌های دو طرف به حداقل رسید. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.<ref>فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، ش ۱۹ (تابستان ۱۳۸۳)، ص ۱۵۵</ref>
    در نتیجه، [[بغداد]] دیگر در مناطق مرزی دست به ایجاد تحرکاتی نزد و درگیری‌های دو طرف به حداقل رسید. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.<ref>فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، ش ۱۹ (تابستان ۱۳۸۳)، ص ۱۵۵</ref>
       
       
    ==لغو یکجانبه قرارداد از سوی صدام==
    === لغو یکجانبه قرارداد از سوی صدام ===
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی [[رژیم پهلوی]]، دولت [[عراق]] [[جمهوری اسلامی ایران]] را به رسمیت شناخت و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و گسترش روابط دو جانبه ابراز نمود. با وجود این از ایران خواست در قرارداد [[الجزایر]] و به‌ویژه در بخش مربوط به اروندرود تجدیدنظر نماید؛ درخواستی که با پاسخ منفی تهران روبه‌رو شد و عراق با توجه به وجود شرایط انقلابی در ایران و عدم تثبیت نظام جدید فرصت را مناسب دید تا اغراض و اهداف خود را دنبال کند. [[صدام حسین]] که در مورد اوضاع داخلی [[ایران]] دچار اشتباه محاسباتی شده بود درصدد برآمد که از طریق زور نیات خود را عملی کند.<ref>همان، ص 156</ref>
    پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی [[رژیم پهلوی]]، دولت [[عراق]] [[جمهوری اسلامی ایران]] را به رسمیت شناخت و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و گسترش روابط دو جانبه ابراز نمود. با وجود این از ایران خواست در قرارداد [[الجزایر]] و به‌ویژه در بخش مربوط به اروندرود تجدیدنظر نماید؛ درخواستی که با پاسخ منفی تهران روبه‌رو شد و عراق با توجه به وجود شرایط انقلابی در ایران و عدم تثبیت نظام جدید فرصت را مناسب دید تا اغراض و اهداف خود را دنبال کند. [[صدام حسین]] که در مورد اوضاع داخلی [[ایران]] دچار اشتباه محاسباتی شده بود درصدد برآمد که از طریق زور نیات خود را عملی کند.<ref>همان، ص 156</ref>
       
       
    بنابراین در اوایل سال 1359ش بود که صدام رسما اعلام کرد عهدنامه الجزایر به نفع [[ایران]] بوده و سه شرط را برای توقف رویکرد خصمانه [[بغداد]] علیه [[ایران]] اعلام نمود. صدام که با [[پیمان کمپ دیوید]] و صلح مصر با [[اسرائیل]] [[قاهره]] را به فروختن آرمان اعراب متهم و خود را رهبر جهان عرب معرفی می‌کرد خواستار خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن خوزستان با نام [[عربستان]] شد.  
    بنابراین در اوایل سال 1359ش بود که صدام رسما اعلام کرد عهدنامه الجزایر به نفع ایران بوده و سه شرط را برای توقف رویکرد خصمانه [[بغداد]] علیه ایران اعلام نمود. صدام که با [[پیمان کمپ دیوید]] و صلح [[جمهوری عربی مصر|مصر]] با [[اسرائیل]] [[قاهره]] را به فروختن آرمان اعراب متهم و خود را رهبر جهان عرب معرفی می‌کرد خواستار خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن خوزستان با نام [[عربستان سعودی|عربستان]] شد.  


    [[صدام]] سپس در پیامی تهدیدآمیز به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد که عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با [[ایران]] حل کند. وی در شهریور 1359ش ضمن لغو یکجانبه عهدنامه الجزایر گفت الغای عهدنامه مذکور وضع را به حالت قبل از امضای عهدنامه برمی‌گرداند و بدین‌ترتیب اروندرود به اعراب و در واقع [[عراق]] باز می‌گردد و هرکسی که بخواهد با این وضع مقابله کند با نیروی نظامی [[عراق]] روبه‌رو خواهد شد.<ref>یعقوب توکلی و دیگران، «روابط ایران و عراق پس از صدام، فرصت‌ها و چالش»، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، ش 5 (تابستان ۱۳۹۲)، ص 166</ref>
    [[صدام حسین|صدام]] سپس در پیامی تهدیدآمیز به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد که عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با [[ایران]] حل کند. وی در شهریور 1359ش ضمن لغو یکجانبه عهدنامه الجزایر گفت الغای عهدنامه مذکور وضع را به حالت قبل از امضای عهدنامه برمی‌گرداند و بدین‌ترتیب اروندرود به اعراب و در واقع [[عراق]] باز می‌گردد و هرکسی که بخواهد با این وضع مقابله کند با نیروی نظامی [[عراق]] روبه‌رو خواهد شد<ref>یعقوب توکلی و دیگران، «روابط ایران و عراق پس از صدام، فرصت‌ها و چالش»، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، ش 5 (تابستان ۱۳۹۲)، ص 166.</ref>.
       
       
    با استناد به همین بهانه بود که صدام در تصاویر تلویزیونی عهدنامه [[الجزایر]] را پاره کرد و جنگی هشت‌ساله و فرسایشی را علیه [[ایران]] به راه انداخت؛ نبردی که در نهایت اهداف صدام را جامه عمل نپوشاند و با آتش‌بس میان دو طرف و پذیرش قطعنامه 598 [[سازمان ملل متحد]] به پایان رسید. اما جاه طلبی‌های صدام که پایانی نداشت با حمله [[عراق]] به [[کویت]] ادامه پیدا کرد که با واکنش [[آمریکا]] و در قالب عملیات طوفان صحرا روبه‌رو شد؛ امری که باعث شد صدام برای فیصله مسائل با [[ایران]] دوباره قرارداد [[الجزایر]] را بپذیرد و بر آن صحه گذارد. <ref>[http://www.iichs.ir/News-17271/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F/?id=17271 چرا قرارداد الجزایر پاره شد؟]</ref>  
    با استناد به همین بهانه بود که صدام در تصاویر تلویزیونی عهدنامه [[الجزایر]] را پاره کرد و جنگی هشت‌ساله و فرسایشی را علیه ایران به راه انداخت؛ نبردی که در نهایت اهداف صدام را جامه عمل نپوشاند و با آتش‌بس میان دو طرف و پذیرش قطعنامه 598 [[سازمان ملل متحد]] به پایان رسید. اما جاه طلبی‌های صدام که پایانی نداشت با حمله [[عراق]] به [[کویت]] ادامه پیدا کرد که با واکنش [[ایالات متحده آمریکا|آمریکا]] و در قالب عملیات طوفان صحرا روبه‌رو شد؛ امری که باعث شد صدام برای فیصله مسائل با ایران دوباره قرارداد [[الجزایر]] را بپذیرد و بر آن صحه گذارد<ref>[http://www.iichs.ir/News-17271/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9F/?id=17271 چرا قرارداد الجزایر پاره شد؟].</ref>.
       
       
    '''مجموع دلایل عراقی­ ها برای لغو قرارداد 1975 الجزایر را می­ توان به موارد ذیل اشاره کرد:'''
    مجموع دلایل عراقی­‌ها برای لغو قرارداد 1975 الجزایر را می­ توان به موارد ذیل اشاره کرد:
     
    # جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران.
    1 . جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران.
    # قرارداد ۱۹۷۵ [[الجزایر]] به دولت عراق تحمیل شده‌است.
     
    # پیمان الجزایر نیمی از [[شط‌العرب]] را به ایران بخشیده ‌است.
    2 . قرارداد ۱۹۷۵ [[الجزایر]] به دولت عراق تحمیل شده‌است.
    # ممانعت عهدنامه مرزی 1975، از دفاع از حقوق خلق‌های عرب مقیم ایران
     
    # دولت عراق به درستی این قرارداد ایمان ندارد.
    3. پیمان الجزایر نیمی از شط‌العرب را به [[ایران]] بخشیده ‌است.
    # ادعای نقض قرارداد 1975 از سوی ایران.
     
    # نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی.
    4. ممانعت عهدنامه مرزی 1975، از دفاع از حقوق خلق های عرب مقیم ایران
    # دفاع مشروع.
     
    # عربی بودن اروندرود.
    5. دولت عراق به درستی این قرارداد ایمان ندارد.
     
    6. ادعای نقض قرارداد 1975 از سوی ایران.
     
    7. نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی.
     
    8. دفاع مشروع.
     
    9. عربی بودن اروند رود.


    بر همین اساس، [[صدام حسین]] در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب­های شط­ العرب به نفع ایرانیان بوده است.»
    بر همین اساس، [[صدام حسین]] در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب­های شط­ العرب به نفع ایرانیان بوده است.»


    او همچنین در اواخر فروردین سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه ای که به وسیله خبرگزاری­ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:
    او هم‌چنین در اواخر [[فروردین]] سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله خبرگزاری‌­ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:
    # خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
    # بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.
    # به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان).


    1- خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
    دستاویز دیگری که حکام [[عراق]] بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگر مساله عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.
     
    2- بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.
     
    3- به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان).
     
    دستاویز دیگری که حکام [[عراق]] بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک [[ایران]] یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگر مساله عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.


    در همین راستا، [[صدام حسین]] در اوائل 1359 در شمال عراق، طی یک حمله شدید به مقامات [[جمهوری اسلامی ایران]] گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»
    در همین راستا، [[صدام حسین]] در اوائل 1359 در شمال عراق، طی یک حمله شدید به مقامات [[جمهوری اسلامی ایران]] گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»


    وی در اجلاس فوق العاده مجلس ملی [[عراق]] در تاریخ 17سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، [[الجزایر ]] گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب (ورودی آب به دریا) شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می­گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می­گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/1302512/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-1975 بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975)]</ref>  
    وی در اجلاس فوق‌العاده مجلس ملی [[عراق]] در تاریخ 17سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، [[الجزایر]] گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب (ورودی آب به دریا) شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می­گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می­‌گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»<ref>[https://www.iribnews.ir/fa/news/1302512/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-1975 بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975)].</ref>.


    =پایان جنگ تحمیلی و قبول مفاد قرارداد الجزایر=
    == پایان جنگ تحمیلی و قبول مفاد قرارداد الجزایر ==
    پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه [[ایران]]، حالت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود . بعد از برقراری آتش بس علی رغم حسن نیت [[ایران]] برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرطهایی ضمن به بن بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ [[الجزایر]] به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود .  
    پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه [[ایران]]، حالت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه‌های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود. بعد از برقراری آتش بس علی‌رغم حسن نیت [[ایران]] برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرط‌هایی ضمن به بن‌بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ [[الجزایر]] به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود.  


    در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن بست رسیده بود، [[عراق]] طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه ای به [[کویت]] یورش برده این کشور را تصرف کرد . حمله [[عراق]] به کویت باعث شد که ده ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر [[عراق]] صف آرایی کنند.
    در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن‌بست رسیده بود، [[عراق]] طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه‌ای به [[کویت]] یورش برده این کشور را تصرف کرد. حمله [[عراق]] به کویت باعث شد که ده‌ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر [[عراق]] صف‌آرایی کنند.


    در این که چرا [[صدام]] در سال ۱۹۹۰ بار دیگر عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ را پذیرفت، دلایل بسیاری اقامه شده است: مهم ترین این دلایل را باید ارزیابی [[صدام]] از اوضاع و شرایط جدید منطقه به حساب آورد. [[صدام]] در حالی [[کویت]] را در تصرف داشت که با تسلط بر این کشور، مالک ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان شده بود و رویای رهبری بر [[جهان عرب]] را در شرف تحقق می دید.
    در این که چرا [[صدام]] در سال ۱۹۹۰ بار دیگر عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ را پذیرفت، دلایل بسیاری اقامه شده است: مهم‌ترین این دلایل را باید ارزیابی [[صدام]] از اوضاع و شرایط جدید منطقه به حساب آورد. [[صدام]] در حالی [[کویت]] را در تصرف داشت که با تسلط بر این کشور، مالک ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان شده بود و رویای رهبری بر [[جهان عرب]] را در شرف تحقق می‌دید.


    از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی بی سابقه غربی ها و علی الخصوص [[امریکا]] به منطقه روبرو بود . در چنین شرایطی ارزیابی [[صدام]] بر این قرار گرفته بود که از حالت نه جنگ، نه صلح با [[ایران]] خارج شده و به جای ائتلاف نیرو در برابر [[ایران]] نه تنها نیروهایش را از مرزهای ایران به مرزهای [[کویت]] و مقابله با ارتش های متحدین انتقال دهد، بلکه اگر امکان داشت در یک سطح بالاتر ایران را نیز به مصاف و رویارویی با ارتش های متحدین تحت رهبری [[امریکا]] بکشاند . برای اجرای چنین کاری نیاز بود که اختلافات خود را با [[ایران]] کنار گذاشته، قرارداد ۱۹۷۵ را بار دیگر به رسمیت بشناسد.
    از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی بی‌سابقه غربی‌ها و علی‌الخصوص [[آمریکا]] به منطقه روبرو بود. در چنین شرایطی ارزیابی [[صدام]] بر این قرار گرفته بود که از حالت نه جنگ، نه صلح با [[ایران]] خارج شده و به جای ائتلاف نیرو در برابر [[ایران]] نه تنها نیروهایش را از مرزهای ایران به مرزهای [[کویت]] و مقابله با ارتش‌های متحدین انتقال دهد، بلکه اگر امکان داشت در یک سطح بالاتر ایران را نیز به مصاف و رویارویی با ارتش‌های متحدین تحت رهبری [[آمریکا]] بکشاند. برای اجرای چنین کاری نیاز بود که اختلافات خود را با [[ایران]] کنار گذاشته، قرارداد ۱۹۷۵ را بار دیگر به رسمیت بشناسد.


    بدین ترتیب [[عراق]] با پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعای همیشگی [[ایران]] عمل پوشاند . اما تحولات به گونه ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد . شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ از سوی [[عراق]] هنوز هم از بن بست خارج نشود، محاسبات اشتباه دیگری از سوی عراقی ها باشد.
    بدین ترتیب [[عراق]] با پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعای همیشگی [[ایران]] عمل پوشاند. اما تحولات به گونه‌ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ از سوی [[عراق]] هنوز هم از بن‌بست خارج نشود، محاسبات اشتباه دیگری از سوی عراقی‌ها باشد.
    صدام به مدت هشت سال با حمایت بین المللی و منطقه ای جنگ علیه ملت [[ایران]] را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] و جانفشانی رزمندگان اسلامی، رژیم [[صدام]] در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده ی بین المللی عقب نشینی نمود و ملت ایران با مقاومت خود عملاً قرارداد مزبور را اجرایی نمود ، با صدور قطعنامه ی 598 شورای امنیت [[سازمان ملل متحد]] و تأکید بند «1» قطعنامه ی مزبور بر لازم الاجرا بودن عهدنامه 1975 الجزایر باردیگر حقانیت [[ایران]] به اثبات رسید. پس از پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه سال 1367 (1988 ) و پیرو آن برقراری آتش بس رسمی بین دو کشور ، در واقع هر دو کشور در حالتی بین جنگ و صلح قرار گرفتند؛ چرا که هنوز عراق از پذیرش و اعلام رسمی و تأیید مجدد قرارداد معتبر مرزی 1975 الجزایر در قبال ایران خودداری می کرد.<ref>اسدی ، بیژن .(1385). خلیج فارس و مسائل آن ، تهران،نشر وزارت ارشاد اسلامی</ref>
    صدام به مدت هشت سال با حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای جنگ علیه ملت [[ایران]] را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] و جانفشانی رزمندگان اسلامی، رژیم [[صدام]] در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده بین‌المللی عقب‌نشینی نمود و ملت ایران با مقاومت خود عملاً قرارداد مزبور را اجرایی نمود، با صدور قطعنامهٔ 598 شورای امنیت [[سازمان ملل متحد]] و تأکید بند «1» قطعنامه مزبور بر لازم‌الاجرا بودن عهدنامه 1975 الجزایر باردیگر حقانیت [[ایران]] به اثبات رسید. پس از پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه سال 1367 (1988) و پیرو آن برقراری آتش بس رسمی بین دو کشور، در واقع هر دو کشور در حالتی بین جنگ و صلح قرار گرفتند؛ چرا که هنوز عراق از پذیرش و اعلام رسمی و تأیید مجدد قرارداد معتبر مرزی 1975 الجزایر در قبال ایران خودداری می‌کرد.<ref>اسدی، بیژن .(1385). خلیج فارس و مسائل آن، تهران، نشر وزارت ارشاد اسلامی</ref>


    قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ 29/4/1366 تصویب و صادر شد.این قطعنامه که پس از پنج ماه مذاکره به تصویب رسید نخستین قطعنامه ای است که موضوع جنگ ایران و عراق را در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می دهد. شرایطی که در این قطعنامه وجود داشت تا حدود زیادی برای ایران مناسبتر از هفت قطعنامه قبلی بود و [[عراق]] نیز که از طولانی شدن جنگ ضربه های شدید دیده بود و ادامه جنگ را غیر ممکن می دید تن به قبول این قطعنامه داد. مهمترین دستاورد این قطعنامه به رسمیت شناختن مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975الجزایر بود. در این قطعنامه به عنوان مهمترین مفاد چنین ذکر شده است:
    قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ 29/4/1366 تصویب و صادر شد. این قطعنامه که پس از پنج ماه مذاکره به تصویب رسید نخستین قطعنامه‌ای است که موضوع جنگ ایران و عراق را در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌دهد. شرایطی که در این قطعنامه وجود داشت تا حدود زیادی برای ایران مناسبتر از هفت قطعنامه قبلی بود و [[عراق]] نیز که از طولانی شدن جنگ ضربه‌های شدید دیده بود و ادامه جنگ را غیر‌ممکن می‌دید تن به قبول این قطعنامه داد. مهمترین دستاورد این قطعنامه به رسمیت شناختن مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975الجزایر بود. در این قطعنامه به عنوان مهمترین مفاد چنین ذکر شده است:


    1- درخواست از دو کشور برای اعلام و رعایت آتش بس فوری و بازگشت به مرزهای بین المللی(منظور مرزهای تعیین شده در قرارداد1975 می باشد).
    1- درخواست از دو کشور برای اعلام و رعایت آتش بس فوری و بازگشت به مرزهای بین‌المللی(منظور مرزهای تعیین شده در قرارداد1975 می‌باشد).


    2- رسیدن به یک راه حل عادلانه با میانجی گری دبیرکل درباره همه موضوعات.3-بررسی راه های افزایش ثبات منطقه(به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی و عدم تجاوز به آنها). البته نکات با اهمیت دیگری مانند مشخص کردن مقصر جنگ و پرداخت غرامت از طرف آن کشور و ... نیز در این قطعنامه آورده شده بود.  
    2- رسیدن به یک راه حل عادلانه با میانجی‌گری دبیرکل درباره همه موضوعات.3-بررسی راه‌های افزایش ثبات منطقه(به رسمیت شناختن مرزهای بین‌المللی و عدم تجاوز به آنها). البته نکات با اهمیت دیگری مانند مشخص کردن مقصر جنگ و پرداخت غرامت از طرف آن کشور و ... نیز در این قطعنامه آورده شده بود.  


    به هر ترتیب این قطعنامه در تاریخ 17/4/1367از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و مفاد آن از آن پس لازم الاجرا شدند. در نهایت دو مسئله به اجرایی شدن مفاد قطعنامه 598 که تائیدی بر قرارداد1975 [[الجزایر]] بود تاثیر گذاشت: اولی که همان طولانی شدن روند جنگ و فرسایش نیروی عراق و ناتوانی از تداوم جنگ با [[ایران]] بود و دومی تهاجم [[عراق]] به کویت در سال 1369بود که باعث شد [[عراق]] در صدد حل و فصل اختلافات(اساسی بر سر تعیین مرز) خود با ایران از طریق پذیرش کامل عهدنامه 1975 الجزایر برآید. از این رو زمینه مناسب برای سیاست خارجی [[جمهوری اسلامی ایران]] فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده 1975 آغاز کند. زیرا [[صدام حسین]] رئیس جمهور [[عراق ]] طی نامه ای رسمی در تاریخ 24مرداد1369 به رئیس جمهور ایران عهدنامه 1975 را پذیرفت. وی همچنین، با بندهای 6و7 قطعنامه 598 و عقب نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران با مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975 بازگشت.<ref>دهقانی فیروزآبادی، جلال.(1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر سمت،چاپ سوم</ref> <ref>[http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=14665 قرارداد 1975 الجزایر ، از حرف تا عمل]</ref>
    به هر ترتیب این قطعنامه در تاریخ 17/4/1367از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و مفاد آن از آن پس لازم الاجرا شدند. در نهایت دو مسئله به اجرایی شدن مفاد قطعنامه 598 که تائیدی بر قرارداد1975 [[الجزایر]] بود تاثیر گذاشت: اولی که همان طولانی شدن روند جنگ و فرسایش نیروی عراق و ناتوانی از تداوم جنگ با [[ایران]] بود و دومی تهاجم [[عراق]] به کویت در سال 1369بود که باعث شد [[عراق]] در صدد حل و فصل اختلافات(اساسی بر سر تعیین مرز) خود با ایران از طریق پذیرش کامل عهدنامه 1975 الجزایر برآید. از این رو زمینه مناسب برای سیاست خارجی [[جمهوری اسلامی ایران]] فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده 1975 آغاز کند. زیرا [[صدام حسین]] رئیس‌جمهور [[عراق]] طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 24مرداد1369 به رئیس‌جمهور ایران عهدنامه 1975 را پذیرفت. وی همچنین، با بندهای 6و7 قطعنامه 598 و عقب‌نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران با مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975 بازگشت.<ref>دهقانی فیروزآبادی، جلال. (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر سمت، چاپ سوم</ref> <ref>[http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=14665 قرارداد 1975 الجزایر، از حرف تا عمل]</ref>


    ==نامه صدام حسین به آقای هاشمی‌رفسنجانی و پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر==
    === نامه صدام حسین به آقای‌ هاشمی رفسنجانی و پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر ===
    این قرارداد همان طور که در سطر‌های نخست گزارش به آن اشاره شد از سوی [[صدام]] پاره شد، اما روز24 مرداد ماه سال 1369 طی نامه‌ شخص [[صدام حسین]] به آقای [[هاشمی رفسنجانی]] که در آن زمان رئیس‌جمهور [[ایران]] بود مجدد پذیرفته شد.
    این قرارداد همان طور که در سطر‌های نخست گزارش به آن اشاره شد از سوی [[صدام]] پاره شد، اما روز24 مرداد ماه سال 1369 طی نامه‌ شخص [[صدام حسین]] به آقای‌ها[[اکبر هاشمی رفسنجانی|شمی رفسنجانی]] که در آن زمان رئیس‌جمهور [[ایران]] بود مجدد پذیرفته شد.


    متن نامه [[صدام حسین]]، ساعت 10:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 24 مراد 1369 به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد:
    متن نامه [[صدام حسین]]، ساعت 10:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 24 مراد 1369 به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد:
    [[پرونده:صدام و هاشمی رفسنجانی.jpg|جایگزین=|بندانگشتی|صدام حسین و هاشمی رفسنجانی]]
    [[پرونده:صدام و هاشمی رفسنجانی.jpg|بی‌قاب|چپ]]
    «بسم‌الله الرحمن الرحیم
    «بسم‌الله الرحمن الرحیم
    حضرت رئیس جمهور، [[علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی]]‌، رئیس [[جمهوری اسلامی ایران]]. پس از اتکال بر خداوند متعال و به نیت از بین بردن تمامی موانعی که بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و از جمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال ساختن جدی و هماهنگ کردن برادران مومن جهت رویاروئی با اشراری که می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای این که ایران و عراق را از تحریکات و بازی‌های قدرت‌های شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم‌ و به منظور هماهنگی با روح اصولی که در 12 اوت 1990 به منظور ایجاد صلح دائمی و همه جانبه در منطقه اعلام کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دایم و همه جانبه در منطقه بود و برای آن که از هرگونه بهانه‌ای که مانع از همکاری و موجب افکار بد شود،ممانعت کند و همچنین برای این که امکانات عراق،دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به منظور به کار گرفتن آنها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق برآن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها و کینه‌ها و بغض‌ها و برای آن که خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت‌،به عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه 1990/4/21ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت 1990،به عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم‌:
    حضرت رئیس‌جمهور، [[اکبر هاشمی رفسنجانی|اکبر‌ هاشمی رفسنجانی‌]]، رئیس [[جمهوری اسلامی ایران]]. پس از اتکال بر خداوند متعال و به نیت از بین بردن تمامی موانعی که بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و از جمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال ساختن جدی و هماهنگ کردن برادران مومن جهت رویاروئی با اشراری که می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای این که ایران و عراق را از تحریکات و بازی‌های قدرت‌های شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم‌ و به منظور هماهنگی با روح اصولی که در 12 اوت 1990 به منظور ایجاد صلح دائمی و همه‌جانبه در منطقه اعلام کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دایم و همه‌جانبه در منطقه بود و برای آن که از هرگونه بهانه‌ای که مانع از همکاری و موجب افکار بد شود، ممانعت کند و همچنین برای این که امکانات عراق، دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به منظور به کار گرفتن آنها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق برآن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها و کینه‌ها و بغض‌ها و برای آن که خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت‌،به عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه 1990/4/21ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت 1990،به عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم‌:
    #
    # موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت 1990 توسط «برزان ابراهیم تکریتی‌» نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرارداد 1957 به عنوان اصول منسجم با آنچه که در نامه 30 ژوئیه 1990 به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای 6 و 7 از قطعنامه 598 آمده است‌.
    # بر اساس آنچه که در بند اول این نامه و آنچه که در نامه مورخ 30 ژوئیه 1990 آمده است‌، ما آماده‌ایم هیاتی را به تهران بفرستیم و یا هیاتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقتنامه‌ها را جهت امضا آماده کند.
    # به عنوان ابتکار حسن نیت‌، ما از روز جمعه هفدهم اوت (69/5/26) نیروهای خود را از مرزهای شما فرا می‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیکی را به عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرائط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند.
    # کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت‌.


    1 -موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت 1990 توسط «برزان ابراهیم تکریتی‌» نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرارداد 1957 به عنوان اصول منسجم با آنچه که در نامه 30 ژوئیه 1990 به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای 6 و 7 از قطعنامه 598 آمده است‌.
    آقای [[اکبر هاشمی رفسنجانی|رفسنجانی]] رئیس‌جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌.
     
    2 - بر اساس آنچه که در بند اول این نامه و آنچه که در نامه مورخ 30 ژوئیه 1990 آمده است‌، ما آماده‌ایم هیاتی را به تهران بفرستیم و یا هیاتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقتنامه‌ها را جهت امضا آماده کند.
     
    3 - به عنوان ابتکار حسن نیت‌، ما از روز جمعه هفدهم اوت ( 69/5/26) نیروهای خود را از مرزهای شما فرا می‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیکی را به عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرائط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند.
     
    4 - کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت‌.
     
    آقای [[رفسنجانی]] رئیس جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌.


    همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج‌، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. بعلاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اکبر والحمدلله<ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/220691/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85 پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر و نامه صدام]</ref>
    همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج‌، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. بعلاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اکبر والحمدلله<ref>[https://www.entekhab.ir/fa/news/220691/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1975-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85 پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر و نامه صدام]</ref>


    [[صدام حسین]] - رئیس جمهوری [[عراق]] - 23 محرم.»
    [[صدام حسین]] - رئیس‌جمهوری [[عراق]] - 23 [[محرم الحرام|محرم]].»


    ==ضرورت اصرار بر اجرای قطعنامه 598 و قرارداد 1975==
    === ضرورت اصرار بر اجرای قطعنامه 598 و قرارداد 1975 ===
    دو محور مورد تاکید [[ایران]] برای خروج از وضعیت نه جنگ نه «صلح با [[عراق]] اجرای بندهای اجرا نشده قطعنامه 598، به ویژه محور جبران غرامت و پرداخت خسارت » و «اجرای قرارداد 1975 الجزایر» به عنوان دو سند اصلی و تعیین کننده در روابط آینده [[ایران]] و [[عراق]] است.
    دو محور مورد تاکید [[ایران]] برای خروج از وضعیت نه جنگ نه «صلح با [[عراق]] اجرای بندهای اجرا نشده قطعنامه 598، به ویژه محور جبران غرامت و پرداخت خسارت» و «اجرای قرارداد 1975 الجزایر» به عنوان دو سند اصلی و تعیین‌کننده در روابط آینده [[ایران]] و [[عراق]] است.


    در مقابل، [[عراق]] تلاش دارد به جای این دو سند از زاویه لزوم امضای قرارداد صلح و تکیه بر فعال کردن کمیته های پنجگانه مورد توافق دو کشور در سال 1997 وارد این مسئله شود . دریافت غرامت از عراق نیازمند یک اراده و پشتیبانی از سوی جامعه بین المللی یا شورای امنیت و قدرت های بزرگ است که در شرایط کنونی و به طریق اولی در عراق بعد از [[صدام]] امکان تحقق آن اندک است.
    در مقابل، [[عراق]] تلاش دارد به جای این دو سند از زاویه لزوم امضای قرارداد صلح و تکیه بر فعال کردن کمیته‌های پنجگانه مورد توافق دو کشور در سال 1997 وارد این مسئله شود. دریافت غرامت از عراق نیازمند یک اراده و پشتیبانی از سوی جامعه بین‌المللی یا شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ است که در شرایط کنونی و به طریق اولی در عراق بعد از [[صدام]] امکان تحقق آن اندک است.


    قدرت هایی نظیر [[امریکا]]، اکنون که رژیم [[عراق]] با نظام بین الملل در چالش و ناهمسو است، از طرح و پیگیری مسئله پرداخت غرامت از سوی عراق به [[ایران]] حمایت نمی کنند . با این وجود، منافع ملی [[ایران]] در پی گیری جدی قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است . ایران بدون آن که در بحران های پیش روی عراق در کنار این کشور یا هر کشور دیگری قرار بگیرد، قادر به دفاع از منافع ملی خویش از جمله اجرا کردن دو سند [[قطعنامه 598]] و قرارداد 1975 الجزایر است . بر همین اساس که اکنون مذاکرات مربوط به این مسایل را فعال کرده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/3820/23091/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1 بحران عراق و قرارداد الجزایر]</ref>
    قدرت‌هایی نظیر [[آمریکا]]، اکنون که رژیم [[عراق]] با نظام بین الملل در چالش و ناهمسو است، از طرح و پیگیری مسئله پرداخت غرامت از سوی عراق به [[ایران]] حمایت نمی‌کنند. با این وجود، منافع ملی [[ایران]] در پی‌گیری جدی قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است. ایران بدون آن که در بحران‌های پیش روی عراق در کنار این کشور یا هر کشور دیگری قرار بگیرد، قادر به دفاع از منافع ملی خویش از جمله اجرا کردن دو سند قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است. بر همین اساس که اکنون مذاکرات مربوط به این مسایل را فعال کرده است.<ref>[https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/3820/23091/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1 بحران عراق و قرارداد الجزایر]</ref>


    =متن قرارداد=
    == متن قرارداد ==
    شاهنشاه [[ایران|ایران]] و رییس جمهور [[عراق]] نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق [[الجزیره|الجزیره]] مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.
    شاهنشاه ایران و رییس‌جمهور [[عراق]] نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق [[الجزیره]] مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس [[پروتکل قسطنطنیه]] مورخ 1913 و صورت‌جلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.


    نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:
    نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:


    از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران.
    از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران.
    از طرف رییس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه [[عراق]].
    از طرف رییس‌جمهورى عراق: جناب آقاى [[سعدون حمادى]]، وزیرامور خارجه [[عراق]].


    مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:
    مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:


    '''ماده 1'''
    '''ماده 1'''
    طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.
    طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامت‌گذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت‌گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.


    '''ماده 2'''
    '''ماده 2'''
    طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.
    طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز دولتى در شط‌العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.


    '''ماده 3'''
    '''ماده 3'''
    خط ۲۰۸: خط ۱۶۳:


    '''ماده 4'''
    '''ماده 4'''
    طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
    طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق‌الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.


    '''ماده 5'''
    '''ماده 5'''
    خط ۲۱۴: خط ۱۶۹:


    '''ماده 6'''
    '''ماده 6'''
    1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
    * در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
    * این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
    * در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
    * در صورت خوددارى هر یک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.
    * در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.
    *
    * براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.


    2 -  این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
    اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.


    3-  در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
    * تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
    4-  در صورت خوددارى هر ی
    ک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.
     
    5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.
     
    براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
     
    اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.
     
    6- تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
    طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.
    طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.


    '''ماده 7'''
    '''ماده 7'''
    این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
    این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.


    '''ماده 8'''
    '''ماده 8'''
    عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
    عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.


    عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
    عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
    خط ۲۴۲: خط ۱۹۳:
    بغداد 13 ژوئن 1975
    بغداد 13 ژوئن 1975


    '''عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران'''               '''سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق'''
    '''عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران''' '''سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق'''
                                   
     
    عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب '''عبدالعزیز بوتفلیقه'''، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید.
    عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب '''[[عبدالعزیز بوتفلیقه]]'''، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید.
    این عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شوراى ملى و سناى وقت رسیده است.  
    این عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاریخ 21 [[اردیبهشت]] 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شوراى ملى و سناى وقت رسیده است.
     
    ==پانویس==
    == جستارهای وابسته ==
    {{پانویس|1}}
    * [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]]
    * [[عراق]]
    [[رده: قراردادهای ایران]]
    * [[صفویه|صفویان]]
    * [[عثمانی|حکومت عثمانی]]­‌
     
    == پانویس ==
    {{پانویس}}


    [[رده: قراردادها]]
    [[رده:جهان اسلام]]
    [[رده:ایران]]
    [[رده:عراق]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۸

    عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر.jpg

    قرارداد 1975 الجزایر یک قرارداد مرزی بین ایران و عراق بود که در سال 1975 میلادی بسته شد.

    پیشینه اختلافات مرزی ایران و عراق

    اختلافات و مناقشات ایران و عراق به دوران حکومت صفویان در ایران و حکومت عثمانی­‌ها در شبه جزیره آناتولی بر می‌­گردد و یک سابقه پانصد ساله دارد. عراق که تا پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی در قلمرو و سیطره این امپراتوری قرار داشت، اختلافات و درگیری ­ها در قالب ایران و امپراتوری عثمانی صورت می‌­گرفت. از سال ۹۶۹ هـ. ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین ایران و امپراتوری عثمانی امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ. ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست جنگ بزرگ بین سلسله‌های حاکم بر ایران و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ­‌ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع می­‌کرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت­‌های ایران و عدم پای­بندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می‌دهد.

    با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی­‌ها هیچ‌گاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروند رود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروندرود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروندرود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی­‌ها به اروندرود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروندرود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.

    تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل استانبول، حاکمیت بر تمام اروندرود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914م، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید.

    بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت انگلستان قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن عراق از سوی ایران است. قبل از آنکه عراق به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال عراق را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود.

    دولت انگلیس بر آن شد تا مانع را از میان بردارد. وزیر مختار انگلیس در تهران طی یادداشتی رسمی در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۲۹م به وزیر خارجه ایران اعلام کرد «چنانچه دولت ایران، دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد، دولت انگلیس برای احقاق حقوق ایران در شط العرب وساطت خواهد کرد.»

    برپایه وعده دولت بریتانیا دولت ایران در تیرماه ۱۳۰۸ هـ. ش دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت، اما دولت انگلستان و دولت عراق به وعده خودشان عمل نکردند.

    در سال بعد دولت ایران طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت عراق اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن شطالعرب و اراضی نفت‌خیز خانقین به کشور عثمانی واگذار شده از نظر ایران فاقد اعتبار است و دولت ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بعد از لغو قرارداد از طرف ایران روابط عراق با ایران به تیرگی گرائید و دولت عراق به شورای سازمان ملل شکایت کرد.

    جامعه ملل در ۲۶ مه ۱۹۳۵م برای بررسی شکایت عراق تشکیل جلسه داد. شکایت عراق راه به جائی نبرد و دولت عراق مجبور شد در مذاکرات مستقیم با ایران اختلافاتش را حل کند. در جریان مذاکرات ایران و عراق دولت بریتانیا به منظور حصول توافقی که منافع کامل دولت آنها را تأمین کند نقش فعالی داشت. با مذاکراتی که بین هیئت­‌های نمایندگی دوکشور ایران و عراق به عمل آمد، قراردادی در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷م، 13تیر 1316ه. ش به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید و مجالس طرفین در ۱۳۱۷ هـ. ش این قرارداد را امضاء کردند.

    بر اساس عهدنامه ۱۹۳۷ مرزهای زمینی دو کشور همان خطوطی است که بر اساس پروتکل ۱۹۱۳م و صورتجلسات تحدید حدود ۱۹۱۴م تعیین شده است. تنها یک استثنا وجود دارد که عبارتست از تعیین مرز آبی بر اساس «خط تالوِگ» آنهم فقط در مقابل آبادان. !

    ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت ایران، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسی‌­ها بود. جهان به سوی جنگ جهانی دوم پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد پیمان سعدآباد، اتحادی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه و افغانستان بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در 8 ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبه سیاسی داشت.»

    در هرحال با وجودی که قرارداد مرزی ۱۹۳۷م حقوق ایران را تأمین نمی­‌کرد ولی حکومت عراق همین قرارداد را هم هرگز رعایت نمی­‌کرد.

    بعد از جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای متفقین از ایران، دولت ایران بار دیگر تذکاریه‌ای به دولت عراق مسئله اروندرود را مطرح کرد و نسبت به عدم اجرای قرارداد ۱۹۳۷م اعتراض کرد.

    گفتگوها و رفت و آمدها ادامه داشت تا اینکه در اوایل سال ۱۳۳۷هـ. ش بین دو کشور توافق شد که مسئله اروندرود با حاکمیت یک کارشناس سوئدی حل شود.

    هنوز گفتگوها به نتیجه قبلی نرسیده بود که با حکومت عبدالکریم قاسم در سال 1958م حکومت رژیم سلطنتی عراق منقرض شد و رژیم جمهوری در کشور عراق اعلام شد و فصل جدیدی از روابط عراق با همسایگان دیگر گشوده شد[۱].

    قرارداد1975م و آغاز یک پایان

    مناقشات و درگیری‌های مرزی میان ایران و عراق پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق پایان نیافت. اردیبهشت سال 1348ش روابط ایران و عراق به‌شدت تیره شد و دو طرف شروع به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند. در همین سال بود که دولت عراق اعلام کرد کشتی‌های ایران حق تردد و عبور و مرور از اروندرود یا شط‌العرب را ندارند و از ایران به صورت رسمی درخواست کرد که کشتی‌هایش وارد آب این رودخانه نشوند. در نتیجه ایران به ارتش اعلام آماده‌باش داد. شرایط به گونه‌ای بحرانی شد که نیروهای نظامی در اطراف این رودخانه مستقر شدند.

    نیروی دریایی ایران برای آنکه حاکمیت خود را بر این رودخانه تثبیت نماید کشتی ابن سینا را که پرچم ایران بر آن برافراشته شده بود محافظت و مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داد. در مقابل عراق واکنش نشان داد و به‌سرعت نزدیک به بیست‌هزار ایرانی ساکن عراق را اخراج کرد. در عین حال، درگیری‌های پراکنده‌ای میان دو طرف رخ داد؛ درگیری‌هایی که در آن ارتش و نیروی دریایی ایران موضع نسبتا برتری داشت. با این حال، همین درگیری‌ها بود که از هر دو طرف تلفاتی برجای گذاشت و شورای امنیت را بر آن داشت تا با میانجی‌گری این چالش منطقه‌ای را حل و فصل نماید. سازمان ملل این کار را با واسطه الجزایر انجام داد و این کشور تلاش کرد دو طرف را به مذاکره، گفت‌وگو و حل و فصل مسائل فی مابین از طریق دیپلماتیک تشویق نماید[۲].

    کاخی.png

    در سال 1353ش بود که در الجزایر گفت‌وگوهای رسمی میان مذاکره‌کنندگان دو طرف به سرانجام رسید و زمینه امضای عهدنامه فراهم گردید. هم‌زمان با مذاکرات دیپلماتیک و آب شدن یخ روابط دو کشور، صدام حسین، نایب رئیس‌جمهور عراق، در اردیبهشت سال 1354ش همراه با هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرد. دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه ایران و معاون وقت رئیس‌جمهور عراق به دلیل آشنایى با حقوق بین‌الملل از طرف دولت وقت ایران نماینده تام الاختیار در تعیین مرزهاى آبى ایران و عراق مى شود.

    وی پس از ماه‌ها فعالیت شبانه‌روزى با کمک آب‌نگاران نیروى دریایى ایران موفق مى‌شود پس از قرن‌ها خط مرزى ایران و عراق را در اروندرود ترسیم کند و ضمن تامین منافع ملى ایرانیان، امضاى روساى هیات‌هاى تام الاختیار نمایندگى دولت‌هاى عراق و الجزایر را پاى این قرارداد بنشاند. او می‌گوید: در نهایت در خرداد سال 1354ش و این بار در بغداد بود که ایران و عراق با وساطت عبدالعزیز بوتفلیقه، وزیر خارجه الجزایر و عضو شورای انقلاب این کشور، قرارداد مرزی منعقد کردند؛ قراردادی که یک طرف آن عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه ایران، طرف دیگر آن سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق، بود و به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور گردید[۳].

    در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که هواری بودمین، رئیس‌جمهور الجزایر و سایر مقام‌های این کشور نقشی بی‌بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد الجزایر شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود[۴].

    محتوای کلی قرارداد الجزایر

    در قرارداد الجزایر مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ و مرزهای خاکی بر اساس پروتکل قسطنطنیه در زمان امپراتوری عثمانی تعیین شد. هم‌چنین دو کشور توافق کردند تا از ورود و عملیات مسببین ناامنی در مرزهای دو کشور جلوگیری به عمل آورند. ایران اگرچه توانست خطوط مرزی میان دو کشور را تثبیت نماید، اما شاه متعهد شد دست از حمایت و پشتیبانی کردهای عراق بردارد و این دستاوردی برای حزب بعث بود که با کردهای عراق مشکل داشت. البته عراقی‌ها نیز متعهد شدند که از فعالیت مخالفان رژیم ایران و به‌خصوص کمونیست‌ها در عراق و به‌خصوص نواحی مرزی جلوگیری به عمل آورند. این عهدنامه دارای هشت ماده، سه پروتکل و برخی الحاقات بود و در اردیبهشت سال 1355م به تصویب مجلس شورای ملی و سنای ایران رسید[۵].

    مواضع رهبران دو کشور در قبال قرارداد

    پس از انعقاد قرارداد دو طرف به اظهارنظر در مورد قرارداد پرداختند و هریک آن را موفقیتی برای سیاست خارجی خود قلمداد نمودند. اسدالله علم آن را یک پیروزی برای سیاست خارجی ایران و رژیم پهلوی توصیف کرد. البته با توجه به پیروزی‌های ایران در زمان درگیری‌های دو کشور و دست بالای ایران در مذاکرات انتظار می‌رفت ایران بتواند قرارداد بهتری امضا کند. در مقابل در عراق برخی از شخصیت‌ها و رجل سیاسی این کشور صدام را به واسطه آن تحسین کردند. در عین حال برخی نیز آن را شکستی برای عراق توصیف نمودند. صدام برای اینکه از مخالفت‌ها با خود بکاهد در جریان دیدار امیر عباس هویدا از عراق، که در سال 1355ش رخ داد، به صورت نامتعارفی در یک صندلی بلندتر نشست تا به این ترتیب مقام رسمی ایران را تحقیر نماید.

    در اظهار نظری دیگر طارق عزیز، وزیر امور خارجه وقت عراق، بعدها مدعی شد شاه ایران در مورد امضای قرارداد الجزایر دچار تردید شده بود. در نتیجه او را تحت فشار قرار دادیم و به او متذکر شدیم اگر قرارداد را امضا نکند دست مخالفان حکومت پهلوی در عراق را باز خواهیم گذاشت. در نتیجه از تردیدهای شاه کاسته شد و موافقت خود را با امضای قرارداد اعلام کرد[۶].

    در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده‌است را ملغی دانسته و تأکید کرده که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی ایران، بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده‌است[۷]. برخی این اظهار نظر را تحت تأثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت طالبانی می‌دانند.[۸] مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر‌حقوقی و بی‌اعتبار دانستند.[۹] [۱۰]. در همین حال دفتر رئیس‌جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر می‌داند.

    قرارداد الجزایر در عمل

    در بهار سال 1356ش با نظارت مراجع بین‌المللی، طرفین شروع به تعیین خطوط مرزی کردند. در حالی که این کار باید هم‌زمان توسط دو طرف قرارداد انجام می‌شد طرف عراقی مرزها را ترک و کار را به صورت نیمه‌تمام رها کرد. در واقع طرف عراقی با عدم میل‌گذاری مرزی در منطقه میمک، معاهده الجزایر را جامه عمل نپوشانید و به نوعی اجرای آن را زیرپا گذاشت. بدین‌ترتیب عراقی‌ها توانستند با صرف کمترین هزینه از دادن امتیازات بیشتر به ایران جلوگیری به عمل آورده و بستر را برای استفاده به موقع از اختلافات آماده نمایند.

    در نتیجه، بغداد دیگر در مناطق مرزی دست به ایجاد تحرکاتی نزد و درگیری‌های دو طرف به حداقل رسید. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.[۱۱]

    لغو یکجانبه قرارداد از سوی صدام

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی رژیم پهلوی، دولت عراق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و گسترش روابط دو جانبه ابراز نمود. با وجود این از ایران خواست در قرارداد الجزایر و به‌ویژه در بخش مربوط به اروندرود تجدیدنظر نماید؛ درخواستی که با پاسخ منفی تهران روبه‌رو شد و عراق با توجه به وجود شرایط انقلابی در ایران و عدم تثبیت نظام جدید فرصت را مناسب دید تا اغراض و اهداف خود را دنبال کند. صدام حسین که در مورد اوضاع داخلی ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود درصدد برآمد که از طریق زور نیات خود را عملی کند.[۱۲]

    بنابراین در اوایل سال 1359ش بود که صدام رسما اعلام کرد عهدنامه الجزایر به نفع ایران بوده و سه شرط را برای توقف رویکرد خصمانه بغداد علیه ایران اعلام نمود. صدام که با پیمان کمپ دیوید و صلح مصر با اسرائیل قاهره را به فروختن آرمان اعراب متهم و خود را رهبر جهان عرب معرفی می‌کرد خواستار خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن خوزستان با نام عربستان شد.

    صدام سپس در پیامی تهدیدآمیز به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد که عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند. وی در شهریور 1359ش ضمن لغو یکجانبه عهدنامه الجزایر گفت الغای عهدنامه مذکور وضع را به حالت قبل از امضای عهدنامه برمی‌گرداند و بدین‌ترتیب اروندرود به اعراب و در واقع عراق باز می‌گردد و هرکسی که بخواهد با این وضع مقابله کند با نیروی نظامی عراق روبه‌رو خواهد شد[۱۳].

    با استناد به همین بهانه بود که صدام در تصاویر تلویزیونی عهدنامه الجزایر را پاره کرد و جنگی هشت‌ساله و فرسایشی را علیه ایران به راه انداخت؛ نبردی که در نهایت اهداف صدام را جامه عمل نپوشاند و با آتش‌بس میان دو طرف و پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد به پایان رسید. اما جاه طلبی‌های صدام که پایانی نداشت با حمله عراق به کویت ادامه پیدا کرد که با واکنش آمریکا و در قالب عملیات طوفان صحرا روبه‌رو شد؛ امری که باعث شد صدام برای فیصله مسائل با ایران دوباره قرارداد الجزایر را بپذیرد و بر آن صحه گذارد[۱۴].

    مجموع دلایل عراقی­‌ها برای لغو قرارداد 1975 الجزایر را می­ توان به موارد ذیل اشاره کرد:

    1. جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران.
    2. قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به دولت عراق تحمیل شده‌است.
    3. پیمان الجزایر نیمی از شط‌العرب را به ایران بخشیده ‌است.
    4. ممانعت عهدنامه مرزی 1975، از دفاع از حقوق خلق‌های عرب مقیم ایران
    5. دولت عراق به درستی این قرارداد ایمان ندارد.
    6. ادعای نقض قرارداد 1975 از سوی ایران.
    7. نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی.
    8. دفاع مشروع.
    9. عربی بودن اروندرود.

    بر همین اساس، صدام حسین در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب­های شط­ العرب به نفع ایرانیان بوده است.»

    او هم‌چنین در اواخر فروردین سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه‌ای که به وسیله خبرگزاری‌­ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:

    1. خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
    2. بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.
    3. به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان).

    دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگر مساله عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.

    در همین راستا، صدام حسین در اوائل 1359 در شمال عراق، طی یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»

    وی در اجلاس فوق‌العاده مجلس ملی عراق در تاریخ 17سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، الجزایر گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب (ورودی آب به دریا) شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می­گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می­‌گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»[۱۵].

    پایان جنگ تحمیلی و قبول مفاد قرارداد الجزایر

    پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حالت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه‌های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود. بعد از برقراری آتش بس علی‌رغم حسن نیت ایران برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرط‌هایی ضمن به بن‌بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود.

    در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن‌بست رسیده بود، عراق طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه‌ای به کویت یورش برده این کشور را تصرف کرد. حمله عراق به کویت باعث شد که ده‌ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر عراق صف‌آرایی کنند.

    در این که چرا صدام در سال ۱۹۹۰ بار دیگر عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ را پذیرفت، دلایل بسیاری اقامه شده است: مهم‌ترین این دلایل را باید ارزیابی صدام از اوضاع و شرایط جدید منطقه به حساب آورد. صدام در حالی کویت را در تصرف داشت که با تسلط بر این کشور، مالک ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان شده بود و رویای رهبری بر جهان عرب را در شرف تحقق می‌دید.

    از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی بی‌سابقه غربی‌ها و علی‌الخصوص آمریکا به منطقه روبرو بود. در چنین شرایطی ارزیابی صدام بر این قرار گرفته بود که از حالت نه جنگ، نه صلح با ایران خارج شده و به جای ائتلاف نیرو در برابر ایران نه تنها نیروهایش را از مرزهای ایران به مرزهای کویت و مقابله با ارتش‌های متحدین انتقال دهد، بلکه اگر امکان داشت در یک سطح بالاتر ایران را نیز به مصاف و رویارویی با ارتش‌های متحدین تحت رهبری آمریکا بکشاند. برای اجرای چنین کاری نیاز بود که اختلافات خود را با ایران کنار گذاشته، قرارداد ۱۹۷۵ را بار دیگر به رسمیت بشناسد.

    بدین ترتیب عراق با پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعای همیشگی ایران عمل پوشاند. اما تحولات به گونه‌ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ از سوی عراق هنوز هم از بن‌بست خارج نشود، محاسبات اشتباه دیگری از سوی عراقی‌ها باشد. صدام به مدت هشت سال با حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای جنگ علیه ملت ایران را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و جانفشانی رزمندگان اسلامی، رژیم صدام در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده بین‌المللی عقب‌نشینی نمود و ملت ایران با مقاومت خود عملاً قرارداد مزبور را اجرایی نمود، با صدور قطعنامهٔ 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأکید بند «1» قطعنامه مزبور بر لازم‌الاجرا بودن عهدنامه 1975 الجزایر باردیگر حقانیت ایران به اثبات رسید. پس از پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه سال 1367 (1988) و پیرو آن برقراری آتش بس رسمی بین دو کشور، در واقع هر دو کشور در حالتی بین جنگ و صلح قرار گرفتند؛ چرا که هنوز عراق از پذیرش و اعلام رسمی و تأیید مجدد قرارداد معتبر مرزی 1975 الجزایر در قبال ایران خودداری می‌کرد.[۱۶]

    قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ 29/4/1366 تصویب و صادر شد. این قطعنامه که پس از پنج ماه مذاکره به تصویب رسید نخستین قطعنامه‌ای است که موضوع جنگ ایران و عراق را در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می‌دهد. شرایطی که در این قطعنامه وجود داشت تا حدود زیادی برای ایران مناسبتر از هفت قطعنامه قبلی بود و عراق نیز که از طولانی شدن جنگ ضربه‌های شدید دیده بود و ادامه جنگ را غیر‌ممکن می‌دید تن به قبول این قطعنامه داد. مهمترین دستاورد این قطعنامه به رسمیت شناختن مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975الجزایر بود. در این قطعنامه به عنوان مهمترین مفاد چنین ذکر شده است:

    1- درخواست از دو کشور برای اعلام و رعایت آتش بس فوری و بازگشت به مرزهای بین‌المللی(منظور مرزهای تعیین شده در قرارداد1975 می‌باشد).

    2- رسیدن به یک راه حل عادلانه با میانجی‌گری دبیرکل درباره همه موضوعات.3-بررسی راه‌های افزایش ثبات منطقه(به رسمیت شناختن مرزهای بین‌المللی و عدم تجاوز به آنها). البته نکات با اهمیت دیگری مانند مشخص کردن مقصر جنگ و پرداخت غرامت از طرف آن کشور و ... نیز در این قطعنامه آورده شده بود.

    به هر ترتیب این قطعنامه در تاریخ 17/4/1367از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و مفاد آن از آن پس لازم الاجرا شدند. در نهایت دو مسئله به اجرایی شدن مفاد قطعنامه 598 که تائیدی بر قرارداد1975 الجزایر بود تاثیر گذاشت: اولی که همان طولانی شدن روند جنگ و فرسایش نیروی عراق و ناتوانی از تداوم جنگ با ایران بود و دومی تهاجم عراق به کویت در سال 1369بود که باعث شد عراق در صدد حل و فصل اختلافات(اساسی بر سر تعیین مرز) خود با ایران از طریق پذیرش کامل عهدنامه 1975 الجزایر برآید. از این رو زمینه مناسب برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده 1975 آغاز کند. زیرا صدام حسین رئیس‌جمهور عراق طی نامه‌ای رسمی در تاریخ 24مرداد1369 به رئیس‌جمهور ایران عهدنامه 1975 را پذیرفت. وی همچنین، با بندهای 6و7 قطعنامه 598 و عقب‌نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران با مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975 بازگشت.[۱۷] [۱۸]

    نامه صدام حسین به آقای‌ هاشمی رفسنجانی و پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر

    این قرارداد همان طور که در سطر‌های نخست گزارش به آن اشاره شد از سوی صدام پاره شد، اما روز24 مرداد ماه سال 1369 طی نامه‌ شخص صدام حسین به آقای‌هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس‌جمهور ایران بود مجدد پذیرفته شد.

    متن نامه صدام حسین، ساعت 10:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 24 مراد 1369 به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد:

    صدام و هاشمی رفسنجانی.jpg

    «بسم‌الله الرحمن الرحیم حضرت رئیس‌جمهور، اکبر‌ هاشمی رفسنجانی‌، رئیس جمهوری اسلامی ایران. پس از اتکال بر خداوند متعال و به نیت از بین بردن تمامی موانعی که بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و از جمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال ساختن جدی و هماهنگ کردن برادران مومن جهت رویاروئی با اشراری که می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای این که ایران و عراق را از تحریکات و بازی‌های قدرت‌های شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم‌ و به منظور هماهنگی با روح اصولی که در 12 اوت 1990 به منظور ایجاد صلح دائمی و همه‌جانبه در منطقه اعلام کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دایم و همه‌جانبه در منطقه بود و برای آن که از هرگونه بهانه‌ای که مانع از همکاری و موجب افکار بد شود، ممانعت کند و همچنین برای این که امکانات عراق، دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به منظور به کار گرفتن آنها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق برآن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها و کینه‌ها و بغض‌ها و برای آن که خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت‌،به عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه 1990/4/21ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت 1990،به عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم‌:

    2. موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت 1990 توسط «برزان ابراهیم تکریتی‌» نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرارداد 1957 به عنوان اصول منسجم با آنچه که در نامه 30 ژوئیه 1990 به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای 6 و 7 از قطعنامه 598 آمده است‌.
    3. بر اساس آنچه که در بند اول این نامه و آنچه که در نامه مورخ 30 ژوئیه 1990 آمده است‌، ما آماده‌ایم هیاتی را به تهران بفرستیم و یا هیاتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقتنامه‌ها را جهت امضا آماده کند.
    4. به عنوان ابتکار حسن نیت‌، ما از روز جمعه هفدهم اوت (69/5/26) نیروهای خود را از مرزهای شما فرا می‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیکی را به عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرائط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند.
    5. کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت‌.

    آقای رفسنجانی رئیس‌جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌.

    همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج‌، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. بعلاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اکبر والحمدلله[۱۹]

    صدام حسین - رئیس‌جمهوری عراق - 23 محرم.»

    ضرورت اصرار بر اجرای قطعنامه 598 و قرارداد 1975

    دو محور مورد تاکید ایران برای خروج از وضعیت نه جنگ نه «صلح با عراق اجرای بندهای اجرا نشده قطعنامه 598، به ویژه محور جبران غرامت و پرداخت خسارت» و «اجرای قرارداد 1975 الجزایر» به عنوان دو سند اصلی و تعیین‌کننده در روابط آینده ایران و عراق است.

    در مقابل، عراق تلاش دارد به جای این دو سند از زاویه لزوم امضای قرارداد صلح و تکیه بر فعال کردن کمیته‌های پنجگانه مورد توافق دو کشور در سال 1997 وارد این مسئله شود. دریافت غرامت از عراق نیازمند یک اراده و پشتیبانی از سوی جامعه بین‌المللی یا شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ است که در شرایط کنونی و به طریق اولی در عراق بعد از صدام امکان تحقق آن اندک است.

    قدرت‌هایی نظیر آمریکا، اکنون که رژیم عراق با نظام بین الملل در چالش و ناهمسو است، از طرح و پیگیری مسئله پرداخت غرامت از سوی عراق به ایران حمایت نمی‌کنند. با این وجود، منافع ملی ایران در پی‌گیری جدی قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است. ایران بدون آن که در بحران‌های پیش روی عراق در کنار این کشور یا هر کشور دیگری قرار بگیرد، قادر به دفاع از منافع ملی خویش از جمله اجرا کردن دو سند قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است. بر همین اساس که اکنون مذاکرات مربوط به این مسایل را فعال کرده است.[۲۰]

    متن قرارداد

    شاهنشاه ایران و رییس‌جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورت‌جلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

    نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

    از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران. از طرف رییس‌جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه عراق.

    مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

    ماده 1 طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامت‌گذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت‌گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.

    ماده 2 طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز دولتى در شط‌العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.

    ماده 3 طرفین معظمین متعاهدین، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

    ماده 4 طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق‌الذکر بدان ملحق و جزء لایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

    ماده 5 در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر و دایمى و قطعى مى‌باشد.

    ماده 6

    • در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
    • این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
    • در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
    • در صورت خوددارى هر یک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.
    • در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.
    • براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

    اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.

    • تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.

    طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

    ماده 7 این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

    ماده 8 عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

    عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

    بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند. بغداد 13 ژوئن 1975

    عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق

    عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید. این عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شوراى ملى و سناى وقت رسیده است.

    جستارهای وابسته

    پانویس

    1. ↑ بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975).
    2. ↑ اصغرجعفری‌ ولدانی، اختلافات‌ مرزی‌ ایران و عراق، تهران، دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی، 1367، ص 35.
    3. ↑ در گفت وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر.
    4. ↑ در گفت‌وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، اعتماد، ش 1583 (16 اردیبهشت 1390).
    5. ↑ همان.
    6. ↑ علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران (دولت دست‌نشانده) ۱۳۵۷- ۱۳۲۰، تهران، انتشارات قومس، ص 409
    7. ↑ فسخ قرارداد الجزایر بهانه‌ای برای آغاز جنگ تحمیلی.
    8. ↑ بررسی تاریخی اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود
    9. ↑ سفیر ایران در عراق در گفت‌وگو با ایسنا: قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است
    10. ↑ قرارداد 1975یک سند بین‌المللی است/قرارداد قانونی و اظهارات غیر قانونی.
    11. ↑ فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، ش ۱۹ (تابستان ۱۳۸۳)، ص ۱۵۵
    12. ↑ همان، ص 156
    13. ↑ یعقوب توکلی و دیگران، «روابط ایران و عراق پس از صدام، فرصت‌ها و چالش»، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، ش 5 (تابستان ۱۳۹۲)، ص 166.
    14. ↑ چرا قرارداد الجزایر پاره شد؟.
    15. ↑ بررسی حقوقی لغو قرارداد الجزایر (1975).
    16. ↑ اسدی، بیژن .(1385). خلیج فارس و مسائل آن، تهران، نشر وزارت ارشاد اسلامی
    17. ↑ دهقانی فیروزآبادی، جلال. (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر سمت، چاپ سوم
    18. ↑ قرارداد 1975 الجزایر، از حرف تا عمل
    19. ↑ پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر و نامه صدام
    20. ↑ بحران عراق و قرارداد الجزایر
    برگرفته از «https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=قرارداد_1975_الجزایر&oldid=212149»