قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
* اصل چهل و یكم: تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید. | * اصل چهل و یكم: تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید. | ||
* اصل چهل و دوم: اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند. | * اصل چهل و دوم: اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند. | ||
===فصل چهارم | ===فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی=== | ||
فصل | فصل چهارم قانون اساسی مربوط به اقتصاد و امور مالی بوده و شامل اصل چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنجم است. | ||
* اصل چهل و سوم:برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهكن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امكانات كار، تنظیم برنامه اقتصادی كشور، رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری، منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و | * اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهكن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای [[انسان]] در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد [[جمهوری اسلامی ایران]] بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امكانات كار، تنظیم برنامه اقتصادی كشور، رعایت [[آزادی]] انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری، منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و [[حرام]]، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور، تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی؛ | ||
* اصل چهل و چهارم:نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با | * اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است؛ | ||
* اصل چهل و پنجم: انفال و | * اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، كوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، [[ارث]] بدون وارث و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حكومت اسلامی است؛ | ||
* اصل چهل و ششم: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش | * اصل چهل و ششم: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است؛ | ||
* اصل چهل و هفتم: مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین | * اصل چهل و هفتم: مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میكند؛ | ||
* اصل چهل و هشتم: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح | * اصل چهل و هشتم: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد؛ | ||
* اصل چهل و نهم: دولت موظف است | * اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهكاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود. | ||
* اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است. | * اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است. | ||
* اصل پنجاه و یكم: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود. | * اصل پنجاه و یكم: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود. | ||
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تاریخچه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ش، توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین شد و در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر‌ماه سال ۱۳۵۸ ش، در یک همه‌پرسی با 99/5 درصد آرا، تصویب گردید.ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ ش، پس از حکم امام خمینی به رئیس‌جمهور وقت (سید علی خامنه‌ای)، تغییراتی در قانون اساسی، ایجاد شد و بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مردادماه سال ۱۳۶۸ش، متعاقب همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت 97/5 درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۷۷ اصل، به تصویب نهایی رسید.
اهمیت و ضرورت
قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور بوده و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد. به‌عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.
فصول و اصول
فصل اول: اصول کلی
فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است.
- اصل اول: اساس جمهوری اسلامی، اعتقاد مردم به حكومت حق و عدل قرآن، پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و رأی مثبت ۹۸/۲% واجد شرایط رأی دادن در فروردین ماه 1358 ش، است؛
- اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: خدای یكتا، وحی الهی، معاد، عدل، امامت و کرامت که از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌كشی و سلطه‌گری و سلطهپذیری و قسط و عدل و استقلال؛
- اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تقویت روح، بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های مختلف، طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات، ایجاد نظام اداری، تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، تأمین خودكفایی در علوم و فنون، تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد، توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم و تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام؛
- اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
- اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
- اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور كشور از راه انتخابات باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود.
- اصل هفتم: طبق دستور قرآن كریم، شوراها، اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میكند.
- اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفهای همگانی است و شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین میكند.
- اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
- اصل دهم: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده باشد.
- اصل یازدهم:به حكم آیه قرآن، همه مسلمانان یك اُمتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد.
- اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند
- اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند.
- اصل چهاردهم: به حكم آیه قرآن، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند.
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور
فصل دوم قانون اساسی در خصوص زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور بوده و شامل اصل پانزدهم تا هجدهم است.
- اصل پانزدهم: زبان فارسی بودن خط رسمی و مشترك مردم ایران؛
- اصل شانزدهم: لزوم تدریس زبان عربی، به‌عنوان زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی، از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشتهها تدریس
- اصل هفدهم: هجرت پیامبر اسلام(ص)، مبدأ تاریخ رسمی كشور است. اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی و تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
- اصل هجدهم: پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اكبر» است.
فصل سوم: حقوق ملت
فصل دوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت بوده و شامل اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم است.
- اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند؛
- اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند؛
- اصل بیست و یكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
- اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
- اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
- اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میكند.
- اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.
- اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمیتوان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
- اصل بیست و هفتم: تشكیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
- اصل بیست و هشتم: هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
- اصل بیست و نهم:برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
- اصل سیام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
- اصل سی و یكم: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
- اصل سی و دوم:هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند.
- اصل سی و سوم: هیچكس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر میدارد.
- اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.
- اصل سی و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
- اصل سی و ششم: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
- اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
- اصل سی و هشتم: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.
- اصل سی و نهم: هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
- اصل چهلم: هیچكس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
- اصل چهل و یكم: تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.
- اصل چهل و دوم: اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل چهارم قانون اساسی مربوط به اقتصاد و امور مالی بوده و شامل اصل چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنجم است.
- اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهكن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امكانات كار، تنظیم برنامه اقتصادی كشور، رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری، منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور، تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی؛
- اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است؛
- اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، كوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حكومت اسلامی است؛
- اصل چهل و ششم: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است؛
- اصل چهل و هفتم: مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میكند؛
- اصل چهل و هشتم: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد؛
- اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهكاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.
- اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
- اصل پنجاه و یكم: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
- اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
- اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
- اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
- اصل پنجاه و پنجم:دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید كه هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.