قرارداد 1975 الجزایر

صدام حسین، هواری بومدین و محمد رضا پهلوی

نام	قرارداد 1975 الجزایر
زمان انعقاد	۲۲ ژوئن ۱۹۷۵م/ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳
نوع	قرارداد مرزی
با میانجیگری	کشور الجزایر: هواری بومدین رییس جمهور و بوتفلیقه، وزیر امور خارجه
مکان	بغداد
امضاکنندگان	محمدرضا پهلوی و صدام حسین
زبان	عربی و فارسی

اختلافات مرزی میان کشورها همواره از جمله مسائلی بوده است که کشورهای جهان را در نقاط مختلف درگیر کرده است؛ اختلافاتی که بعضا باعث به وجود آمدن جنگ‌های خانمان سوز متعدد شده و به قیمت کشته شدن جان صدها هزار نفر به پایان رسیده است. در این میان، منطقه خاورمیانه از جمله مناطقی در دنیا محسوب می‌شود که به دلیل قدمت تاریخی و وجود امپراتوری‌هایی که هر یک در مقطعی از هم پاشیده شده‌اند نقش اختلافات مرزی بسیار پررنگ بوده است؛ به خصوص که استعمار نیز نقش خود را ایفا کرده و تلاش کرده با به وجود آوردن مرزهای مصنوعی زمینه جنگ و منازعات فراگیر بیشتر را فراهم آورد.

در این میان، ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه که دارای مرزهای گسترده‌ای با کشورهای مختلف در شمال، جنوب، شرق و غرب بوده از این چالش جهانی دور نمانده است. یکی از این اختلافات که چالش‌های بسیاری برای ایران به باور آورده اختلافات مرزی با همسایه غربی، یعنی عراق، است. در همین رابطه در دوران پهلوی قراردادی میان ایران و عراق بسته شده که به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور است. در اهمیت این قرارداد همین بس که صدام هنگام آغاز حمله به ایران بهانه خود را برای تجاوز و تعدی به خاک کشورمان نارضایتی از قرارداد 1975م اعلام کرد؛ تصاویری که پخش آن از رسانه‌ها به عنوان نقطه عطفی در آغاز جنگ بوده است. بر این اساس برآنیم تا در پی بررسی زمینه‌ها، ابعاد، نتایج و پیامدهای این قرارداد تاریخی باشیم.

پیشینه اختلافات مرزی ایران و عراق

اختلافات و مناقشات ایران و عراق به دوران حکومت صفویان در ایران و حکومت عثمانی­ ها در شبه جزیره آناتولی بر می ­گردد و یک سابقه پانصد ساله دارد.

عراق که تا پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی در قلمرو و سیطره این امپراتوری قرار داشت، اختلافات و درگیری ­ها در قالب ایران و امپراتوری عثمانی صورت می ­گرفت.

از سال ۹۶۹ هـ.ق (۱۵۵۵م) که اولین معاهده صلح بین ایران و امپراتوری عثمانی امضاء شد تا سال ۱۳۳۸ هـ.ق (۱۹۱۷م) که امپراتوری عثمانی فرو پاشید، بیست جنگ بزرگ بین سلسله های حاکم بر ایران و امپراتوری عثمانی روی داده است که در اکثر قریب به اتفاق این جنگ­ها دولت عثمانی مهاجم بوده و ایران از خود دفاع می­کرده است و در این مدت ۱۶ قرارداد و توافقنامه صلح به امضاء رسیده است که این امر عمق اختلافات و تضاد بین دولت عثمانی و حکومت­ های ایران و عدم پای­بندی طرفین به تعهدات و قراردادهای امضاء شده را نشان می­دهد.

با این وجود، در دوره امپراتوری عثمانی اختلافات دو کشور همیشه بر سر اراضی سرحدی بود و عثمانی­ ها هیچگاه نسبت به حاکمیت ایران در مورد اروندرود اعتراض نداشتند. چنانکه در عهدنامه‌های چهارگانه مرزی که بین ایران و عثمانی منعقد شده‌اند - یعنی عهدنامه‌ قصر شیرین 1639 میلادی، عهدنامه گردان 1746 میلادی، عهدنامه ارض روم 1823 میلادی و عهدنامه ارض روم دوم 1847 میلادی – هیچگاه موضوع حاکمیت و تعیین خط مرزی بین دو کشور در اروند رود تصریح نشده است، ولی دو دولت عملاً به طور مشترک در اروند رود اعمال حاکمیت می‌نمودند. «سرآرنولدویلسن» که در کمیسیون تحدید حدود سال 1913م میانجی و نماینده دولت انگلستان بوده است، در کتاب خود می‌نویسد: «روشی که دولتین ایران و عثمانی از آغاز رفت و آمد کشتی­ ها به اروند رود و شاید از خیلی پیش از آن اتخاذ کرده بودند، این بوده که هر نوع اعمال حاکمیت در شط تا نقطه‌ای که هر دو ساحل متعلق به عثمانی می‌شده است، مشترکاً اجرا می‌گشت.» این عقیده دلیل روشنی است که در هیچ عصر و زمانی موضوع حاکمیت و حقوق ایران در اروند رود مورد تردید نبوده و دو کشور در آن رودخانه همواره طبق اصول و مقررات حقوق بین‌الملل رفتار می‌کرده‌اند.

تداوم اختلافات باعث شد در سال 1913م، به موجب پروتکل استانبول، حاکمیت بر تمام اروند رود بجز قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر، به عثمانی واگذار شد. همچنین به موجب این پروتکل و صورت جلسات تحدید حدود 1914م، اراضی وسیعی از ایران جدا و ضمیمه خاک عثمانی گردید.

بعد از فروپاشی عثمانی تا سال 1932م باز عراق تحت قیمومیت انگلستان قرار داشت تا اینکه در اکتبر 1932م این کشور مستقل شد و اولین اختلافات و مشکلات در این زمینه موضوع به رسمیت شناخته شدن عراق از سوی ایران است. قبل از آنکه عراق به عنوان عضو رسمی جامعه ملل پذیرفته شود، لازم بود که دولت ایران استقلال عراق را به رسمیت بشناسد، اما دولت وقت ایران این شناسائی را موکول به قبول رسمی حقوق ایران در اروندرود نموده بود.

دولت انگلیس بر آن شد تا مانع را از میان بردارد. وزیر مختار انگلیس در تهران طی یادداشتی رسمی در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۲۹م به وزیر خارجه ایران اعلام کرد «چنانچه دولت ایران، دولت جدید عراق را به رسمیت بشناسد، دولت انگلیس برای احقاق حقوق ایران در شط العرب وساطت خواهد کرد.»

برپایه وعده دولت بریتانیا دولت ایران در تیرماه ۱۳۰۸ هـ.ش دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت، اما دولت انگلستان و دولت عراق به وعده خودشان عمل نکردند.

در سال بعد دولت ایران طی یادداشتی در ۱۰ آذر۱۳۱۰ رسماً به دولت عراق اعلام کرد که تحدید حدود ۱۹۱۴م که طی آن شط العرب و اراضی نفت خیز خانقین به کشور عثمانی واگذار شده از نظر ایران فاقد اعتبار است و دولت ایران آن را به رسمیت نمی شناسد. بعد از لغو قرارداد از طرف ایران روابط عراق با ایران به تیرگی گرائید و دولت عراق به شورای جامعه ملل شکایت کرد.

جامعه ملل در ۲۶ مه ۱۹۳۵م برای بررسی شکایت عراق تشکیل جلسه داد. شکایت عراق راه به جائی نبرد و دولت عراق مجبور شد در مذاکرات مستقیم با ایران اختلافاتش را حل کند. در جریان مذاکرات ایران و عراق دولت بریتانیا به منظور حصول توافقی که منافع کامل دولت آنها را تأمین کند نقش فعالی داشت. با مذاکراتی که بین هیئت­های نمایندگی دوکشور ایران و عراق به عمل آمد، قراردادی در ۴ ژوئیه ۱۹۳۷م، 13تیر 1316ه.ش به امضاء وزرای خارجه دو کشور رسید و مجالس طرفین در ۱۳۱۷ هـ.ش این قرارداد را امضاء کردند.

بر اساس عهدنامه ۱۹۳۷ مرزهای زمینی دو کشور همان خطوطی است که بر اساس پروتکل ۱۹۱۳م و صورتجلسات تحدید حدود ۱۹۱۴م تعیین شده است. تنها یک استثنا وجود دارد که عبارتست از تعیین مرز آبی بر اساس «خط تالوِگ» آنهم فقط در مقابل آبادان.!

ظاهراً علت امضای عهدنامه مذکور از طرف دولت ایران، اوضاع و احوال آن برهه از زمان و فشار انگلیسی­ها بود. جهان به سوی جنگ جهانی دوم پیش می‌رفت و دولت ایران مایل بود با انعقاد پیمان سعدآباد، اتحادی از کشورهای ایران، عراق، ترکیه و افغانستان بوجود آورد. به همین جهت فقط چهار روز پس از امضای عهدنامه، یعنی در 8 ژانویه 1937 پیمان سعدآباد بین کشورهای مزبور به امضا رسید. در نتیجه، «توافق ایران و عراق بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد جنبة سیاسی داشت.»

در هرحال با وجودی که قرارداد مرزی ۱۹۳۷م حقوق ایران را تأمین نمی­کرد ولی حکومت عراق همین قرارداد را هم هرگز رعایت نمی­ کرد.

بعد از جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای متفقین از ایران، دولت ایران بار دیگر تذکاریه ای به دولت عراق مسئله اروندرود را مطرح کرد و نسبت به عدم اجرای قرارداد ۱۹۳۷م اعتراض کرد.

گفتگوها و رفت و آمدها ادامه داشت تا اینکه در اوایل سال ۱۳۳۷هـ.ش بین دو کشور توافق شد که مسئله اروندرود با حاکمیت یک کارشناس سوئدی حل شود.

هنوز گفتگوها به نتیجه قبلی نرسیده بود که با حکومت عبدالکریم قاسم در سال 1958م حکومت رژیم سلطنتی عراق منقرض شد و رژیم جمهوری در کشور عراق اعلام شد و فصل جدیدی از روابط عراق با همسایگان دیگر گشوده شد.

قرارداد1975م و آغاز یک پایان

مناقشات و درگیری‌های مرزی میان ایران و عراق پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق پایان نیافت. اردیبهشت سال 1348ش روابط ایران و عراق به‌شدت تیره شد و دو طرف شروع به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند. در همین سال بود که دولت عراق اعلام کرد کشتی‌های ایران حق تردد و عبور و مرور از اروندرود یا شط‌العرب را ندارند و از ایران به صورت رسمی درخواست کرد که کشتی‌هایش وارد آب این رودخانه نشوند. در نتیجه ایران به ارتش اعلام آماده‌باش داد. شرایط به گونه‌ای بحرانی شد که نیروهای نظامی در اطراف این رودخانه مستقر شدند.

نیروی دریایی ایران برای آنکه حاکمیت خود را بر این رودخانه تثبیت نماید کشتی ابن سینا را که پرچم ایران بر آن برافراشته شده بود محافظت و مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داد. در مقابل عراق واکنش نشان داد و به‌سرعت نزدیک به بیست‌هزار ایرانی ساکن عراق را اخراج کرد. در عین حال، درگیری‌های پراکنده‌ای میان دو طرف رخ داد؛ درگیری‌هایی که در آن ارتش و نیروی دریایی ایران موضع نسبتا برتری داشت. با این حال، همین درگیری‌ها بود که از هر دو طرف تلفاتی برجای گذاشت و شورای امنیت را بر آن داشت تا با میانجیگری این چالش منطقه‌ای را حل و فصل نماید. سازمان ملل این کار را با واسطه الجزایر انجام داد و این کشور تلاش کرد دو طرف را به مذاکره، گفت‌وگو و حل و فصل مسائل فی مابین از طریق دیپلماتیک تشویق نماید.

در سال 1353ش بود که در الجزایر گفت‌وگوهای رسمی میان مذاکره‌کنندگان دو طرف به سرانجام رسید و زمینه امضای عهدنامه فراهم گردید. هم‌زمان با مذاکرات دیپلماتیک و آب شدن یخ روابط دو کشور، صدام حسین، نایب رئیس‌جمهور عراق، در اردیبهشت سال 1354ش همراه با هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرد. دکتر مرتضى کاخى پس از توافق شاه ايران و معاون وقت رئيس جمهور عراق به دليل آشنايى با حقوق بين الملل از طرف دولت وقت ايران نماينده تام الاختيار در تعيين مرزهاى آبى ايران و عراق مى شود.

دکتر مرتضی کاخی

وی پس از ماه ها فعاليت شبانه روزى با کمک آب نگاران نيروى دريايى ايران موفق مى شود پس از قرن ها خط مرزى ايران و عراق را در اروندرود ترسيم کند و ضمن تامين منافع ملى ايرانيان، امضاى روساى هيات هاى تام الاختيار نمايندگى دولت هاى عراق و الجزاير را پاى اين قرارداد بنشاند. او می‌گوید: در نهایت در خرداد سال 1354ش و این بار در بغداد بود که ایران و عراق با وساطت عبدالعزیز بوتفلیقه، وزیر خارجه الجزایر و عضو شورای انقلاب این کشور، قرارداد مرزی منعقد کردند؛ قراردادی که یک طرف آن عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه ایران، طرف دیگر آن سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق، بود و به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور گردید.

در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که هواری بودمین، رئیس‌جمهور الجزایر، و سایر مقام‌های این کشور نقشی بی‌بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد الجزایر شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود.

محتوای کلی قرارداد الجزایر

در قرارداد الجزایر مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ و مرزهای خاکی بر اساس پروتکل قسطنطنیه در زمان امپراتوری عثمانی تعیین شد. همچنین دو کشور توافق کردند تا از ورود و عملیات مسببین ناامنی در مرزهای دو کشور جلوگیری به عمل آورند. ایران اگرچه توانست خطوط مرزی میان دو کشور را تثبیت نماید، اما شاه متعهد شد دست از حمایت و پشتیبانی کردهای عراق بردارد و این دستاوردی برای حزب بعث بود که با کردهای عراق مشکل داشت. البته عراقی‌ها نیز متعهد شدند که از فعالیت مخالفان رژیم ایران و به‌خصوص کمونیست‌ها در عراق و به‌خصوص نواحی مرزی جلوگیری به عمل آورند. این عهدنامه دارای هشت ماده، سه پروتکل و برخی الحاقات بود و در اردیبهشت سال 1355م به تصویب مجلس شورای ملی و سنای ایران رسید.

مواضع رهبران دو کشور در قبال قرارداد

پس از انعقاد قرارداد دو طرف به اظهارنظر در مورد قرارداد پرداختند و هریک آن را موفقیتی برای سیاست خارجی خود قلمداد نمودند. اسدالله علم آن را یک پیروزی برای سیاست خارجی ایران و رژیم پهلوی توصیف کرد. البته با توجه به پیروزی‌های ایران در زمان درگیری‌های دو کشور و دست بالای ایران در مذاکرات انتظار می‌رفت ایران بتواند قرارداد بهتری امضا کند. در مقابل در عراق برخی از شخصیت‌ها و رجل سیاسی این کشور صدام را به واسطه آن تحسین کردند. در عین حال برخی نیز آن را شکستی برای عراق توصیف نمودند. صدام برای اینکه از مخالفت‌ها با خود بکاهد در جریان دیدار امیر عباس هویدا از عراق، که در سال 1355ش رخ داد، به صورت نامتعارفی در یک صندلی بلندتر نشست تا به این ترتیب مقام رسمی ایران را تحقیر نماید.

در اظهار نظری دیگر طارق عزیز، وزیر امور خارجه وقت عراق، بعدها مدعی شد شاه ایران در مورد امضای قرارداد الجزایر دچار تردید شده بود. در نتیجه او را تحت فشار قرار دادیم و به او متذکر شدیم اگر قرارداد را امضا نکند دست مخالفان حکومت پهلوی در عراق را باز خواهیم گذاشت. در نتیجه از تردیدهای شاه کاسته شد و موافقت خود را با امضای قرارداد اعلام کرد.

در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده‌است را ملغی دانسته و تأکید کرده که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی ایران، بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده‌است. برخی این اظهار نظر را تحت تأثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت طالبانی می‌دانند. مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر حقوقی و بی‌اعتبار دانسته‌اند. در همین حال دفتر رئیس‌جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر می‌داند.

قرارداد الجزایر در عمل

در بهار سال 1356ش با نظارت مراجع بین‌المللی، طرفین شروع به تعیین خطوط مرزی کردند. در حالی که این کار باید هم‌زمان توسط دو طرف قرارداد انجام می‌شد طرف عراقی مرزها را ترک و کار را به صورت نیمه‌تمام رها کرد. در واقع طرف عراقی با عدم میل‌گذاری مرزی در منطقه میمک، معاهده الجزایر را جامه عمل نپوشانید و به نوعی اجرای آن را زیرپا گذاشت. بدین‌ترتیب عراقی‌ها توانستند با صرف کمترین هزینه از دادن امتیازات بیشتر به ایران جلوگیری به عمل آورده و بستر را برای استفاده به موقع از اختلافات آماده نمایند.

در نتیجه، بغداد دیگر در مناطق مرزی دست به ایجاد تحرکاتی نزد و درگیری‌های دو طرف به حداقل رسید. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

لغو یکجانبه قرارداد از سوی صدام

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی رژیم پهلوی، دولت عراق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و گسترش روابط دو جانبه ابراز نمود. با وجود این از ایران خواست در قرارداد الجزایر و به‌ویژه در بخش مربوط به اروندرود تجدیدنظر نماید؛ درخواستی که با پاسخ منفی تهران روبه‌رو شد و عراق با توجه به وجود شرایط انقلابی در ایران و عدم تثبیت نظام جدید فرصت را مناسب دید تا اغراض و اهداف خود را دنبال کند. صدام حسین که در مورد اوضاع داخلی ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود درصدد برآمد که از طریق زور نیات خود را عملی کند.

بنابراین در اوایل سال 1359ش بود که صدام رسما اعلام کرد عهدنامه الجزایر به نفع ایران بوده و سه شرط را برای توقف رویکرد خصمانه بغداد علیه ایران اعلام نمود. صدام که با پیمان کمپ دیوید و صلح مصر با اسرائیل قاهره را به فروختن آرمان اعراب متهم و خود را رهبر جهان عرب معرفی می‌کرد خواستار خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن خوزستان با نام عربستان شد.

صدام سپس در پیامی تهدیدآمیز به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد که عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند. وی در شهریور 1359ش ضمن لغو یکجانبه عهدنامه الجزایر گفت الغای عهدنامه مذکور وضع را به حالت قبل از امضای عهدنامه برمی‌گرداند و بدین‌ترتیب اروندرود به اعراب و در واقع عراق باز می‌گردد و هرکسی که بخواهد با این وضع مقابله کند با نیروی نظامی عراق روبه‌رو خواهد شد.

با استناد به همین بهانه بود که صدام در تصاویر تلویزیونی عهدنامه الجزایر را پاره کرد و جنگی هشت‌ساله و فرسایشی را علیه ایران به راه انداخت؛ نبردی که در نهایت اهداف صدام را جامه عمل نپوشاند و با آتش‌بس میان دو طرف و پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد به پایان رسید. اما جاه طلبی‌های صدام که پایانی نداشت با حمله عراق به کویت ادامه پیدا کرد که با واکنش آمریکا و در قالب عملیات طوفان صحرا روبه‌رو شد؛ امری که باعث شد صدام برای فیصله مسائل با ایران دوباره قرارداد الجزایر را بپذیرد و بر آن صحه گذارد.

مجموع دلایل عراقی­ ها برای لغو قرارداد 1975 الجزایر را می­ توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1 . جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران.

2 . قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به دولت عراق تحمیل شده‌است.

3. پیمان الجزایر نیمی از شط‌العرب را به ایران بخشیده ‌است.

4. ممانعت عهدنامه مرزی 1975، از دفاع از حقوق خلق های عرب مقیم ایران

5. دولت عراق به درستی این قرارداد ایمان ندارد.

6. ادعای نقض قرارداد 1975 از سوی ایران.

7. نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی.

8. دفاع مشروع.

9. عربی بودن اروند رود.

بر همین اساس، صدام حسین در سال 1359، اعلام داشت که «قرارداد مرزی یا مرزبندی مزبور در آب­های شط­ العرب به نفع ایرانیان بوده است.»

او همچنین در اواخر فروردین سال1359، مطابق با آوریل 1980، طی مصاحبه ای که به وسیله خبرگزاری­ها مخابره شد، برای توافق حالت خصمانه ایران و عراق سه شرط اعلام کرد:

1- خروج بی قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.

2- بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از 1975.

3- به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان).

دستاویز دیگری که حکام عراق بر آن تأکید داشتند، مسأله الحاق قسمتی از خاک ایران یعنی استان خوزستان بود که چشم حکام بعث به آن دوخته شده و دیگر مساله عربی بودن سه جزیره ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود.

در همین راستا، صدام حسین در اوائل 1359 در شمال عراق، طی یک حمله شدید به مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: «عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند!»

وی در اجلاس فوق العاده مجلس ملی عراق در تاریخ 17سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) ضمن اعلام لغو یک جانبه عهدنامه 1975، الجزایر گفت: «الغای عهدنامه مذکور، مصب (ورودی آب به دریا) شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد 6 مارس 1975، باز می­گرداند و بدین ترتیب رودخانه مذکور همان طور که در طول تاریخ نیز چنین بوده است، به عراق و اعراب تعلق می­گیرد و عراق علیه هر کسی که بخواهد با این تصمیم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت و توانایی تمام مقابله خواهد کرد.»

پایان جنگ تحمیلی و قبول مفاد قرارداد الجزایر

پس از لغو یک جانبه قرارداد ۱۹۷۵ مرزی ایران و عراق از سوی بغداد در سال ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حالت خصمانه میان دو کشور تا زمان برقراری آتش بس در جبهه های جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ برقرار بود . بعد از برقراری آتش بس علی رغم حسن نیت ایران برای شروع مذاکرات صلح بر اساس قرارداد مرزی ۱۹۷۵ قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، دولت عراق با ارائه پیش شرطهایی ضمن به بن بست کشانیدن مذاکرات صلح، حاضر به پذیرش رسمی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به عنوان مبنای مذاکرات دو جانبه نبود .

در چنین حالتی و در شرایطی که مذاکرات به بن بست رسیده بود، عراق طی یک سلسله تحولات داخلی و منطقه ای به کویت یورش برده این کشور را تصرف کرد . حمله عراق به کویت باعث شد که ده ها هزار نیرو از کشورهای غربی به دفاع از کویت در برابر عراق صف آرایی کنند.

در این که چرا صدام در سال ۱۹۹۰ بار دیگر عهدنامه مرزی ۱۹۷۵ را پذیرفت، دلایل بسیاری اقامه شده است: مهم ترین این دلایل را باید ارزیابی صدام از اوضاع و شرایط جدید منطقه به حساب آورد. صدام در حالی کویت را در تصرف داشت که با تسلط بر این کشور، مالک ۲۰ درصد از ذخایر نفت جهان شده بود و رویای رهبری بر جهان عرب را در شرف تحقق می دید.

از سویی، عراق برای تحقق کامل این رؤیا، با لشگرکشی بی سابقه غربی ها و علی الخصوص امریکا به منطقه روبرو بود . در چنین شرایطی ارزیابی صدام بر این قرار گرفته بود که از حالت نه جنگ، نه صلح با ایران خارج شده و به جای ائتلاف نیرو در برابر ایران نه تنها نیروهایش را از مرزهای ایران به مرزهای کویت و مقابله با ارتش های متحدین انتقال دهد، بلکه اگر امکان داشت در یک سطح بالاتر ایران را نیز به مصاف و رویارویی با ارتش های متحدین تحت رهبری امریکا بکشاند . برای اجرای چنین کاری نیاز بود که اختلافات خود را با ایران کنار گذاشته، قرارداد ۱۹۷۵ را بار دیگر به رسمیت بشناسد.

بدین ترتیب عراق با پذیرش قرارداد ۱۹۷۵، به خواست و ادعای همیشگی ایران عمل پوشاند . اما تحولات به گونه ای پیش رفت که اشتباه بودن محاسبات صدام را ثابت کرد . شاید یکی از دلایلی که باعث شد روند مذاکرات بعد از پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ از سوی عراق هنوز هم از بن بست خارج نشود، محاسبات اشتباه دیگری از سوی عراقی ها باشد. صدام به مدت هشت سال با حمایت بین المللی و منطقه ای جنگ علیه ملت ایران را ادامه داد و با پایداری ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و جانفشانی رزمندگان اسلامی، رژیم صدام در رسیدن به اهدافش ناکام گردید و سرانجام به پشت مرزهای شناخته شده ی بین المللی عقب نشینی نمود و ملت ایران با مقاومت خود عملاً قرارداد مزبور را اجرایی نمود ، با صدور قطعنامه ی 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأکید بند «1» قطعنامه ی مزبور بر لازم الاجرا بودن عهدنامه 1975 الجزایر باردیگر حقانیت ایران به اثبات رسید. پس از پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه سال 1367 (1988 ) و پیرو آن برقراری آتش بس رسمی بین دو کشور ، در واقع هر دو کشور در حالتی بین جنگ و صلح قرار گرفتند؛ چرا که هنوز عراق از پذیرش و اعلام رسمی و تأیید مجدد قرارداد معتبر مرزی 1975 الجزایر در قبال ایران خودداری می کرد.

قطعنامه 598 هشتمین قطعنامه شورای امنیت در تاریخ 29/4/1366 تصویب و صادر شد.این قطعنامه که پس از پنج ماه مذاکره به تصویب رسید نخستین قطعنامه ای است که موضوع جنگ ایران و عراق را در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می دهد. شرایطی که در این قطعنامه وجود داشت تا حدود زیادی برای ایران مناسبتر از هفت قطعنامه قبلی بود و عراق نیز که از طولانی شدن جنگ ضربه های شدید دیده بود و ادامه جنگ را غیر ممکن می دید تن به قبول این قطعنامه داد. مهمترین دستاورد این قطعنامه به رسمیت شناختن مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975الجزایر بود. در این قطعنامه به عنوان مهمترین مفاد چنین ذکر شده است:

1- درخواست از دو کشور برای اعلام و رعایت آتش بس فوری و بازگشت به مرزهای بین المللی(منظور مرزهای تعیین شده در قرارداد1975 می باشد).

2- رسیدن به یک راه حل عادلانه با میانجی گری دبیرکل درباره همه موضوعات.3-بررسی راه های افزایش ثبات منطقه(به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی و عدم تجاوز به آنها). البته نکات با اهمیت دیگری مانند مشخص کردن مقصر جنگ و پرداخت غرامت از طرف آن کشور و ... نیز در این قطعنامه آورده شده بود.

به هر ترتیب این قطعنامه در تاریخ 17/4/1367از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شد و مفاد آن از آن پس لازم الاجرا شدند. در نهایت دو مسئله به اجرایی شدن مفاد قطعنامه 598 که تائیدی بر قرارداد1975 الجزایر بود تاثیر گذاشت: اولی که همان طولانی شدن روند جنگ و فرسایش نیروی عراق و ناتوانی از تداوم جنگ با ایران بود و دومی تهاجم عراق به کویت در سال 1369بود که باعث شد عراق در صدد حل و فصل اختلافات(اساسی بر سر تعیین مرز) خود با ایران از طریق پذیرش کامل عهدنامه 1975 الجزایر برآید. از این رو زمینه مناسب برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردید تا مذاکرات صلح را بر مبنای معاهده 1975 آغاز کند. زیرا صدام حسین رئیس جمهور عراق طی نامه ای رسمی در تاریخ 24مرداد1369 به رئیس جمهور ایران عهدنامه 1975 را پذیرفت. وی همچنین، با بندهای 6و7 قطعنامه 598 و عقب نشینی عراق از مناطق اشغالی ایران با مرزهای تعیین شده در قرارداد 1975 بازگشت.

نامه صدام حسین به آقای هاشمی‌رفسنجانی و پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر

این قرارداد همان طور که در سطر‌های نخست گزارش به آن اشاره شد از سوی صدام پاره شد، اما روز24 مرداد ماه سال 1369 طی نامه‌ شخص صدام حسین به آقای هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس‌جمهور ایران بود مجدد پذیرفته شد.

متن نامه صدام حسین، ساعت 10:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 24 مراد 1369 به وقت تهران به شرح زیر از رادیو صوت الجماهیر بغداد قرائت شد:

صدام حسین و هاشمی رفسنجانی

«بسم‌الله الرحمن الرحیم حضرت رئیس جمهور، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی‌، رئیس جمهوری اسلامی ایران. پس از اتکال بر خداوند متعال و به نیت از بین بردن تمامی موانعی که بر سر راه ایجاد روابط برادرانه میان تمام مسلمانان و از جمله برادران مسلمان ایران وجود دارد و به منظور فعال ساختن جدی و هماهنگ کردن برادران مومن جهت رویاروئی با اشراری که می‌خواهند به مسلمانان و امت عرب ضربه بزنند و برای این که ایران و عراق را از تحریکات و بازی‌های قدرت‌های شرور بین‌المللی و وابستگان آنان در منطقه بازداریم‌ و به منظور هماهنگی با روح اصولی که در 12 اوت 1990 به منظور ایجاد صلح دائمی و همه جانبه در منطقه اعلام کردیم و خواست ما از آن نامه برقراری صلح دایم و همه جانبه در منطقه بود و برای آن که از هرگونه بهانه‌ای که مانع از همکاری و موجب افکار بد شود،ممانعت کند و همچنین برای این که امکانات عراق‌،دور از صحنه رویارویی عظیم معطل نماند و به منظور به کار گرفتن آنها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند به حق برآن توافق دارند و دوری جستن از تداخل سنگرها و کینه‌ها و بغض‌ها و برای آن که خیرخواهان راه خود را در بازگشت روابط عادی خواهند یافت‌،به عنوان ثمره مذاکرات از زمان نامه 1990/4/21ما، تا آخرین نامه شما در هشتم اوت 1990،به عنوان حل نهایی و روشنی که جای هیچگونه ابهامی باقی نگذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ کردیم‌:

1 -موافقت با پیشنهاد شما که در نامه جوابیه مورخ هشتم اوت 1990 توسط «برزان ابراهیم تکریتی‌» نماینده ما در ژنو از آقای سیروس ناصری نماینده شما دریافت شد. پایه قرار دادن قرارداد 1957 به عنوان اصول منسجم با آنچه که در نامه 30 ژوئیه 1990 به ویژه در مورد تبادل اسرا و بندهای 6 و 7 از قطعنامه 598 آمده است‌.

2 - بر اساس آنچه که در بند اول این نامه و آنچه که در نامه مورخ 30 ژوئیه 1990 آمده است‌، ما آماده‌ایم هیاتی را به تهران بفرستیم و یا هیاتی توسط شما به بغداد اعزام شود تا موافقتنامه‌ها را جهت امضا آماده کند.

3 - به عنوان ابتکار حسن نیت‌، ما از روز جمعه هفدهم اوت ( 69/5/26) نیروهای خود را از مرزهای شما فرا می‌خوانیم و تنها نیروهای سمبلیکی را به عنوان نگهبانان و پلیس مرزی باقی می‌گذاریم تا در شرائط طبیعی به وظایف روزمره خود عمل کنند.

4 - کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت برخواهیم داشت‌.

آقای رفسنجانی رئیس جمهور، با این تصمیم ما، همه چیز روشن و تمام خواسته‌ها و مسائلی که برآن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد و چیزی نمانده است مگر آن که موافقتنامه‌ها آماده و امضا شود تا هریک از ما جهت ورود به زندگی جدید، اشراف واضح داشته باشیم‌.

همکاری ما باید در سایه اصول اسلامی و احترام متقابل و دورکردن طرف‌هایی باشد که خواستار شر برای منطقه هستند و قصد دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و شاید با یکدیگر همکاری کردیم تا خلیج‌، دریاچه صلح و امن و خالی از ناوگان و نیروهای خارجی باشد که بدخواه ما هستند. بعلاوه همکاری در مسائل حیاتی دیگر- والله اکبر والحمدلله

صدام حسین - رئیس جمهوری عراق - 23 محرم.»

ضرورت اصرار بر اجرای قطعنامه 598 و قرارداد 1975

دو محور مورد تاکید ایران برای خروج از وضعیت نه جنگ نه «صلح با عراق اجرای بندهای اجرا نشده قطعنامه 598، به ویژه محور جبران غرامت و پرداخت خسارت » و «اجرای قرارداد 1975 الجزایر» به عنوان دو سند اصلی و تعیین کننده در روابط آینده ایران و عراق است.

در مقابل، عراق تلاش دارد به جای این دو سند از زاویه لزوم امضای قرارداد صلح و تکیه بر فعال کردن کمیته های پنجگانه مورد توافق دو کشور در سال 1997 وارد این مسئله شود . دریافت غرامت از عراق نیازمند یک اراده و پشتیبانی از سوی جامعه بین المللی یا شورای امنیت و قدرت های بزرگ است که در شرایط کنونی و به طریق اولی در عراق بعد از صدام امکان تحقق آن اندک است.

قدرت هایی نظیر امریکا، اکنون که رژیم عراق با نظام بین الملل در چالش و ناهمسو است، از طرح و پیگیری مسئله پرداخت غرامت از سوی عراق به ایران حمایت نمی کنند . با این وجود، منافع ملی ایران در پی گیری جدی قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است . ایران بدون آن که در بحران های پیش روی عراق در کنار این کشور یا هر کشور دیگری قرار بگیرد، قادر به دفاع از منافع ملی خویش از جمله اجرا کردن دو سند قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزایر است . بر همین اساس که اکنون مذاکرات مربوط به این مسایل را فعال کرده است.

متن قرارداد

شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين، منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به الاختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و برمبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفين به برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواري تاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند:

از طرف شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران. از طرف رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزيرامور خارجه عراق.

مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:

ماده 1 طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام يافته است.

ماده 2 طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحديد مرز رودخانه‌اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام يافته است.

ماده 3 طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق به اين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پايان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4 طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. نتيجتا خدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.

ماده 5 در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دايمى و قطعى مى‌باشد.

ماده 6 1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرزايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2 - اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمين متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.

3- در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت سه ماه، به مساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست. 4- در صورت خوددارى هر ي ک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.

5- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد.

براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌المللي دادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.

6- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدين الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود. طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7 اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

ماده 8 عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفين معظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند. بغداد 13 ژوئن 1975

عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضارسيد. اين عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراى ملى و سناى وقت رسيده است.