احکام شرعی

÷

نویسنده این صفحه در حال ویرایش عمیق است.

یکی از نویسندگان مداخل ویکی وحدت مشغول ویرایش در این صفحه می باشد. این علامت در اینجا درج گردیده تا نمایانگر لزوم باقی گذاشتن صفحه در حال خود است. لطفا تا زمانی که این علامت را نویسنده کنونی بر نداشته است، از ویرایش این صفحه خودداری نمائید.
آخرین مرتبه این صفحه در

نام	احکام شرعی

احکام شرعی، قوانین دینی مرتبط با وظایف انسان. احکام شرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شوند: احکام تکلیفی مستقیماً وظایف انسان را بیان می‌کنند؛ مانند این حکم که نماز بخوان یا شراب نخور. احکام وضعی غیرمستقیم به وظایف انسان مربوط‌اند؛ مثل اینکه نماز با لباس نجس باطل است.

احکام شرعی از ادله شرعی به دست می‌آیند که عبارت‌اند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. به کسی که توانایی استنباط حکام از این ادله را دارد، مجتهد گفته می‌شود. امروزه احکام شرعی در کتاب‌های توضیح‌المسائل ارائه می‌شوند که نظرات مراجع تقلید را در بر دارند. برپایه فتوای مراجع تقلید، یادگیری احکامی که فرد غالباً با‌ آن‌ها سروکار دارد، واجب است.

احکام شرعی

احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند. احکام، دسته بندی‌ها و اقسام مختلفی دارد. احکام وضعی و تکلیفی دو قسم از مهمترین اقسام حکم شرعی است. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولی و ثانوی است.

تعریف و اقسام

احکام شرعی در اصطلاح فقهی قانون‌هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می‌کنند. این قوانین و احکام دسته بندی‌های مختلفی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از :

1. احکام تکلیفی «واجب، حرام، مستحب، مکروه، و مباح»
3. احکام وضعی «صحیح، باطل، پاک، و نجس» هستند.

حکم تکلیفی و وضعی

احکام از جهت اینکه مستقیم یا غیر مستقیم به فعل انسان مربوط می‌شود دو قسم است:

1. حکم تکلیفی: به صورت مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ و وظیفۀ او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می‌سازد؛ مانند حرمت نوشیدن شراب و وجوب نماز. حکم تکلیفی بر پنج قسم است؛ وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه
3. حکم وضعی: هر حکم شرعی که تکلیفی مربوط به افعال مستقیم انسان نباشد، حکم وضعی نامیده می‌شود، مانند نجس بودن خون وباطل بودن نماز بدون وضو.

بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چون هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی‌ای وجود دارد؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق شوهر برای همسرش و وجوب تمکین زن در برابر شوهرش وجود دارد. احکام وضعی تعداد خاصی ندارد و هر آنچه که به صورت مستقل یا غیر مستقل، دارای حکمی از جانب شارع باشد ولی از احکام پنج گانۀ تکلیفی نباشد، حکم وضعی است. البته ۹ قسم از احکام به عنوان احکام وضعی معرفی شده است که عبارتند از: سببیت، مانعیت، شرطیت، علیت، علامت، صحّت، فساد، رخصت و عزیمت.

حکم ارشادی و مولوی

1. حکم ارشادی: حکم ارشادی، به حکمی گفته می‌شود که هدف از صادر کردن آن، راهنمایی و هدایت مکلف است به رسیدن به مصلحتی که در فعلی وجود دارد یا ترک مفسده‌ای که در آن هست. موافقت و مخالفت با این‌گونه احکام الزامی ندارد.
3. حکم مولوی: حکم مولوی، در برابر حکم ارشادی به حکمی گفته می‌شود که شارع آن را به منظور برانگیختن مکلف نسبت به انجام یا ترک آن، صادر کرده است؛ مانند امر به نماز و نهی از زنا. انجام دادن یا ترک کردن احکام الزامی مولوی ثواب یا عقاب آخرت را به دنبال دارد.

در تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر شارع و تشخیص مصادیق آن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی ملاک ارشادی بودن یک حکم را رسیدن عقل به مفاد آن می‌دانند و برخی دیگر نظرات دیگری ارائه کرده‌اند.

حکم تأسیسی و امضایی

از جهت پیشینه داشتن این حکم در بین مردم یا پیشینه نداشتن آن، حکم بر دو قسم است.

1. حکم تأسیسی: حکمی است که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه‌ای نزد مردم اختراع و تشریع کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج گانۀ تکلیفی همچون نماز، روزه و ارث و نیز احکام کیفری، همچون قطع انگشتان دست دزد. تمام عبادات را شارع اختراع و ابداع کرده است و به‌همین جهت، تمام عبادات تأسیسی‌اند.
3. حکم امضایی: حکم و دلیلی است که قبل از بیان شارع، در عرف و بین عقلا وجود داشته و شارع آنرا تأیید کرده است. این قبیل احکام، مقرراتی هستند که پیش از ظهور اسلام، برای تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتی، اقتصادی و نیز مراسم عبادی، میان مردم وجود داشته است. این مقررات، اگر به صورت مستقل تأیید شود یا دست کم، از آن نهی نشده باشد، به همان صورت مورد تأیید شارع نیز قرار گرفته است. مانند وجوب ختنه یا صحت عقد و ایقاعات. احکام امضایی بیشتر در میان احکام وضعی است و در مقابل، بیشتر احکام تکلیفی، تأسیسی است. بیشتر معاملات و عقودی که بین مردم رواج دارد، و احکام حقوقی‌ای که مردم نسبت به یکدیگر دارند مانند زوجیت و ملکیت و زندگی اجتماعی وابسته به رعایت آنهاست، از امور امضایی است که در بین مردم بوده و شارع، تمام آن یا بخشی از آن را تأیید کرده است.

در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حکم، از آیات و روایات به‌دست آمده است؛ در حالی‌که در حکم امضایی با مراجعه به عرف مردم و سیره عقلاء و نحوۀ اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می‌توان به مقصود شارع و شرایط حکم دست یافت.

حکم واقعی و ظاهری

حکم واقعی در بین عالمان اصول دو گونه به کار رفته است:

1. حکمی است که از جانب شارع برای خود عنوان یک عمل صادر شده و با دلیلی قطعی به آن رسیده‌ایم. در مقابل این قسم از حکم واقعی، حکم ظاهری‌ای قرار دارد که از ادله ظنّی به دست آمده است.
2. حکمی است که از سوی شارع صادر شده و از آیات و روایات به دست آمده است. در مقابل این دسته از احکام، احکامی قرار دارد که از طریق ادله فقاهتی به دست آمده است.

احکام واقعی دو گونه هستند

• احکام اولیه: احکامی هستند که برای موضوعی بدون در نظر گرفتن حالت یا شرایط خاصی قرار داده شده‌اند؛ مانند وجوب نماز صبح.
• حکم ثانویه: احکامی هستند که برای موضوعی در حالت ضرورت قرار داده شده باشند؛ مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار، که حکم اوّلی آن حرمت است؛ ولی با ایجاد حالت اضطرار، حکم دیگری یافته و حکم اوّلی‌اش برداشته شده است.

حکم ظاهری: حکمی است که هنگام عدم دسترسی به حکم واقعی، وظیفۀ مکلّف را مشخص می‌سازد و به نام حکم واقعی ثانوی نیز خوانده می‌شود. در علم اصول فقه، دو معنا برای حکم ظاهری بیان شده است:

1. حکمی که از ادله فقاهتی به دست آمده است و به آنها اصول عملیه نیز گفته می‌شود.
2. حکمی است که از ادله غیر قطعی به دست آمده است که شامل اماره و اصل عملی است.

حکم حکومتی

حکم ولایی که حکم حکومتی یا حکم سلطانی نیز خوانده می‌شود، امر و نهیی است که از جانب امام معصوم یا نائب ایشان به عنوان ولی امر مسلمانان صادر می‌شود.

تفاوت با فتوا و حکم قضایی: فتوا عبارت است از گزارش و خبر فقیه از حکمی که در شرع وجود دارد و او آنرا با اجتهاد از ادله به دست آورده است. حکم قضایی نیز عبارت است از حکمی جزیی که قاضی به منظور فیصله دادن به نزاع و اختلاف، صادر می‌کند. حکم حکومتی، حکمی است که ولی امر مسلمین، آنرا به خاطر مصالح عمومی مسلمانان صادر می‌کند.

قلمرو احکام ولایی: تشریع احکام تنها در اختیار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در موارد معدودی اجازه تشریع به پیامبر و امامان معصوم داده شده است. فقیه حق تشریع ندارد بلکه بر اساس دیدگاه ولایت فقیه، در عصر غیبت باید احکام شرع را در راستای ساماندهی نظام در سطح جامعه اجرا کند و در مواردی که اجرای احکام با یکدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حکمی را اجرا می‌کند که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری در اجرای آن باشد و حکم دیگر را به صورت موقت، تعطیل می‌کند.