معیارهای نقد متن فریقین در رد و قبول حدیث (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

هر چند در بیشتر موازین رد و قبول [[حدیث]] بین فریقین اشتراکات زیادی وجود دارد اما در برخی موارد بین آنها اختلافاتی است که در این مقاله به این موارد پرداخته شده است. از جمله آنکه دو معیار متنی مختص [[امامیه]] و پنج معیار متنی مختص [[اهل سنت]] در رد و قبول حدیث در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.  

===1- اخذ به روایاتی که متن آنها مخالف روایات اهل سنت می‌باشد. – خذ ما خالف العامه -. ===

مفاد روایات مذکور آن است که در تعارض خبرین روایتی که متنش مخالف با آراءاهل سنت می‌باشد بر خبر موافق با ارائشان ترجیح خواهد داشت.  

برخی از اعلام اهل سنت روایات مذکور را ناصحیح دانسته و آن را با سیره امام صادق ع مخالف می‌دانند.  

اولا افراد بزرگی از اهل سنت نظیر مالک و ابوحنیفه و سفیان ثوری با امام صادق رفت وامد داشته و از آن حضرت روایت نقل نموده‌اند ثانیا هدف امام صادق ع گسترش فقه اسلامی در سراسر عالم اسلامی بود از اینرو از طریق افرادی نظیر ابوحنیفه در این راستا بهره می‌گرفت ثالثا سیره بزرگانی نظیر ابوحنیفه آن بود که روایات را از افراد صادقی نظیر امام صادق اخذ کنند تا به دیگران انتقال دهند رابعا امام صادق از نوادگان قاسم بن محمد بن ابوبکر است و بعید است که بهره علمی از جدشان نگرفته یا با آراءو دیدگاهش مخالف باشد.  

نکته اساسی در تحلیل روایات مذکور آن است که اولا روایات مذکور را – با قطع نظر از ضعف سند - تحلیل نموده و مفهوم واقعی خذ ما خالف العامه را در یابیم ثانیا به علت تشریع آن از ناحیه اهل بیت ع پی ببریم و بدانیم ایا امر خذ ما خالف العامه مولوی است یا ارشادی؟  

دراین صورت امر خذ ما خالف العامه در حقیقت امر سیاسی بوده که ائمه علیهم‌السلام شیعیانشان را بدین وسیله از نزدیک شدن به نظام سلطه و فتاوای حاکمان و عالمان درباری آن زمان باز می‌داشتند. بنابر‌این مفاد روایات مذکور مخالفت نمودن با فتاوای همه اهل سنت نیست.  

<br>الف - در مقبوله عمربن حنظله است آمده است که بهنگام تعارض خبرین. ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حکامهم وقضاتهم فیترک ویؤخذ بالآخر. روایتی که موافقت بیشتری با رای قضات و حکام نظام سلطه دارد مردود بوده و به روایتی که با آن مخالفت دارد اخذ شود. بنابر‌این مراد از ماخالف العامه آراءهمه اهل سنت نخواهد بود. <br>

<br>ب – قرینه دیگر بر اینکه فقره خذ ماخالف العامه حکمی سیاسی بوده و هدف از آن مخالفت با همه علمای اهل سنت نیست – روایاتی است که مفادشان آن است که ائمه ع جهت حفظ موجودیت شیعیان و تحذیرشان از نزدیک شدن به نظام سلطه و رهائی از ظلم، در مساله واحد اقوال مختلفی را بین آنان مطرح می‌کردند - که برخی از آنها موافق با قول حاکمیت وبرخی مخالف آن بود - تا از این طریق مذهب شان انگونه که هست شناخته نشود بدیهی است در اینصورت قول موافق با عامه – قول رائج و حاکم اهل سنت – حکمی ظاهری بوده که در اثر تقیه و نجات از شر حاکمان طاغوتی بیان گردیده است که دراین صورت قول مخالف با عامه - حاکمان درباری اهل سنت - حکم واقعی بوده و اخذ بدان لازم خواهد بود چون حکم موافق با حاکمان درباری ناشی از تقیه و حکم مخالف در حالت عادی و غیر تقیه‌ای صادر شده است - <br>

<br>عن زرارة بن أعین، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال. سألته عن مسألة فأجابنی ثم جاء ه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابنی، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابنی وأجاب صاحبی، فلما خرج الرجلان قلت. یا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شیعتکم قدما یسألان فأجبت کل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه؟ فقال. یا زرارة! إن هذا خیر لنا وأبقى لنا ولکن ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقکم الناس علینا ولکان أقل لبقائنا وبقائکم - <br><br> <ref>الکافی ج 1ص 65 -</ref>

ج - هر گاه مراد از کلمه العامه در روایات "خذ ما خالف العامه " همه علمای اهل سنت باشد این امر مستلزم آن خواهد بود که در همه موارد به روایاتی که مخالف با فتاوای اهل سنت است عمل نمائیم در حالی که عمل به چنین امری ممکن نیست بدلیل آنکه در اغلب موارد بین علمای اهل سنت اختلافات فراوانی در موضوع واحد دیده می‌شود بگونه‌ای که حد‌اقل یکی از آنها با رای امامیه منطبق می‌باشد در نتیجه عمل به خذ ما خالف العامه ممکن نخواهد بود. <br>

<br>بنابر این مراد از العامه – در روایات خذ ما خالف العامه - مطلق علمای اهل سنت نمی‌باشد بلکه مراد از آن عالمان وابسته به نظام حکومتی می‌باشد که ائمه ع بجهت حفظ جان شیعیان گاهی احکام موافق با فتاوای آنان صادر می‌کردند. <br>

<br>3- اگر به سیره اهل بیت ع درتعاملشان با اهل سنت و بالعکس بنگریم می‌بینیم آنان به اهل سنت محبت ورزیده و رفتارشان با آنها به روش نیکو بود چنانکه اهل سنت نیز با آنان تعاملی مثبت داشته و به دیده احترام و محبت امیز به آنان می‌نگریستند که این امر در روایات فراوانی که در منابع روایی و نیز آثار ارزشمندی که نسبت به عظمت اهل بیت نگاشته‌اند بخوبی مشهود است. <br>

<br>فلسفه مخالفت با فتاوای اهل سنت در تعارض اخبار

با تبیینی که از مفهوم روایات ما خالف العامه بیان گردید معلوم شد حکم به اخذ مخالف عامه جنبه سیاسی داشته و به مذهب و اعتقاد خاص ارتباطی ندارد از اینرو نمی‌توان آن را حکمی مولوی و تعبدی دانست بلکه امر ی ارشادی و توصلی خواهد بود بدین معنا که روایات خذ ماخالف العامه ارشاد به حکم عقل در جهت محافظت شیعیان از خطر نظام سلطه و طاغوتی – تقیه - در عصر خویش می‌باشد.  

 

==2-معیارهای مختص اهل سنت در نقد المتن احادیث ==

<br>معیارهای مختص اهل سنت در رد و قبول متن حدیث

مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه به نقل از برخی از اعلام اهل سنت در تعریف اجماع می‌نویسد. <br>

الاجماع هو اتفاق جمله اهل الحل و العقد من امه محمد ص فی عصر من الاعصار علی حکم واقعه من الوقائع - انتهی – <br>

انگاه اقوال برخی از اعلام اهل سنت را نسبت به رتبه اجماع نقل می‌کند. <br>

ولایخفی ما فی هذاالقول من بعد عن الواقع فی نظری ففی هذاالزمن الذی توفرت فیه سبیل الاتصال و الاجتماع بین العلماء لا احسبهم یجتمعون علی قول کما هو مشاهد بین الناس معروف لدی العلماء انفسهم ینضاف الی ذالک ما نحسه من اعتداد کل فئه منهم بقولها او ببلدها و عدم اعتبار قول الاخرین بشیئ مهما کانت حجته و هذه طبیعه البشر و العلماء منهم دون شک اکثر اختلافا من الدهما ء - انتهی<br> <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 365 – 366</ref>

ایشان در ادامه می‌نویسد. و اعتبارمالک و غیره لاجماع اهل المدینه و هذاالنوع من الاجماع هو المراد بالبحث و التحقیق فعلی اساس الاحتجاج به رد مالک کثیرا من اخبارالاحاد لمعارضتها – فی نظره – له <br>انگاه ایشان به نقل از برخی اعلام اهل سنت می‌نویسد که ممکن نیست اجماع مسلمین بر خلاف سنت واقعی پیامبر صی باشد. <br>والاجماع العام المتفق علی حجیته بین العلماء لم یختلفوا فی انه لایمکن مخالفا للحدیث قال الشافعی. . . . او اجماع علماء المسلمین الذین لایمکن ان یجمعوا علی خلاف سنه لهم و قال فی موضع اخر. و نعلم ان عامتهم – المسلمین - لاتجتمع علی خلاف لسنه رسول الله و لا علی خطا انشاءالله – انتهی – <ref>المصدر ص 368-369</ref>

از مطالبی که نقل شد بدست می‌آید که اجماعی که از منظر اهل سنت قطعا معیار رد و قبول سنت می‌باشد اجماع اهل الاسلام و اجماع صحابه و تابعین می‌باشد اما اجماعی که در سائر اعصار بین فقهاء بوجود می‌آید گرچه از نظر ذاتی ممکن است اما وقوعش در عصر ما غیر‌ممکن است.  

ذهب المسلمین الی ان الاجماع حجه خلافا لجماعه من المعتزله. . . . و اما الامامیه فالنقطه المرکزیه فی حجیه الاجماع عندهم هی مقدار کشفه عن السنه و عدم کشفه و بهذالاتجاه یکون الاجماع حجه او لا یکو ن فاذا امکن تصویر کاشفیه الاجماع عن السنه فهو حجه و الا فهو لیس بحجه و لذا نذکر الاجماع عند الامامیه فی عداد الطرق و الوسائل الکاشفه عن السنه و لذالک ینصب الجهد عندهم فی کیفیه تصویر کاشفیه الاجماع – انتهی -<br>

<br> <ref>موسوعه اصول الفقه المقارن ج 1ص 148-150</ref>

انگاه در تبیین دیدگاه اعلام اهل سنت نسبت به آن می‌نویسد.  

<br>و قول الصحابی – من حیث ترتیب حجیته بین المصادر عند ابی حنیفه متاخر عن السنه بحیث لا ینظر الیه مع وجودها بصورت مقبوله عنده تبعا لمنهجه ثم هو متقدم علی القیاس بحیث یترک القیاس عند وجود قول الصحابی <br>

<br> <ref>مقائیس نقد متون السنه ص 396</ref>

انگاه دیدگاه مالک را اینچنین بیان می‌کند:  

باید گفت همانطور که در مقاله پیشین بیان گردید - دیدگاه اهل سنت درحجیت قول صحابه- از کلمات برخی از اعلام اهل سنت استفاده می‌شود که اعتبار قول و عمل صحابه مشروط به فقدان نص از کتاب و سنت فی‌الجمله می‌باشد هر چند مشهور بین اهل سنت عدم اعتبار قول و عمل صحابی می‌باشد از اینرو نمی‌توان آن را بعنوان معیاری قطعی در رد و قبول حدیث در نزد همه اهل سنت دانست. <br>

سومین معیار مختص اهل سنت در نقد متن حدیث موافقت یا مخالفت آن با قیاس می‌باشد.  

انگاه مولف در تبیین بیشتر تعارض خبر واحد با قیاس می‌نویسد.  

اما الحنفیه فقد فصلوا فی ذالک فقالوا. ان کان راوی الخبر فقیها فخبره حجه موجبه للعلم والعمل سواء کان موافقا للقیاس او مخالفا له فان کان موافقا للقیاس تاید به و ان کان مخالفا للقیاس یترک القیاس و یعمل به و ان کان راوی الخبر غیر فقیه فان خالفت روایته القیاس لم ترد الا بالضروره وانسداد باب الرای - انتهی – <br>

<br> <ref>مقائیس نقد متون السنه - به نقل از عن اصول السرخسی وکشف الاسرار -ص428- 427</ref>

و لم ینقل هذاالقول عن اصحابنا ایضا بل المنقول عنهم ان خبرالواحد مقدم علی القیاس و لم ینقل التفصیل الا تری انهم عملوا بخبر ابی هریره فی الصائم اذا اکل او شرب ناسیا و ان کان مخالفا للقیاس حتی قال ابوحنیفه رحمه الله "لو لا الروایه لقلت بالقیاس ". . . . و قد ثبت عن ابی حنیفه رحمه الله انه قال. ما جائنا عن الله و عن رسوله فعلی الراس و العین " ثم قال. ولم ینقل عن احد من السلف اشتراط الفقه فی الراوی فثبت ان هذاالقول مستحدث – انتهی - <br>

<br> <ref>نقل از کتاب مقائیس نقد السنه ص 428-429</ref>

بنابر این از منظر اهل سنت -حتی ابوحنیفه - در تعارض بین خبر واحد و قیاس، خبر واحد مقدم است و تفصیلی که دراین رابطه به ابوحنیفه نسبت داده شده تمام نمی‌باشد.  

تبیین دیدگاه اهل سنت درزمینه قیاس از کتاب الاصول العامه للققه المقارن <ref>نقل هذاالبحث من کتاب الاصول ا لعامه للفقه المقارن ص 306</ref>

علامه سیدمحمد تقی حکیم در این کتاب دیدگاه اهل سنت را در زمینه قیاس را این‌گونه تشریح می‌کند.  

<br>انگاه به بیان اصطلاح رائج قیاس در اهل سنت اشاره کرده و می‌نویسد.  

<br>انگاه دیدگاه غزالی را در زمینه طرق و مسالک رسیدن به علت حکم را بصورت تفصیلی اینچنین بیان می‌کند. <br>

هر چند اکثریت اهل سنت معتقد به قیاس بوده و آن را حجت می‌دانند اما اگر در کلمات علمای اهل سنت تامل کنیم می‌بینیم آنان قیاسی را حجت می‌دانند که منصوص العله باشد یا مستنبط العله‌ای باشد که علیت بدست آمده در آن قطعی باشد – تنقیح مناط قطعی - و در همین راستا راه‌های زیادی را در جهت رسیدن به علت حکم مطرح کرده‌اند و نیز اهل سنت مفهوم موافق یا مفهوم اولویت را که برخی نام قیاس اولویه بر آن نهاده‌اند را حجت می‌دانند.  

انگاه در ادامه به بیان اقوال دیگران پرداخته و می‌نویسد.  

بنابر این معیار چهارم را نمی‌توان از منظر اهل سنت معیاری مستقل دانست بلکه باز گشت آن به معیار اول و دوم می‌باشد.  

پنجمین معیاری که برخی از اهل سنت آن را در رد و قبول متن حدیث مطرح کرده‌اند آن است که حدیثی که بصورت خبر واحد نقل شده است نباید ما تعم به البلوی باشد بجهت اینکه امور ما تعم به البلوی غالبا بصورت استفاضه یا متواتر می‌باشد و بعید است امری که مبتلابه عمومی‌ باشد از طریق خبر واحد نقل شود.  

مولف کتاب مقائیس نقد متون السنه دیدگاه برخی از اعلام اهل سنت را از کشف الاسرار اینچنین نقل می‌کند.  

انگاه از اصول سرخسی نقل می‌کند که:  

انگاه ایشان ادعا می‌کند که بسیاری از فقهاء و اصولیین و محدثین با این اصل مخالفت نموده و معیاریت آن را نپذیرفته‌اند.  

انگاه کلام ابن حزم را در مخالفت با دیدگاه ذکر شده بیان می‌کند که.  

انگاه مولف کتاب در رد برداشت ناصواب از سخن سرخسی مبنی بر نفی معیاریت اصل مذکور و توجیه گفتار ایشان می‌نویسد.  

انگاه موارد متعددی را در تایید نفی معیاریت اصل مذکور بیان می‌کند. <ref>همان ص 477-478 و ص 487-488</ref>