مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

وظیفۀ اصلی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کارشناسی با مصلحت‌اندیشی در جهت خیر و صلاح جامعه است. شورای نگهبان نیز به‌عنوان مرجع ناظر بر مصوبات مجلس، با ملاک قرار دادن عدم مخالفت این قوانین با موازین شرعی و اصول قانون، است. از این‌رو، چنین به نظر می‌رسد که ابتکار تشخیص مصلحت صرفا بر عهدۀ مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد و با بررسی‌های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می‌نماید. در این صورت، اگر مصوبۀ مجلس از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، آن مصوبه به‌عنوان مصلحت ملی و اجتماعی، قابل اجراست. اما اگر این مصوبه مورد تأیید قرار نگرفت و  مجلس نیز اجرای آن را به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرا را مفسده‌انگیز دانست، در این صورت تقابل بین خیر و صلاح جامعه (مصلحت ملی و اجتماعی) و موازین اسلام یا قانون اساسی صورت می‌گیرد که جمع بین این دو محال خواهد بود و سبب یک بن بست سیاسی خواهد شد که ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید و آن به مصلحت نظام نیست. در چنین شرایطی نیاز به مرجع نظارتی دیگری است که در قانون اساسی  از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام  تعبیر شده است.

بر اساس ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 27 اسفند سال 1375 ش، در صورت عدم تأیید شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی و اصرار مجلس بر نظر خویش، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود. رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می دهد. در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پس از طرح و توضیح مسأله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود، توضیح لازم را می‌دهد، سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و سپس رأی گیری به عمل می‌آید.