۸۷٬۷۸۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'شخصیت ها' به 'شخصیتها') |
جز (جایگزینی متن - 'می گردد' به 'میگردد') |
||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
=انقلاب 17 فوریه و جهش اخوان المسلمین لیبی= | =انقلاب 17 فوریه و جهش اخوان المسلمین لیبی= | ||
سقوط قذافی نقطه عطف دیگری در سیر تکاملی اخوان المسلمین لیبی بود. در این دوره با توجه به قدرت یابی اخوانی ها در مصر فضای مناسبی جهت حضور پر رنگ تر اخوان المسلمین لیبی در عرصه حکومتی ایجاد شد و تشکیلات اخوان در لیبی با ایجاد دفاتری در شهرهای جربه (تونس)، بنغازی (لیبی) و قاهره (مصر) و استفاده از تجربه طولانی خود در فعالیت اجتماعی موفق شد از طریق «مجلس ملی انتقالی» و بهره برداری از بازوی نظامی خود به نام «الجماعه المقاتله» بر ارکان حکومت انقلابی لیبی سیطره یابد. علاوه بر این، دفتر اجرایی اخوان المسلمین لیبی در ماه مارس 2012م اقدام به تاسیس حزب «عدالت و سازندگی» با 18 شعبه در کلیه استانهای کشور نمود. این حزب که از سوی تجار و ثروتمندان لیبیایی حمایت می شود به ریاست «محمد صوان» از اهالی شهر مصراته اداره | سقوط قذافی نقطه عطف دیگری در سیر تکاملی اخوان المسلمین لیبی بود. در این دوره با توجه به قدرت یابی اخوانی ها در مصر فضای مناسبی جهت حضور پر رنگ تر اخوان المسلمین لیبی در عرصه حکومتی ایجاد شد و تشکیلات اخوان در لیبی با ایجاد دفاتری در شهرهای جربه (تونس)، بنغازی (لیبی) و قاهره (مصر) و استفاده از تجربه طولانی خود در فعالیت اجتماعی موفق شد از طریق «مجلس ملی انتقالی» و بهره برداری از بازوی نظامی خود به نام «الجماعه المقاتله» بر ارکان حکومت انقلابی لیبی سیطره یابد. علاوه بر این، دفتر اجرایی اخوان المسلمین لیبی در ماه مارس 2012م اقدام به تاسیس حزب «عدالت و سازندگی» با 18 شعبه در کلیه استانهای کشور نمود. این حزب که از سوی تجار و ثروتمندان لیبیایی حمایت می شود به ریاست «محمد صوان» از اهالی شهر مصراته اداره میگردد، به دنبال اجرای شریعت اسلامی در کشور است. | ||
بتدریج اخوان لیبی بر نهادهای حکومتی از جمله هیات دولت، بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی سیطره پیدا کرد و با تصویب قانون «عزل سیاسی» در 29 سبتامبر 2012م گام مهمی در کنار زدن گروه ها و افراد وابسته به نظام قذافی برداشت. در این راستا، لابی اخوان المسلمین در حکومت با «علی زیدان» نخست وزیر وقت که به جریان لیبرال گرایش داشت و مدافع برکناری محمد مرسی در مصر بود، بارها درگیر شد و به طرق مختلف سیاسی و میدانی دولت زیدان را تا پای استعفا پیش برد و در نهایت موفق به این امر شد. | بتدریج اخوان لیبی بر نهادهای حکومتی از جمله هیات دولت، بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی سیطره پیدا کرد و با تصویب قانون «عزل سیاسی» در 29 سبتامبر 2012م گام مهمی در کنار زدن گروه ها و افراد وابسته به نظام قذافی برداشت. در این راستا، لابی اخوان المسلمین در حکومت با «علی زیدان» نخست وزیر وقت که به جریان لیبرال گرایش داشت و مدافع برکناری محمد مرسی در مصر بود، بارها درگیر شد و به طرق مختلف سیاسی و میدانی دولت زیدان را تا پای استعفا پیش برد و در نهایت موفق به این امر شد. |