آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی (مقاله): تفاوت میان نسخه‌ها

'''آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی''' عنوان مقاله‌ای از بخش اندیشه [[اندیشه تقریب (فصلنامه)|فصلنامه اندیشه تقریب]] در شماره پنجم می‌باشد که به قلم میرسجاد هاشمی <ref>کارشناس ارشد حقوق خصوصی</ref> و به اهتمام [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]] تدوین و منتشر شده است. این مقاله در  فصل زمستان سال 1384 منتشر شده است.</div>

=چكيده=

واگذاری اعضای بدن شخص فوت شده در قالب وصيّت متوفّا و اجازه وی قبل از مرگ ميسّر است، مگر در فرض ضرورت حفظ حيات مسلمان زنده ديگر كه در حالت اخير به وجود وصيتنامه نيازی نيست؛ چرا كه در اين حالت حفظ حيات فرد زنده مهم‌تر است و در حالت وجود وصيّت نيز احترام معنوی جسد فرد، به اراده خود فرد در جهت امر عقلايی (پيوند عضو در بدن ديگری) ساقط می‌شود. در غير دو حالت مذكور، متعدّی به جسد بی‌جان آدمی با مقررات كيفری مواجه خواهد شد.

بین فقیهان شیعه که اغلب مرگ مغزی را موت حقیقی قلمداد نکرده‌اند، در خصوص مخالفت با تلقّی مرگ مغزی به صورت مرگ دارای آثار حقوقی، به طور عمده به عدم تحقّق ازهاق روح یا صادق نبودن مفهوم عرفی مرگ اشاره شده است.<ref>میرزا جواد تبریزی، ص 522 به بعد و حاج سید علی حسینی سیستانی، ص 57.</ref>، و ممکن است استصحاب بقای حیات نیز موید نگرش اخیر تلقی شود.<ref>سید محسن خرازی، ص 89.</ref> این طرز تفکر تا حدودی به نظریه پزشکان قدیم در خصوص مفهوم مرگ نزدیک است که طبق آن، مرگ با از کار افتادن قلب و دستگاه تنفّس و جریان خون اتفاق می‌افتد؛ اما نظریه قدیم پزشکان، پس از پیدا شدن مواردی از نقض، کارایی پیشین خود را از دست داد؛ چرا که در موارد مزبور تجربه شد که ممکن است با حدوث مرگ قلب، شخص به حیات بر گردد؛ هر چند که تعداد این موارد کم یا نادر باشد؛ در حالی که با مرگ مغزی، اعاده شخص به زندگی غیر ممکن است و در این حال، اعضای بدن از جمله قلب فقط به کمک دستگاه تنفّس مصنوعی کار می‌کند.<ref>البارّ، ص 7.</ref> و بر خلاف تصوّر برخی از عالمان اخلاق یا فلسفه، قلب مصنوعی مرکز اسرار و فیوضات الاهی نیست؛ به دلیل این‌که اگر چنین می‌بود، با پیوند قلب به دیگری شخصیت وی نیز تغییر می‌کرد.<ref>اسماعیلی، پاییز 1373، ص 212 و 213.</ref><br>

در حالت حدوث مرگ مغزی، قابلیت تصرّف روح در بدن از بین می‌رود، چرا که مراکز اساسی حیات مثل مرکز تنفّس، قلب و مراکز عصبی در قسمتی از مغز به نام ریشه یا ساقه مغز و مرکز تفکر، حافظه و احساس در مخ مستقرّ است.<ref>البارّ، ص 6.</ref>، و تشخیص مرگ مغزی به نحوی که در «قانون پیوند اعضای اشخاص فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی» قید شده (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11369، 17/1/1379)، با پزشکان متخصّص است؛ چرا که آن‌ها صلاحیت اظهارنظر نزدیک‌تر یا مطابق با واقع را دارند و نظریه آن‌ها اماره یا دلیل محسوب می‌شود؛ بنابراین، ملاک عمل، عرف خاصّ پزشکان است، نه عرف معمول به شرط این‌که پزشکان مزبور ثقه باشند.<br>

مجمع فقه اسلامی تابع کنفرانس اسلامی و مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام نیز با صدور قرارها و بیانیه‌های مشابهی مرگ مغزی را مرگ تلقّی کرده‌اند.<ref>ر.ک: قرار شماره (5) مجمع فقه الاسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی (بشان اجهزة الانعاش، دور سوم، صفر 1407 ق، اردن هاشمی و نیز قرار شماره دوم المجمع الفقهی لرابطة العالم الاسلامی، (بشان اجهزة الانعاش و موت الدماغ) دور دهم، صفر 1408 ق، مکه مکرّمه.</ref><br>

میان فقیهان معاصر اهل سنت و مجامع فقهی آن‌ها آرای موجود در بحث واگذاری اعضا به شش دسته تقسیم می‌شود: برخی واگذاری و پیوند اعضا از شخص زنده رابه کلی منع کرده‌اند و برخی (با شرایطی) پذیرفته‌اند. عده‌ای فقط جواز واگذاری یک کلیه و برخی فقط انتقال پوست را از افراد مرده یا زنده پذیرفته‌اند. گروهی دیگر جواز انتقال اعضای شخص فوت شده را فقط پذیرفته‌اند و سرانجام برخی دیگر در حکم مساله توقف کرده‌اند. <ref>از جمله مخالفان شیخ عبدالسلام السکری نقل و زرع الاعضاء ص 134 و 216; شیخ آدم عبدالله، مجله فقه الاسلامی، الدوره 4، الجزء الاول، ص 425، و از موافقان معروف انتقال اعضا (شیخ جاء الحق الفقه الاسلامی، مرونتهç è وتطوره، ص 2 ـ 253; شیخ یوسف قرضاوی فتاوی معاصره، 2 ـ 535 ـ 537 ـ 2/533 ـ 534، آراء ستّه مذکور، به نقل از دکتر سمیره عاید الدیات، عملیات نقل و زرع الاعضاء البشریه، ص 7، ناشر (مکتبة دار الثقافه للنشر والتوزیع عمّان)، چاپ اوّل 1999 م است.</ref> <br>

و از اعضای افراد مبتلا به مرگ طبیعی فقط در پزشکی نو قرنیه چشم و مفصل‌ها و استخوان‌های دست و پا و ساق دست و پا دارای قابلیت پیوند هستند. <ref>در همین جهت بوده است که پس از انکشاف قابلیت پیوند قرنیه با استفاده از قرنیه افراد مرده قوانین خاصی درباره استفاده از عضو مذکور در کشورهای خارجی تصویب شد (ر.ک: دکتر حسام الدین الاهوانی، المشاکل القانونیه التی تثیر عملیات زرع الاعضاء البشریه، ص66).</ref>  

از لحاظ حقوقی اشکال گوناگونی برای واگذاری اعضا قابل تصور است. برخی از این اشکال در تعبیر فقیهان و برخی دیگر در عبارات حقوقدانان خارجی مشاهده می‌شود:

در ضمن اشکال مختلف واگذاری‌های مذکور دارای آثار حقوقی است که در بحث‌های بعدی بررسی می‌شود.<br>

=گفتار دوم: محدودیت یا عدم محدودیت وصیت به ضرورت حفظ حیات=

در ماده واحده مربوط به قانون پیوند اعضا، بیمارستان‌های مجهز به پیوند اعضا پس از کسب اجازه از وزارت بهداشت مجاز شده‌اند «به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولیّ میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، از اعضای بدن متوفّا استفاده نمایند».<ref>ر.ک: روزنامه رسمی 17/1/1379 ش 11369.</ref><br>

قید اخیری که داخل گیومه قرار داده شده است، شائبه تبعیت قانونگذار از نظر کسانی را مطرح می‌کند که استفاده از اعضا را با وجود وصیت متوفّا موکول به ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر کرده‌اند و از دیدگاه گروه اخیر فقط ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر می‌تواند تعرض به احترام میت را توجیه کند و نه ضرورت ناشی از حفظ حیات عضوی از اعضای زنده انسان دیگر مثل کلیه یا چشم.<br>

در مسائل حقوق کیفری طبق آیه شریفه ششم از سوره اسراء ذکر شده است که مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیهِ سُلْطاناً.<br>

از حضرت علی(علیه السلام) نقل شده است که ولی الدم یفعل ما یشاء ان شاء قتل و ان شاء صالح.<ref>ر.ک: خرازی، ش 21، ص 28.</ref><br>

ولایت در روابط خانوادگی عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطا کرده است.<ref>ر.ک: صفایی و امامی، ج2، ص 160 و ص164 و نیز ر.ک: کاتوزیان ج 2، ص 202.</ref> (ماده 1183 ق م). ممکن است ادعا شود که مقتضی مفاد کلمه ولیّ جایز بودن تصدی امور میت به نحوی که ولی آن را مصلحت می‌داند است و در نتیجه اگر مصلحت را در اعطای اعضای میت به منظور پیوند آن به دیگری بداند می‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد؛ ولی اگر به ادله مذکور درباره ولایت نگاهی بیفکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر چند اصل ولایت در امور مذکور به نحوی استثنایی و بر پایه مصالحی و بر خلاف اصل عدم ولایت در امور اجتماعی تجویز شده است، عمومیت و اطلاق ولایت را از تجویز ولایت در امور استثنایی مذکور به هیچ وجه نمی‌توان دریافت و دست برداشتن از عمومیت لزوم مراعات احترام میت میسر نیست؛ اما قانونگذار در تبعیت از مجمع فقه اسلامی تابع سازمان کنفرانس اسلامی تامین عضو از بدن متوفّا را به وصیت یا موافقت ولیّ میت (در صورت فقدان وصیت) منوط کرده است.<ref>ر.ک: قرار مجمع فقه اسلامی (بشان زرع الاعضاء) همان شماره.</ref>؛ در حالی که پیش‌تر بارها اثبات کردیم که حقّ معنوی و احترام میت حقّ اختصاصی و قائم به شخص میت است و صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسقاط آن به نحو محدود به برخی از اعضای معین مختص به خصوص شخص متوفّا در زمان حیات خود است و دیگران مثل اقارب میت و حتی ولیّ میت که به ظاهر مراد قانونگذار از ولیّ میت ورثه او است، صلاحیت تصمیم‌گیری درباره اسقاط حقّ مذکور را ندارند و اگر ضرورتی فعلی در زمان دفن میت و بعد از مرگ او درباره و با عنوان توقف حفظ حیات انسان دیگر بر تامین عضو از میت متوفّا پیش آید، در این حالت به جهت رعایت قاعده الاهم فالمهم (یعنی به سبب اهمّیت بیشتر ضرورت حفظ حیات انسان زنده در مقابل ضرورت ناشی از احترام میت)، هر چند وصیتی هم در میان نباشد بدون این‌که نیازی به جلب موافقت ولیّ میت یا اقارب او باشد می‌توان عضو مذکور را از بدن شخص متوفّا تامین کرد.<br>

این استدلال و دیدگاه که نظر قریب به اتّفاق و حتی شاید اجماعی فقیهان شیعی معاصر است (ر.ک: ضمیمه استفتائات کتاب مرگ مغزی و پیوند اعضا، همان نویسنده، ص81 به بعد و نیز ر.ک: توضیح المسائل دیگر فقیهان عظام همچون حاج شیخ حسین وحید خراسانی، احکام تشریح. مسأله 2894، وسید علی سیستانی منهاج الصالحین، ج 1، مسائل مستحدثه، مساله58، وسید سعید طباطبایی حکیم، همان)، منطبق با اصول و قواعد و نیز ادله باب ولایت بوده، در عین حال با مصالح عملیه نیز پشتیبانی می‌شود؛ چرا که با توجّه به علم پزشکی به لحاظ ضرورت تعجیل در استفاده از اعضای بدن متوفّا به لحاظ فساد سریع و روبه رشد اعضا از یک طرف و نیز هزینه‌های سنگین نگهداری اعضا در بانک اعضا از طرف دیگر می‌توان گفت: ضرورت کسب موافقت ولیّ میت در آن بحبوحه غم و غصه با وجود ضرورت پیش آمده از یک طرف و فساد سریع اعضا از طرف دیگر باید همگام با نظر متفق در فقه امامیه و در پیروی از اصول و قواعد از قانون حذف شود، و مشکلات اجرای قانون را باید از طریق تبلیغات و رسانه‌های گروهی و جمعی و با درج در روزنامه‌ها و با ایجاد تغییر در سطح آگاهی‌ها و نگرش مردم مرتفع کرد، نه این‌که با تصویب و قید موافقت ولیّ میت روشی بر خلاف اصول و قواعد و حتی مصالح را در پیش گرفت.<br>

=منابع و مآخذ=

=پانویس=

{{پانویس رنگی}}

[[رده: مقالات]]

[[رده: فصلنامه اندیشه تقریب]]

[[رده: منشورات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]