قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان قانون تعریف کنندهٔ اصول و ساختار سیاسی و تعیین کنندهٔ نظام حاکم کشور، در سال ۱۳۵۸ ش، توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین، و سپس در همان سال در یک همه‌پرسی با 99/5 درصد آرا، تصویب گردید. ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ ش، پس از حکم امام خمینی به رئیس‌جمهور وقت (سید علی خامنه‌ای)، با ایجاد تغییراتی و با بازنگری آن در 177 اصل در سال ۱۳۶۸ش، با همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت 97/5 درصد از شرکت‌کنندگان به تصویب نهایی رسید. این قانون دارای یک مقدمه، در خصوص بیان حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت، نوع حکومت، قوا و نیروهای دارای حاکمیت و کنترل قدرت و نظارت بر قوای کشور برای جلوگیری از انحراف، و چهارده فصل: اصول کلی، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، قوۀ مقننه، شوراها، رهبر یا شورای رهبری، قوۀ مجریه، سیاست خارجی، قوۀ قضاییه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی، مجموعا در 177 اصل تدوین شده است.

تاریخچه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ش، توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین شد و در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر‌ماه سال ۱۳۵۸ ش، در یک همه‌پرسی با 99/5 درصد آرا، تصویب گردید. ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ ش، پس از حکم امام خمینی به رئیس‌جمهور وقت (سید علی خامنه‌ای)، تغییراتی در قانون اساسی، ایجاد شد و بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مردادماه سال ۱۳۶۸ش، متعاقب همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت 97/5 درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۷۷ اصل، به تصویب نهایی رسید.

اهمیت و ضرورت

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور بوده و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد. به‌عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.

ساختار

ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل یک مقدمه، چهارده فصل در 177 اصل است.

فصول و اصول

فصل اول: اصول کلی

فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است. در اين فصل به بيان نوع حكومت (جمهوری اسلامی) ، پايه حكومت بر اساس ايمان به اصول (توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد)، كرامت و ارزش والای انسانی، مطابقت كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی، ولايت فقيه، اداره كشور با اتكا به آراء عمومی از راه انتخابات يا همه پرسی، پذيرش اصل آزادی، اهميت بنيان خانواده به‌عنوان‌ واحد بنيادي جامعه اسلامی، اعتقاد به امت واحده، اعلام اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری به‌عنوان‌ دين رسمی ايران و احترام كامل به ساير مذاهب و اجرای قسط و عدل پرداخته شده است.

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور

فصل دوم قانون اساسی در خصوص زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور بوده و شامل اصل پانزدهم تا هجدهم است. در این به زبان و خط فارسی به‌عنوان زبان و خط رسمی و مشترك ايران در اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی و آزاد بودن استفاده از زبان‏‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی، نوع پرچم ايران، هجرت پيامبر اسلام به‌عنوان مبدا تاريخ رسمی كشور و معتبر بودن هر دو تاریخ شمسی و قمری و استفاده از تقویم شمسی در مکاتبات اداری، تعطیل بودن روز جمعه و ... اشاره شده است.

فصل سوم: حقوق ملت

فصل سوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت بوده و شامل اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم است. اين فصل به برخورداری ازحقوق مساوی، برخورداری مردم اعم از زن ومرد از حمايت قانون، حمايت ويژه از حقوق زنان با رعايت موازين اسلامی، مصون بودن جان و مال مردم، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی نشريات و مطبوعات در چهارچوب مبانی اسلام و حقوق عمومی، آزادی احزاب و انجمن‌ها مشروط به رعايت اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازين اسلامی، آزادی انتخاب شغل، عدم بازداشت و تبعيد افراد مگر به حكم قانون ، برخورداری از انتخاب وكيل، اجرای مجازات به حكم قانون، تابعيت افراد می‌پردازد

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

فصل چهارم قانون اساسی مربوط به اقتصاد و امور مالی بوده و شامل اصل چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنجم است. در این فصل تاکید شده که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی استوار می شود.

فصل پنجم: حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن

فصل پنجم قانون اساسی مربوط به حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن بوده و شامل اصل پنجاه و ششم تا اصل اصل شصت و یکم است. در این فصل تاکید شده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمی‌‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌‏آید اِعمال می‏‌کند.

فصل ششم: قوه مقننه

فصل ششم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه بوده و شامل دو مبحث: مبحث اول، مجلس شورای اسلامی از اصل شصت و دوم تا اصل هفتادم، و مبحث دوم، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی از اصل هفتاد و یكم تا اصل نود و نهم است. در این فصل بر این نکته تاکید شده که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‏شوند تشکیل می‏‌گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

فصل هفتم: شوراها

فصل هفتم قانون اساسی مربوط به شوراها از اصل صدم تا صد و ششم است. در این فصل آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب ‏شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‏‌کند.

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری است

فصل هشتم قانون اساسی مربوط به رهبر یا شورای رهبری از اصل ۱۰۷ تا ۱۱۲ است. در این فصل تاکید شده که پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره ‏الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‏‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

فصل نهم قانون: قوه مجریه

فصل نهم قانون اساسی مربوط به قوه مجریه از اصل ۱۱۳ تا 151 است. در این فصل تاکید شده که پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‏ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد.

فصل دهم: سیاست خارجی

فصل دهم قانون اساسی مربوط به سیاست خارجی از اصل ۱۵۲ تا ۱۵۵ است. طبق این فصل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‏‌جویی و سلطه‏‌پذیری، حفظ استقلال همه‏‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.

فصل یازدهم: قوه قضائیه

فصل یازدهم قانون اساسی مربوط به قوه قضائیه از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ است. در این فصل آمده است که قوه‌قضائیه قوه‌‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌‏دار وظایفی است.

فصل دوازدهم: صدا و سیما

فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما، اصل ۱۷۵ است. در این فصل تاکید شده که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‏کند.

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

فصل سیزدهم قانون اساسی مربوط به شورای عالی امنیت ملی، اصل ۱۷۶ است. در این فصل تاکید شده که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی که شامل تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‏های کلّی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی- امنیتی، بهره‏‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می گردد.

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

فصل چهاردهم (آخر) قانون اساسی مربوط به بازنگری در قانون اساسی، اصل ۱۷۷ است. طبق این فصل، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‏‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‏‌نماید:

• اعضای شورای نگهبان
• رؤسای قوای سه‏‌گانه
• اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
• پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
• ده نفر به انتخاب مقام رهبری
• سه نفر از هیئت وزیران
• سه نفر از قوه قضائیه
• ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
• سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌‏کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‌‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.