افزودن پیوند

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌وحدت
    جز (Javadi صفحهٔ پیش‌نویس:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتقل کرد)
    بدون خلاصۀ ویرایش
     
    (۵۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۶: خط ۶:


    ==اهمیت و ضرورت==
    ==اهمیت و ضرورت==
    قانون اساسی در [[جمهوری اسلامی ایران]] تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور  بوده و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد. به‌عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، [[مجلس شورای اسلامی|قوه مقننه]] و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.
    قانون اساسی در [[جمهوری اسلامی ایران]] تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور  بوده و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد. به‌عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، [[مجلس شورای اسلامی|قوه مقننه]] و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد<ref>[http://asriran.com/001HqL تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان، سایت تحلیلی خبری عصر ایران].</ref>.


    ==فصول و اصول==  
    ==ساختار==
    ساختار قانون اساسی [[جمهوری اسلامی ایران]] شامل یک مقدمه، چهارده فصل در 177 اصل است.


    ===فصل اول: اصول کلی===
    بسم الله الرحمن الرحیم
    '''{{متن قرآن| لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ... |سوره =حدید|آیه =25}}'''
     
    ===مقدمه===
    در مقدمه جمهوری اسلامی ایران پس از بیان اهمیت این قانون که مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و  انعکاس خواست قلبی امت اسلامی بوده، به ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی اشاره کرده و سپس به بیان ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‏‌های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن پرداخته است. در ادامه مباحثی با عناوین زیر شرح و تبیین شده است: 
    {{فهرست ستونی|2}}
    * طلیعه نهضت
    * حکومت اسلامی
    * خشم ملت
    * بهایی که ملت پرداخت
    * شیوه حکومت در اسلام
    * ولایت فقیه عادل
    * اقتصاد وسیله است نه هدف
    * زن در قانون اساسی
    * ارتش مکتبی
    * قضاء در قانون اساسی
    * قوه مجریه
    * وسایل ارتباط جمعی
    * نمایندگان<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/4707/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان].</ref>.
    {{پایان}}
    ===فصول و اصول===
    قانون اساسی [[جمهوری اسلامی ایران]] شامل چهارده فصل در 177 اصل است.
     
    ====فصل اول: اصول کلی====
    فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است.
    فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است.
    * اصل اول: اساس [[جمهوری اسلامی]]، اعتقاد مردم به حكومت حق و عدل [[قرآن]]، پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و رأی مثبت ۹۸/۲‏% واجد شرایط رأی دادن در فروردین ماه 1358 ش، است؛
    در اين فصل به بيان نوع حكومت ([[جمهوری اسلامی]]) ، پايه حكومت بر اساس [[ايمان]] به [[اصول دین|اصول]] ([[توحید|توحيد]]، [[عدل]]، [[نبوت]]، [[امامت]] و [[معاد]])، كرامت و ارزش والای انسانی، مطابقت كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی، ولايت فقيه، اداره كشور با اتكا به آراء عمومی از راه انتخابات يا همه پرسی، پذيرش اصل آزادی، اهميت بنيان خانواده به‌عنوان‌ واحد بنيادي جامعه اسلامی، اعتقاد به [[وحدت اسلامی|امت واحده]]، اعلام [[اسلام]] و [[مذهب شیعه|مذهب جعفری اثنی‌عشری]] به‌عنوان‌ دين رسمی ايران و احترام كامل به ساير [[مذهب|مذاهب]] و اجرای قسط و [[عدل]] پرداخته شده است.
    * اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: [[خدا |خدای یكتا]]، [[وحی |وحی الهی]]، [[معاد]]، [[عدل]]، [[امامت]] و کرامت که از راه [[اجتهاد]] مستمر فقهای جامع‏ الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌كشی و سلطه‌گری و سلطه‌‏پذیری و قسط و عدل و استقلال؛
    * اصل سوم: دولت [[جمهوری اسلامی ایران]] موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد، بالابردن سطح آگاهی‏ های عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تقویت [[روح]]، بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه‏ های مختلف، طرد كامل [[استعمار]] و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‏‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت، رفع تبعیضات، ایجاد نظام اداری، تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور، پی‏‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، تأمین خودكفایی در علوم و فنون، تأمین حقوق همه‏‌جانبه افراد از زن و مرد، توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم و تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای [[اسلام]]؛
    * اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد. و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
    * اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‌‏دار آن می‏گردد.
    * اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور كشور از راه انتخابات باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود.
    * اصل هفتم: طبق دستور قرآن كریم، شوراها، اركان تصمیم ‏گیری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شورا‏ها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‏كند.
    * اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‏‌ای  همگانی است و شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین می‏‌كند. 
    * اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
    * اصل دهم: از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏‌ریزی‏‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده باشد.
    * اصل یازدهم:به حكم آیه قرآن، همه مسلمانان یك اُمتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد.
    * اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‏‌عشری است و این اصل الی‏ الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می‏باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند
    * اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‏های دینی شناخته می‏‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند.
    * اصل چهاردهم: به حكم آیه قرآن، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند.


    ===فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور===
    ====فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور====
    فصل دوم قانون اساسی در خصوص زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور بوده و شامل اصل پانزدهم تا هجدهم است.  
    فصل دوم قانون اساسی در خصوص زبان، خط، [[تاریخ]] و پرچم كشور بوده و شامل اصل پانزدهم تا هجدهم است. در این به زبان و خط فارسی به‌عنوان زبان و خط رسمی و مشترك [[جمهوری اسلامی ایران|ايران]] در اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی و آزاد بودن استفاده از زبان‏‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار [[زبان فارسی]]، نوع پرچم ايران، هجرت پيامبر اسلام به‌عنوان مبدا تاريخ رسمی كشور و معتبر بودن  هر دو تاریخ شمسی و قمری و استفاده از تقویم شمسی در مکاتبات اداری، تعطیل بودن روز جمعه و ... اشاره شده است.
    * اصل پانزدهم: زبان فارسی بودن خط رسمی و مشترك مردم ایران؛
    * اصل شانزدهم: لزوم تدریس زبان عربی، به‌عنوان زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی، از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاس‏ها و در همه رشته‌‏‏ها تدریس
    * اصل هفدهم: هجرت پیامبر اسلام(ص)، مبدأ تاریخ رسمی كشور است. اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی و تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
    * اصل هجدهم: پرچم رسمی ایران به رنگ‏های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اكبر» است.  


    ===فصل سوم: حقوق ملت===
    ====فصل سوم: حقوق ملت====
    فصل دوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت بوده و شامل اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم است.  
    فصل سوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت بوده و شامل اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم است. اين فصل به برخورداری ازحقوق مساوی، برخورداری مردم اعم از زن ومرد از حمايت قانون، حمايت ويژه از حقوق زنان با رعايت موازين اسلامی، مصون بودن جان و مال مردم، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی نشريات و مطبوعات در چهارچوب مبانی اسلام و حقوق عمومی، آزادی احزاب و انجمن‌ها مشروط به رعايت اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازين اسلامی، آزادی انتخاب شغل، عدم بازداشت و تبعيد افراد مگر به حكم قانون ، برخورداری از انتخاب وكيل، اجرای مجازات به حكم قانون، تابعيت افراد می‌پردازد
    * اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند؛
    * اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند؛
    * اصل بیست و یكم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
    * اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
    * اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏كس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
    * اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏كند.
    * اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه‌‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.
    * اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‌‏شده آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ‏كس را نمی‏توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
    * اصل بیست و هفتم: تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
    * اصل بیست و هشتم: هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
    * اصل بیست و نهم:برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. 
    * اصل سی‌‏ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
    * اصل سی و یكم: داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. 
    * اصل سی و دوم:هیچ‏كس را نمی‏‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‏‌كند. 
    * اصل سی و سوم: هیچ‏كس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌‏دارد.
    * اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید.
    * اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
    * اصل سی و ششم: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
    * اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ‏كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
    * اصل سی و هشتم: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود.
    * اصل سی و نهم: هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
    * اصل چهلم: هیچ‏كس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
    * اصل چهل و یكم: تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‏تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.
    * اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می‏توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‏گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.
    ===فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی===
    فصل چهارم قانون اساسی مربوط به اقتصاد و امور مالی بوده و شامل اصل چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنجم است.
    * اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای [[انسان]] در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد [[جمهوری اسلامی ایران]] بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود: تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امكانات كار، تنظیم برنامه اقتصادی كشور، رعایت [[آزادی]] انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری، منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و [[حرام]]، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور، تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی؛
    * اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است؛
    * اصل چهل و پنجم: انفال و ثروت‏‌های عمومی از قبیل زمین‏‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و سایر آب‏‌های عمومی، كوه‌‏ها، دره‏‌ها‏، جنگل‏‌ها، نیزارها، بیشه‏‌های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، [[ارث]] بدون وارث و اموال مجهول‏‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌‏شود، در اختیار حكومت اسلامی است؛
    * اصل چهل و ششم: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است؛
    * اصل چهل و هفتم: مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌‏كند؛
    * اصل چهل و هشتم: در بهره‌‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‏‌ها و توزیع فعالیت‏‌های اقتصادی میان استان‏‌ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد؛
    * اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت‏‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات .... و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌‏المال بدهد؛
    * اصل پنجاهم: در [[جمهوری اسلامی]]، حفاظت محیط زیست ... وظیفه عمومی تلقی می‏‌گردد. از این رو فعالیت‏‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است؛
    * اصل پنجاه و یكم: هیچ نوع مالیات وضع نمی‌‏شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‏‌شود؛
    * اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‏‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به [[مجلس شورای اسلامی]] تسلیم می‏‌گردد. 
    * اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافت‏های دولت در حساب‏‌های خزانه‌‏داری كل متمركز می‏‌شود و همه پرداخت‏ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‏‌گیرد.
    * اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی]] می‏‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان‌‏ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
    * اصل پنجاه و پنجم: دیوان محاسبات به كلیه حساب‏‌های وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات، شركت‏‌های دولتی و سایر دستگاه‌‏هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‏‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌‏دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‏‌نماید ... و حساب‏‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع‏ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‏‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود؛


    ===فصل پنجم: حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن===
    ====فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی====
    فصل چهارم قانون اساسی مربوط به حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن بوده و شامل اصل پنجاه و ششم تا اصل اصل شصت و یکم است.
    فصل چهارم قانون اساسی مربوط به اقتصاد و امور مالی بوده و شامل اصل چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنجم است. در این فصل تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی مثل مسكن، اشتغال، منع اضرار و اسرف، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، اعلام نظام اقتصادی كشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، [[بیت المال|بیت‌المال]]، اموال و حقوقی عمومی، احترام به مالكیت خصوصی افراد، جلوگیری از ثروت‌های ناشی از [[ربا]]، غصب، ...، حفاظت از محیط زیست، دیوان محاسبات به‌عنوان یكی از مراجع نظارت کننده بر اعمال مالی دولت زیر نظر [[مجلس شورای اسلامی|قوه مقننه]]، اشاره شده است؛
    * اصل پنجاه و ششم: حاكمیت مطلق بر جهان و [[انسان]] از آن [[خدا]]ست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ‏كس نمی‏‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند؛
    * اصل پنجاه و هفتم: قوای حاكم در [[جمهوری اسلامی ایران]] عبارتند از: [[مجلس شورای اسلامی|قوه مقننه]]، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌‏گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند؛
    * اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق [[مجلس شورای اسلامی]] است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‌‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‏‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‏‌گردد؛
    * اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد؛
    * اصل شصتم: اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق ‏رئیس جمهور و وزرا است؛
    * اصل شصت و یکم: اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‏‌های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد؛


    ===فصل پنجم: قوه مقننه===
    ====فصل پنجم: حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن====
    فصل پنجم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه بوده و شامل دو مبحث: مبحث اول، [[مجلس شورای اسلامی]] از اصل شصت و دوم تا اصل هفتادم، و مبحث دوم، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی از اصل هفتاد و یكم تا اصل نود و نهم است.
    فصل پنجم قانون اساسی مربوط به حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن بوده و شامل اصل پنجاه و ششم تا اصل اصل شصت و یکم است. در این فصل تاکید شده که حاکمیت مطلق بر جهان و [[انسان]] از آن [[خدا]]ست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمی‌‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌‏آید اِعمال می‏‌کند.


    ====مبحث اول: مجلس شورای اسلامی====
    ====فصل ششم: قوه مقننه====
    * اصل شصت و دوم: [[مجلس شورای اسلامی]] از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌‏شوند تشكیل می‌‏گردد. شرایط انتخاب‏ كنندگان و انتخاب‏ شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد؛
    فصل ششم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه بوده و شامل دو مبحث: مبحث اول، [[مجلس شورای اسلامی]] از اصل شصت و دوم تا اصل هفتادم، و مبحث دوم، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی از اصل هفتاد و یكم تا اصل نود و نهم است. در این فصل به جایگاه [[مجلس شورای اسلامی]]، دوره نمایندگی نمایندگان، حد نصاب رسمیت جلسات مجلس، سوگند نمایندگان، اشاره به وظیفه اصلی مجلس (قانون گذاری)، اجازه تحقیق و تفحص به مجلس در تمام امور كشور، تصویب كلیه عهد‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت برقراری حكومت نظامی توسط قوه مجریه مگر در شرایط خاص آنهم با تصویب مجلس، وظایف مجلس ازجمله طرح سوال از وزیر یا رئیس‌جمهور، استیضاح وزیر، آزادی اظهار نظر و رأی در حدود ایفای وظایف نمایندگی توسط نمایندگان مجلس، جایگاه مهم شورای نگهبان و وظایف آن و اعتبار قانونی نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تصویب شورای نگهبان می‌پردازد.
    * اصل شصت و سوم: دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است؛
    * اصل شصت و چهارم: عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏ پرسی سال 1368 ش، پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداكثر بیست نفر نماینده می‌‏تواند اضافه شود. [[زرتشت|زرتشتیان]] و كلیمیان هركدام یك نماینده و [[مسیحیت|مسیحیان]] آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هركدام یك نماینده انتخاب می‏‌كنند؛
    * اصل شصت و پنجم: پس از برگزاری انتخابات، جلسات [[مجلس شورای اسلامی]] با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‏‌یابد و تصویب طرح‏ها و لوایح طبق آیین‌‏نامه مصوب داخلی انجام می‌‏گیرد؛
    * اصل شصت و ششم: ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیون‏‌ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به‏‌وسیله آیین‏‌نامه داخلی مجلس معین می‏‌گردد.
    * اصل شصت و هفتم: نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر [[قسم|سوگند]] یاد كنند و متن قسم‏‌نامه را امضاء نمایند ... نمایندگان اقلیت‏های دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد؛
    * اصل شصت و هشتم: در زمان [[جنگ]] و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید [[شورای نگهبان]] انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می‌‏شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
    * اصل شصت و نهم: مذاكرات [[مجلس شورای اسلامی]] باید علنی باشد... در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشكیل می‏‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد؛
    * اصل هفتادم: رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‏‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می‌‏شود؛


    ====مبحث دوم: اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی====
    ====فصل هفتم: شوراها====
    * اصل هفتاد و یكم: [[مجلس شورای اسلامی]] در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‏تواند قانون وضع كند؛
    فصل هفتم قانون اساسی مربوط به شوراها از اصل صدم  تا صد و ششم است. در این فصل آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏‌گیرد و اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌‏کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام [[جمهوری اسلامی]] و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‏‌کند.
    * اصل هفتاد و دوم: مجلس شورای اسلامی نمی‏‌تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. 
    * اصل هفتاد و سوم: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛
    * اصل هفتاد و چهارم: لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‏‌شود و طرح‏‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است؛
    * اصل هفتاد و پنجم: طرح‌‏های قانونی و پیشنهاد‏ها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‏‌كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‏‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد؛
    * اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد؛
    * اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قرارداد‏ها و موافقت‌نامه‌‏های بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
    * اصل هفتاد و هشتم: هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور، به شرط اینكه یك‏طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
    * اصل هفتاد و نهم: برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌‏های ضروری را برقرار نماید ... .
    * اصل هشتادم: گرفتن و دادن وام یا كمك‏های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
    * اصل هشتاد و یكم: دادن امتیاز تشكیل شركت‏ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
    * اصل هشتاد و دوم: استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
    * اصل هشتاد و سوم: بنا‏ها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.
    * اصل هشتاد و چهارم: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.
    * اصل هشتاد و پنجم:سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می‌‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‏‌های داخلی خود تفویض كند ... ؛
    * اصل هشتاد و ششم: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف كرد.
    * اصل هشتاد و هفتم: رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‏تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند.
    * اصل هشتاد و هشتم: در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
    * اصل هشتاد و نهم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‏‌توانند در مواردی كه لازم می‏‌دانند هیئت وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند.... در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‏ شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌‏رسد.
    * اصل نودم: هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‏تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
    * اصل نود و یكم: به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام [[شورای نگهبان]] با تركیب  شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب مقام رهبری، و  شش نفر حقوقدان، در رشته‏‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به‏‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‏‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‏‌گردند، تشکیل می‌شود؛
    * اصل نود و دوم: اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‏شوند.
    * اصل نود و سوم: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
    * اصل نود و چهارم: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
    * اصل نود و پنجم: در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند، می‏تواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
    * اصل نود و ششم: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
    * اصل نود و هفتم: اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می‏‌توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏‌ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
    * اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏‌شود.
    * اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد.


    ====فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری است====
    فصل هشتم قانون اساسی مربوط به رهبر یا شورای رهبری از اصل صد و هفتم تا صد و دوازدهم است. در این فصل تاکید شده که پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار [[جمهوری اسلامی ایران]] [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‏‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
    ====فصل نهم قانون: قوه مجریه====
    فصل نهم قانون اساسی مربوط به قوه مجریه از اصل صد و سیزدهم تا صد و پنجاه و یکم است. در این فصل تأکید شده که پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی كشور است كه مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را به جز اموری كه به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد و در مقابل رهبر و ملت مسئول است. در این فصل به نحوه انتخاب رئیس‌جمهور، مدت ریاست جمهوری، شرایط واجدین شرایط برای شركت در كاندیدا شدن ریاست‌جمهوری، سوگند رئیس‌جمهور، مرجع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، وظایف رئیس‌جمهور، هیئت دولت و همچنین بیان جایگاه [[ارتش جمهوری اسلامی ایران|ارتش]] و [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه]] در جمهوری اسلامی می‌پردازد.
    ====فصل دهم: سیاست خارجی====
    فصل دهم قانون اساسی مربوط به سیاست خارجی از اصل صد و پنجاهم تا صد و پنجاه و پنجم است. طبق این فصل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‏‌جویی و سلطه‏‌پذیری، حفظ استقلال همه‏‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏‌های سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.
    ====فصل یازدهم: قوه قضائیه====
    فصل یازدهم قانون اساسی مربوط به قوه قضائیه از اصل صد و پنجاه و ششم تا صد و هفتاد و چهارم است. در این فصل آمده است که قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی در جهت تحقق بخشیدن به امور زیر است : مرجع رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق دیوان عالی كشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی كل كشور، كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقع جرم و اصلاح مجرمین مثل ایجاد كانون های اصلاح و تربیت، همچنین جایگاه رئیس قوه قضائیه، مدت ریاست و وظایف ایشان نیز تعیین گردیده است.
    ====فصل دوازدهم: صدا و سیما====
    فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما، اصل صد و هفتاد و پنجم است. در این فصل تاکید شده که در صدا و سیمای [[جمهوری اسلامی ایران]]، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و [[مجلس شورای اسلامی]] (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‏‌کند.
    ====فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی====
    فصل سیزدهم قانون اساسی مربوط به شورای عالی امنیت ملی، اصل صد و هفتاد و ششم  است. در این فصل تاکید شده که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی که شامل  تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‏های کلّی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی امنیتی، بهره‏‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می‌گردد.
    ====فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی====
    فصل چهاردهم (آخر) قانون اساسی  مربوط به بازنگری در قانون اساسی، اصل صد و هفتاد و هفتم است. طبق این فصل، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‏‌گیرد:
    مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‏‌نماید:
    {{فهرست ستونی|2}}
    * اعضای [[شورای نگهبان]]؛
    * رؤسای قوای سه‏‌گانه؛
    * اعضای ثابت [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]؛
    * پنج نفر از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]؛
    * ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛
    * سه نفر از هیئت وزیران؛
    * سه نفر از قوه قضاییه؛
    * ده نفر از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]؛
    * سه نفر از دانشگاهیان.
    {{پایان}}
    شیوۀ کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌‏کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌‏کنندگان در همه‌‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏‌پرسی '''«بازنگری در قانون اساسی»''' لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی].</ref>.


    == جستارهای وابسته ==
    == جستارهای وابسته ==
    * [[شورای نگهبان]]
    * [[جمهوری اسلامی]]
    * [[مجلس خبرگان رهبری]]
    *  [[جمهوری اسلامی ایران]]
    * [[مجلس شورای اسلامی]]


    == پانویس ==
    {{پانویس}}


    == منابع ==
    == منابع ==
     
    * [http://asriran.com/001HqL تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان، سایت تحلیلی خبری عصر ایران]، تاریخ درج مطلب: 12 دی‌ماه 1392 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 16 دی‌ماه 1403 ش.
    * [https://www.shora-gc.ir/fa/news/4707/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان]، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 16 دی‌ماه 1403 ش.
    * [https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی]، تاریخ درج مطلب: بی‌تا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 16 دی‌ماه 1403 ش.
    [[رده:ایران]]
    [[رده:ایران]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۵۸

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.jpg

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان قانون تعریف کنندهٔ اصول و ساختار سیاسی و تعیین کنندهٔ نظام حاکم کشور، در سال ۱۳۵۸ ش، توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین، و سپس در همان سال در یک همه‌پرسی با 99/5 درصد آرا، تصویب گردید. ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ ش، پس از حکم امام خمینی به رئیس‌جمهور وقت (سید علی خامنه‌ای)، با ایجاد تغییراتی و با بازنگری آن در 177 اصل در سال ۱۳۶۸ش، با همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت 97/5 درصد از شرکت‌کنندگان به تصویب نهایی رسید. این قانون دارای یک مقدمه، در خصوص بیان حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت، نوع حکومت، قوا و نیروهای دارای حاکمیت و کنترل قدرت و نظارت بر قوای کشور برای جلوگیری از انحراف، و چهارده فصل: اصول کلی، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، قوۀ مقننه، شوراها، رهبر یا شورای رهبری، قوۀ مجریه، سیاست خارجی، قوۀ قضاییه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و بازنگری در قانون اساسی، مجموعا در 177 اصل تدوین شده است.

    تاریخچه

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۵۸ش، توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین شد و در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر‌ماه سال ۱۳۵۸ ش، در یک همه‌پرسی با 99/5 درصد آرا، تصویب گردید. ده سال بعد، در سال ۱۳۶۸ ش، پس از حکم امام خمینی به رئیس‌جمهور وقت (سید علی خامنه‌ای)، تغییراتی در قانون اساسی، ایجاد شد و بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مردادماه سال ۱۳۶۸ش، متعاقب همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی با رای مثبت 97/5 درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۷۷ اصل، به تصویب نهایی رسید.

    اهمیت و ضرورت

    قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور بوده و هیچ قانونی نباید با آن مغایرت داشته باشد. به‌عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیت محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد[۱].

    ساختار

    ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل یک مقدمه، چهارده فصل در 177 اصل است.

    بسم الله الرحمن الرحیم Ra bracket.png لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ ... [حدید–25] La bracket.png‎

    مقدمه

    در مقدمه جمهوری اسلامی ایران پس از بیان اهمیت این قانون که مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس خواست قلبی امت اسلامی بوده، به ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی اشاره کرده و سپس به بیان ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‏‌های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن پرداخته است. در ادامه مباحثی با عناوین زیر شرح و تبیین شده است:

    • طلیعه نهضت
    • حکومت اسلامی
    • خشم ملت
    • بهایی که ملت پرداخت
    • شیوه حکومت در اسلام
    • ولایت فقیه عادل
    • اقتصاد وسیله است نه هدف
    • زن در قانون اساسی
    • ارتش مکتبی
    • قضاء در قانون اساسی
    • قوه مجریه
    • وسایل ارتباط جمعی
    • نمایندگان[۲].

    فصول و اصول

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل چهارده فصل در 177 اصل است.

    فصل اول: اصول کلی

    فصل اول قانون اساسی مربوط به اصول کلی بوده و شامل اصل اول تا اصل چهاردهم است. در اين فصل به بيان نوع حكومت (جمهوری اسلامی) ، پايه حكومت بر اساس ايمان به اصول (توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد)، كرامت و ارزش والای انسانی، مطابقت كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی، ولايت فقيه، اداره كشور با اتكا به آراء عمومی از راه انتخابات يا همه پرسی، پذيرش اصل آزادی، اهميت بنيان خانواده به‌عنوان‌ واحد بنيادي جامعه اسلامی، اعتقاد به امت واحده، اعلام اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری به‌عنوان‌ دين رسمی ايران و احترام كامل به ساير مذاهب و اجرای قسط و عدل پرداخته شده است.

    فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور

    فصل دوم قانون اساسی در خصوص زبان، خط، تاریخ و پرچم كشور بوده و شامل اصل پانزدهم تا هجدهم است. در این به زبان و خط فارسی به‌عنوان زبان و خط رسمی و مشترك ايران در اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی و آزاد بودن استفاده از زبان‏‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی، نوع پرچم ايران، هجرت پيامبر اسلام به‌عنوان مبدا تاريخ رسمی كشور و معتبر بودن هر دو تاریخ شمسی و قمری و استفاده از تقویم شمسی در مکاتبات اداری، تعطیل بودن روز جمعه و ... اشاره شده است.

    فصل سوم: حقوق ملت

    فصل سوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت بوده و شامل اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم است. اين فصل به برخورداری ازحقوق مساوی، برخورداری مردم اعم از زن ومرد از حمايت قانون، حمايت ويژه از حقوق زنان با رعايت موازين اسلامی، مصون بودن جان و مال مردم، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی نشريات و مطبوعات در چهارچوب مبانی اسلام و حقوق عمومی، آزادی احزاب و انجمن‌ها مشروط به رعايت اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازين اسلامی، آزادی انتخاب شغل، عدم بازداشت و تبعيد افراد مگر به حكم قانون ، برخورداری از انتخاب وكيل، اجرای مجازات به حكم قانون، تابعيت افراد می‌پردازد

    فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

    فصل چهارم قانون اساسی مربوط به اقتصاد و امور مالی بوده و شامل اصل چهل و سوم تا اصل پنجاه و پنجم است. در این فصل تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی مثل مسكن، اشتغال، منع اضرار و اسرف، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، اعلام نظام اقتصادی كشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، بیت‌المال، اموال و حقوقی عمومی، احترام به مالكیت خصوصی افراد، جلوگیری از ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، ...، حفاظت از محیط زیست، دیوان محاسبات به‌عنوان یكی از مراجع نظارت کننده بر اعمال مالی دولت زیر نظر قوه مقننه، اشاره شده است؛

    فصل پنجم: حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن

    فصل پنجم قانون اساسی مربوط به حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن بوده و شامل اصل پنجاه و ششم تا اصل اصل شصت و یکم است. در این فصل تاکید شده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمی‌‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌‏آید اِعمال می‏‌کند.

    فصل ششم: قوه مقننه

    فصل ششم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه بوده و شامل دو مبحث: مبحث اول، مجلس شورای اسلامی از اصل شصت و دوم تا اصل هفتادم، و مبحث دوم، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی از اصل هفتاد و یكم تا اصل نود و نهم است. در این فصل به جایگاه مجلس شورای اسلامی، دوره نمایندگی نمایندگان، حد نصاب رسمیت جلسات مجلس، سوگند نمایندگان، اشاره به وظیفه اصلی مجلس (قانون گذاری)، اجازه تحقیق و تفحص به مجلس در تمام امور كشور، تصویب كلیه عهد‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت برقراری حكومت نظامی توسط قوه مجریه مگر در شرایط خاص آنهم با تصویب مجلس، وظایف مجلس ازجمله طرح سوال از وزیر یا رئیس‌جمهور، استیضاح وزیر، آزادی اظهار نظر و رأی در حدود ایفای وظایف نمایندگی توسط نمایندگان مجلس، جایگاه مهم شورای نگهبان و وظایف آن و اعتبار قانونی نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون تصویب شورای نگهبان می‌پردازد.

    فصل هفتم: شوراها

    فصل هفتم قانون اساسی مربوط به شوراها از اصل صدم تا صد و ششم است. در این فصل آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏‌گیرد و اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌‏کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‏‌کند.

    فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری است

    فصل هشتم قانون اساسی مربوط به رهبر یا شورای رهبری از اصل صد و هفتم تا صد و دوازدهم است. در این فصل تاکید شده که پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده مجلس خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‏‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

    فصل نهم قانون: قوه مجریه

    فصل نهم قانون اساسی مربوط به قوه مجریه از اصل صد و سیزدهم تا صد و پنجاه و یکم است. در این فصل تأکید شده که پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی كشور است كه مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را به جز اموری كه به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد و در مقابل رهبر و ملت مسئول است. در این فصل به نحوه انتخاب رئیس‌جمهور، مدت ریاست جمهوری، شرایط واجدین شرایط برای شركت در كاندیدا شدن ریاست‌جمهوری، سوگند رئیس‌جمهور، مرجع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، وظایف رئیس‌جمهور، هیئت دولت و همچنین بیان جایگاه ارتش و سپاه در جمهوری اسلامی می‌پردازد.

    فصل دهم: سیاست خارجی

    فصل دهم قانون اساسی مربوط به سیاست خارجی از اصل صد و پنجاهم تا صد و پنجاه و پنجم است. طبق این فصل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‏‌جویی و سلطه‏‌پذیری، حفظ استقلال همه‏‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏‌های سلطه‏‌گر و روابط صلح‏‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.

    فصل یازدهم: قوه قضائیه

    فصل یازدهم قانون اساسی مربوط به قوه قضائیه از اصل صد و پنجاه و ششم تا صد و هفتاد و چهارم است. در این فصل آمده است که قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی در جهت تحقق بخشیدن به امور زیر است : مرجع رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق دیوان عالی كشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی كل كشور، كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین و اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقع جرم و اصلاح مجرمین مثل ایجاد كانون های اصلاح و تربیت، همچنین جایگاه رئیس قوه قضائیه، مدت ریاست و وظایف ایشان نیز تعیین گردیده است.

    فصل دوازدهم: صدا و سیما

    فصل دوازدهم قانون اساسی مربوط به صدا و سیما، اصل صد و هفتاد و پنجم است. در این فصل تاکید شده که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‏‌کند.

    فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی

    فصل سیزدهم قانون اساسی مربوط به شورای عالی امنیت ملی، اصل صد و هفتاد و ششم است. در این فصل تاکید شده که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایفی که شامل تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‏های کلّی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ نمودن فعالیت‌‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلّی دفاعی امنیتی، بهره‏‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می‌گردد.

    فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی

    فصل چهاردهم (آخر) قانون اساسی مربوط به بازنگری در قانون اساسی، اصل صد و هفتاد و هفتم است. طبق این فصل، بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‏‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‏‌نماید:

    شیوۀ کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌‏کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌‏کنندگان در همه‌‏پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است[۳].

    جستارهای وابسته

    پانویس

    1. ↑ تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان، سایت تحلیلی خبری عصر ایران.
    2. ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان.
    3. ↑ قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

    منابع

    برگرفته از «https://fa.wikivahdat.com/w/index.php?title=قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران&oldid=223553»