اخوان المسلمین تاجیکستان
| اخوان المسلمین تاجیکستان | |
|---|---|
 | |
| نام حزب | اخوان المسلمین تاجیکستان |
| تاریخ تأسیس | 1972 م، ۱۳۵۰ ش، ۱۳۹۱ ق |
| مؤسس | سید عبدالله نوری |
| رهبران |
|
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 1972 تاسیس شد. زمانی که سید عبدالله نوری سازمان زیرزمینی جوانان را تاسیس کرد که تاحدی تحت تاثیر آموزه‌های حسن البنا و ابوالاعلی مودودی قرار داشت. سید عبدالله نوری بعدها رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان شد. در سال ۲۰۰۰ با پیشنهاد سید عبدالله نوری جانشین رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌شود. در ماه آگوست سال ۲۰۰۶ سید عبدالله نوری فوت می‌کند و در ماه سپتامبر همان سال، محی‌الدین کبیری در انجمن داخلی حزب به عنوان رئیس حزب انتخاب گردید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در 4 دسامبر سال 1991 به عنوان یک حزب سیاسی معرفی شد.
تاریخچه
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 4 دسامبر سال 1991 تشکیل شده سال‌های 1992 تا 1997 در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت کرده‌اند. پس از امضای توافق‌نامه استقرار صلح و رضایت ملی مجددا فعالیت آن در تاجیکستان آغاز و 28 سپتامبر سال 1999 و 15 اکتبر سال 2003 به عنوان یک حزب سیاسی در وزارت دادگستری ثبت شد.
جنگ داخلی تاجیکستان
پس از انتخابات سال 1991 و انتخاب رحمان نبی اف رئیس پیشین حزب کمونیست تاجیکستان اعتراض‌ها و تظاهرات مردمی گسترش یافت. در نتیجهٔ این اعتراضات نبی اف سعی کرد دولت آشتی ملی تشکیل دهد که در آن نمایندگان احزاب مخالف نیز حضور داشته باشند و به این ترتیب هشت وزیر از نیروهای مخالف را وارد کابینه کرد که از جمله می‌توان به (دولت عثمان) معاون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اشاره کرد که معاون نخست‌وزیر شد.
وی هم‌چنین پارلمان موقت با نام شورای مردمی به وجود آورد که جایگزین شورای عالی شد و قرار شد به زودی انتخابات برای تشکیل پارلمان دائم برگزار شود. در نتیجه این اقدام کمونیست‌های کولاب به شدت با این قضیه مخالفت کرده و در سال 1992 علیه تاجیک‌های منطقهٔ گرمی دست به خشونت زدند. سرانجام شورای مردمی که تازه تاسیس شده بود تشکیل جلسه داد و اکبر شاه اسکندروف را به عنوان رئیس پارلمان و کفیل ریاست جمهوری انتخاب کرده و رای به برکناری رحمان نبی اف داد.
"نبی اف" نیز مدتی مخفی بود تا این که سرانجام دستگیر شد. البته اسکندروف نیز در پایان دادن به درگیری‌ها نتوانست بهتر از نبی اف عمل کند و در نتیجهٔ این روند وی نیز مجبور به استغفا همراه با کل کابینهٔ خود شد و پارلمان تحت سلطه کمونیست‌ها علی بن ابی طالب رحمان را به عنوان رئیس جدید دولت برگزید. سرانجام در دسامبر 1992 دولت جدید کنترل تاجیکستان را دست گرفت و تمامی احزاب مخالف از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد.
به این ترتیب دامنه نزاع بین دولت تاجیکستان و نیروهای مخالف گسترده شد و به مناطق روستایی اطراف دوشنبه رسید. هم چنین نیروهای مخالف مانند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکراتیک متمایل به غرب، جنبش ناسیونالیستی رستاخیز و گروه جدایی‌طلب لعل بدخشان متحد شده و اپوزیسیون متحد تاجیک را به وجود آوردند که در پی خاتمه جنگ که با وساطت سازمان ملل و مشارکت فعال و میانجی‌گری جمهوری اسلامی ایران و روسیه صورت پذیرفت حدود 30 درصد سمت‌های ارشد دولتی به این گروه رسید که سهم نهضت اسلامی تاجیکستان از همه بیشتر بود و به طور مثال حاجی اکبر تورجان زاده از اعضای برجسته نهضت اسلامی معاون نخست‌وزیر شد.
پایان جنگ و سرانجام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
عده‌ای معتقدند که با بررسی دقیق جنگ داخلی در تاجیکستان متوجه می‌شویم که نمی‌توان این جنگ را به طور کامل جنگ اسلام و سکولاریسم تفسیر کرد زیرا برخی از رهبران مسلمان علی‌رغم مشی سکولار و البته کمونیستی دولت تاجیکستان به آن وفادار ماندند و از آن طرف نیز گروه‌هایی مانند حزب دموکراتیک با مشی سکولاریستی و خواهان نزدیکی به غرب با نهضت اسلامی تاجیکستان متحد شدند و علیه نیروهای دولتی جنگیدند، اما در واقع این استدلال تا حدی مخدوش بوده و ماهیت اعتقادی در این جنگ نقش عمده‌ای داشته. در واقع بسیاری از کمونیست‌های تندرو برای ریشه کن کردن اسلام از حیات عمومی جامعه می‌جنگیدند و بسیاری از اسلام‌گراهای تاجیک حاضر در جنگ نیز هوای برپایی دولت اسلامی در سر داشتند.
به طور کلی هرچند در سال‌های ابتدایی پس از جنگ امامعلی رحمان سعی می‌کرد که طوری رفتار کند که این گونه برداشت نشود که وی به دنبال انتقام‌گیری از اسلام‌گرایان است اما اقدام وی در سال 1998 تا حدی حامل همین پیام و سعی او برای کنترل اسلام‌گراها براورد شد. در این سال دولت تاجیکستان موسسهٔ سرخطیب که شامل سران مساجد نواحی بود را منحل کرد و شورای علما مشتمل بر علمای اسلامی برجسته را تاسیس کرد که شورا تحت اداره کمیته دولتی امور دینی قرار گرفت و به نوعی با از دست دادن استقلال خود به مرکزی کاملا دولتی تبدیل شد. هم چنین امامعلی رحمان رئیس‌جمهور در جشن یازدهمین سالگرد استقلال کشور اعلام کرد «جنگ علیه تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی یکی از اولویت‌های مهم در تاجیکستان است».
در سال‌های اخیر میدان جدید تقابل دولت با نهضت اسلامی در نواحی شمالی کشور که نهضت در آن طرفداران بسیاری دارد در حال رخ نمایی است. به طور مثال در انتخابات پارلمانی سال 2000 در روستایی در این منطقه به نام چارکو حزب نهضت اسلامی 93 در صد آرا را به خود اختصاص داد. این اتفاق که موجبات نگرانی دولتمردان تاجیک از این نواحی شده بود جبهه جدیدی علیه سرکوب اسلام‌گرایان به ویژه بعد از سال 2002 پدید آورد.
در مورد سرنوشت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز باید گفت این حزب با توجه به محبوبیتی که در بین مردم داشت در انتخابات پارلمانی فوریهٔ سال 2000 توانست حدود دو سوم کرسی‌های مجلس نمایندگان را تصاحب کند.
این حزب هم چنین در انتخابات سال 2005 نیز یک بار دیگر موفقیت خود را تکرار کرد که این موارد موجب وحشت دولت تاجیکستان و تلاش برای محدود کردن نهضت شد و فشارها بر این جریان فزونی یافت و نهایتا دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2015 با ادعای (تلاش برای اقدامات تروریستی) فعالیت این حزب را غیرقانونی اعلام کرد.
نهضت اسلامی و حکومت تاجیکستان
دولت تاجیکستان در اعلامیه‌ای که بر علیه این حزب در سال 2015 منتشر کرد تصریح کرد اگرچه در آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی از حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حمایت از تمامیت ارضی تاجیکستان، حمایت از استقرار صلح، تامین وحدت ملی در کشور گفته شده است، اما در سال‌های اخیر اعضای این حزب دست به اقداماتی خلاف قانون تاجیکستان از جمله اعمال حرکات تروریستی و افراطی و تهدید امنیت تاجیکستان را در برنامه خود داشته‌اند. این اتفاق در حالی می‌افتد که یکی از انتقاداتی که به محی‌الدین کبیری رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان توسط برخی از افراد وارد می‌شد این نکته بود که وی اهل مماشات بیش از حد با دولت است و وی در پاسخ می‌گفت مردم خاطرهٔ بدی از جنگ داخلی دارند و نباید گذاشت آن فضا مجددا در ذهن مردم ایجاد شود و گفت و گو و منطق بهترین شیوه است.
البته این اتهامات با توجه به سابقه نهضت اسلامی تاجیکستان در بین مردم که به انجام کارهای عام المنفعه شناخته می‌شود به هیچ وجه برای مردم تاجیکستان باور پذیر نبوده و نمی‌توانند قبول کنند افرادی مانند محی‌الدین کبیری رهبر حزب و یا سید عمر حسینی معاون اول او دست به اقدامات تروریستی زده باشند و این نمایش دولت تاجیکستان برای خود مردم این کشور نیز باور پذیر نمی‌باشد.
پس از این فشارها، در دوره‌ای که محدودیت‌های اسلامی به حداکثر میزان ممکن در تاجیکستان رسیده و درحقیقت هیچ گروه اسلامی و یا اسلام‌گرایی در این کشور وجود نداشت، مجددا شاهد افزایش حساسیت‌ها نسبت به اخوان‌المسلمین بودیم. در این راستا، به تناوب عده‌ای به دلیل عضویت و یا حتی گرایش به اخوان‌المسلمین در تاجیکستان بازداشت شدند. به عنوان مثال در سال 2016 شماری از خطیب‌های مساجد به اتهام عضویت در اخوان‌المسلمین بازداشت شدند که گفته می‌شود شمار آنها بیش از 20 نفر بوده است. در سال 2017 نیز مجددا شمار دیگری از روحانیون به اتهام گرایش به اخوان‌المسلمین و یا عضویت در این گروه، بازداشت و زندانی شدند.
دسامبر 2019 و ماه‌های نخستین سال 2020 اما شدیدترین سخت‌گیری‌ها نسبت به اخوان‌المسلمین در تاجیکستان صورت گرفت. به گفته عبدالستار بابایف، «دولت بیش از هزار نفر را در این دوره به اتهام علاقه‌مندی به اخوان‌المسلمین دستگیر کرد. بیش از 1000 نفر دیگر را نیز بازپرسی نمود. افراد بازپرسی شده یا برای بازپرسی دعوت شده بودند یا افرادی بودند که در خارج از کشور تحصیلات اسلامی‌داشتند. دوم کسانی بودند که در تاجیکستان حلقه‌های آموزشی داشتند». وی هم‌چنین می‌افزاید: «افرادی که در صحبت‌های ایشان افکار اخوانی دیده می‌شد هم به مراجع امنیتی دعوت شدند و پس از آن بعضی زندانی و بعضی نیز مرخص شدند. بعضی از نزدیکان این افراد هم بعضا برای بازپرسی دعوت شدند. اما بخش زیادی از آنها به دلیل فقدان مدرک کافی آزاد شدند و طبق اطلاع دادستان کل، جرم 113 نفر گویا اثبات شد و پرونده آنها هنوز در حال بررسی است». پس از این فشارها، در دوره‌ای که محدودیت‌های اسلامی به حداکثر میزان ممکن در تاجیکستان رسیده و درحقیقت هیچ گروه اسلامی و یا اسلام‌گرایی در این کشور وجود نداشت، مجددا شاهد افزایش حساسیت‌ها نسبت به اخوان‌المسلمین بودیم. در این راستا، به تناوب عده‌ای به دلیل عضویت و یا حتی گرایش به اخوان‌المسلمین در تاجیکستان بازداشت شدند. به عنوان مثال در سال 2016 شماری از خطیب‌های مساجد به اتهام عضویت در اخوان‌المسلمین بازداشت شدند که گفته می‌شود شمار آنها بیش از 20 نفر بوده است. در سال 2017 نیز مجددا شمار دیگری از روحانیون به اتهام گرایش به اخوان‌المسلمین و یا عضویت در این گروه، بازداشت و زندانی شدند.
دسامبر 2019 و ماه‌های نخستین سال 2020 اما شدیدترین سخت‌گیری‌ها نسبت به اخوان‌المسلمین در تاجیکستان صورت گرفت. به گفته عبدالستار بابایف، «دولت بیش از هزار نفر را در این دوره به اتهام علاقه‌مندی به اخوان‌المسلمین دستگیر کرد. بیش از 1000 نفر دیگر را نیز بازپرسی نمود. افراد بازپرسی شده یا برای بازپرسی دعوت شده بودند یا افرادی بودند که در خارج از کشور تحصیلات اسلامی‌داشتند. دوم کسانی بودند که در تاجیکستان حلقه‌های آموزشی داشتند». وی هم‌چنین می‌افزاید: «افرادی که در صحبت‌های ایشان افکار اخوانی دیده می‌شد هم به مراجع امنیتی دعوت شدند و پس از آن بعضی زندانی و بعضی نیز مرخص شدند. بعضی از نزدیکان این افراد هم بعضا برای بازپرسی دعوت شدند. اما بخش زیادی از آنها به دلیل فقدان مدرک کافی آزاد شدند و طبق اطلاع دادستان کل، جرم 113 نفر گویا اثبات شد و پرونده آنها هنوز در حال بررسی است».
علل مخالفت با دولت
در واقع علت اصلی محکومیت حزب و ممنوعیت فعالیت کردن آن و هم چنین تحت تعقیب قرار گرفتن اعضای حزب را می‌توان در محبوبیت روز افزون حزب جست‌وجو کرد. هم‌چنین باید در نظر داشت در کشوری مانند تاجیکستان که دولت کوچک‌ترین انتقادی را برنمی‌تابد افرادی مانند محی‌الدین کبیری و سید عمر حسینی انتقادات صریح و بی پرده‌ای را در پارلمان نسبت به حکومت انجام می‌دادند.
به طور خاص یکی از مواردی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به آن معترض بود و با بی توجهی دولت تاجیکستان مواجه می‌شد این مساله بود که دولت به توافق مبنی بر تقسیم دولت بعد از جنگ داخلی پایبند نمانده است.
روابط با اخوان‌المسلمین
اخوان‌المسلمین اما از سال 2006 نیم نگاهی به تحولات تاجیکستان و به ویژه حزب نهضت اسلامی‌داشته است. در آگوست 2006، چند ماه پس از آن که اخوان‌المسلمین در تاجیکستان ممنوعه اعلام می‌شود محمدمهدی عاکف، رهبر وقت اخوان‌المسلمین پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت سیدعبدالله نوری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ارسال می‌کند. در سال‌های پس از آن نیز شاهد موضع‌گیری‌های تندی از سوی اخوان در خصوص روابط تاجیکستان با رژیم صهیونیستی و یا محدودیت‌های دولت تاجیکستان برای ورود جوانان به مساجد در تاجیکستان منتشر می‌کند.
فیض‌الرحمان‌اف اما مواضع نهضت پس از بیداری اسلامی و هم‌چنین رویکرد اخوان‌المسلمین در پیام تسلیت برای فوت سیدعبدالله نوری را طبیعی قلمداد کرده و می‌گوید: «این‌که نهضت اسلامی از سرکوب شدن اخوان‌المسلمین صدا بلند کرد یا این‌که اخوان‌المسلمین به مناسبت وفات سید عبدالله نوری پیام تسلیت گفت و غیره برای یک حزب سیاسی اعمالی طبیعی است. در وفات استاد نوری اخوانی‌ها تنها طرفی نبودند که پیام تسلیت بفرستد؛ بلکه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های مختلف در داخل و خارج از تاجیکستان و دیپلمات‌ها و کشورها نیز چنین کردند».
سقوط دولت محمد مرسی در مصر اما به هر ترتیب این دوره پارادوکسیکال را متوقف کرد. پس از سقوط مرسی فشارها با محوریت روابط با اخوان‌المسلمین بر حزب نهضت اسلامی افزایش یافت. روزنامه دولتی جمهوریت در آن زمان در مقاله‌ای به محی‌الدین کبیری هشدار می‌دهد که راه محمد مرسی، رئیس حزب عدالت و آزادی مصر را پیروی نکند. در همین بازه نیز فشارها بر حزب نهضت اسلامی به مرور افزایش یافت تا در سال 2015 منجر به بسته شدن کامل حزب، دستگیری شمار زیادی از رهبران و اعضای آن و ممنوعیت فعالیت آن در تاجیکستان شد.
گرچه نهضت اسلامی از ابتدا در ارتباط با جریان اخوانی دارای فراز و فرود‌های فراوانی بوده است اما در دوره بیداری اسلامی از آن حمایت کرده بود تا آنجا که محی‌الدین کبیری در جولای 2012 بنا بر دعوت حزب «عدالت و آزادی» که وابسته به اخوان‌المسلمین بوده و ریاست آن را محمد مرسی بر عهده داشت، به قاهره سفر کرد. این دیدار را می‌توان نقطه عطف مناسبات حزب نهضت اسلامی و اخوان‌المسلمین در نظر گرفت[۱].
رابطۀ حزب و جمهوری اسلامی
جریان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ارتباط معنوی نزدیکی با انقلاب اسلامی ایران داشته که این عامل نیز در ترس دولت تاجیکستان و در نتیجه اقدام برای سرکوب حزب موثر بوده است. در همین راستا محی‌الدین کبیری رهبر حزب معتقد است که حوادث سال‌های اخیر جهان اسلام و به طور خاص تحولات مصر، تونس، لیبی، یمن و سوریه نشان داد که انقلاب‌های مردمی نمی‌توانند تنها با مدیریت به نتیجه برسند، بلکه نیاز به رهبری دارند. من معتقدم که اگر جهان اسلام رهبری مثل امام راحل(ره) می‌داشت، خیلی از قضایای کشورهای مسلمان و از جمله مصر، سوریه و افغانستان تا به این میزان بحرانی نمی‌شد. به این دلیل است که می‌خواهم روی این نکته باز هم تاکید داشته باشم که هر مقداری فاصله ما با انقلاب اسلامی ایران و زمان زندگی امام خمینی(ره) بیشتر می‌شود، همان مقدار بر اهمیت موضوع پی می‌بریم و درک می‌کنیم که همواره مسلمانان نیازمند شخصیتی نظیر ایشان می‌باشند. محی‌الدین کبیری هم چنین در جریان اجلاس جهانی بیداری اسلامی در سال 1394 به ایران سفر کرده و همراه با سایر مهمانان این همایش به دیدار رهبر انقلاب رفته بود[۲].