توفیق الشاوی
| توفیق الشاوی | |
|---|---|
 | |
| نام کامل | توفیق محمد الشاوی |
| نامهای دیگر |
|
| اطلاعات شخصی | |
| سال تولد | ۱۹۱۸ م، ۱۲۹۶ ش، ۱۳۳۵ ق |
| روز تولد | ۱۵ اکتبر |
| محل تولد |
|
| سال درگذشت | ۲۰۰۹ م، ۱۳۸۷ ش، ۱۴۲۹ ق |
| روز درگذشت | ۸ آوریل |
| دین | اسلام، سنی |
| آثار |
|
| فعالیتها |
|
توفیق الشاوی، حقوقدان، متفکر مسلمان و نواندیش دینی مصری، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه قاهره، دانشگاه محمد پنجم در رباط مراکش، حقوق تطبیقی در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان و مشاور شورایعالی دیوانعالی مراکش و عضو هیئت مؤسس اخوانالمسلمین بود که در ۸ آوریل ۲۰۰۹ م، مصادف با ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ ق، در سن ۹۱ سالگی در قاهره درگذشت. بازسازی خلاقت بر پایۀ شورا، قرائت جدیدی از خلافت اسلامی، وحدت امت اسلامی، و اهمیت دیدگاه فقه سیاسی امام خمینی از اندیشههای ایشان است.
زندگینامه
توفیق محمد ابراهیم الشاوی، در ۱۵ اکتبر ۱۹۱۸ م، مصادف با ۹ محرم ۱۳۳۷ ق، در روستای الغنیمیه، شهرستان فارسکور، استان دمیاط، مصر متولد شد.
تحصیلات
او تحصیلات ابتدایی را در دمیاط و سپس تحصیلات متوسطه را در منصوره با کسب رتبۀ دوم در کل مصر گذراند و از دانشکدۀ حقوق دانشگاه قاهره در مقطع لیسانس حقوق فارغالتحصیل شد. در سال 1945 م، فرصت بورسیۀ تحصیلی برای وی فراهم شد و برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه پاریس به فرانسه سفر کرد و در سال ۱۹۴۹ م، موفق به گذراندان دورۀ دکتری حقوق شد. سپس به مصر بازگشت و در دانشکدۀ حقوق دانشگاه قاهره مشغول به تدریس شد.
جنبش اخوانالمسلمین
او پس از ثبتنام در دانشکدۀ حقوق دانشگاه قاهره در سال ۱۹۳۷ م، به جنبش اخوان المسلمین پیوست. امام حسن البنا او را در حالی که هنوز دانشجو بود، به کار در بخش ارتباط با جهان اسلام گماشت و در آنجا با دانشجویان خارجی ارتباط برقرار کرد. او عضو هیئت موسس اخوان المسلمین بود و بعداً در دهههای ۱۹۸۰ م، و ۱۹۹۰ م، بهعنوان عضو شورای عمومی این گروه انتخاب شد.
اخراج از دانشگاه
الشاوی در سال ۱۹۵۴ م، به همراه تعداد زیادی از استادان از دانشگاه اخراج شد. سپس دولت مراکش او را برای تدریس در دانشکدۀ حقوق دانشگاه محمد پنجم در رباط احضار کرد. او در سال ۱۹۵۹ م، بهعنوان قاضی در دیوان عالی کشور رباط منصوب شد و بهعنوان استاد در دانشگاه محمد پنجم، سپس به سمت مشاور شورایعالی دیوانعالی مراکش و بعداً بهعنوان مشاور حقوقی پارلمان مراکش خدمت کرد.
زندانی شدن
الشاوی پس از حادثۀ منشیه، تیراندازی به جمال عبدالناصر، نخستوزیر وقت مصر در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۴م، دستگیر شد و تا زمان آزادیاش در مارس ۱۹۵۶ م، در زندان نظامی ماند. پس از آزادی، در سال ۱۹۵۸ م، برای کار به مراکش سفر کرد. جمال عبدالناصر سعی کرد او را دستگیر کند اما موفق نشد، بنابراین گذرنامۀ مصری او را لغو کرد و باعث شد ملک محمد پنجم گذرنامه موقت مراکشی به او بدهد. هنگام بازگشت از طریق لبنان در سال ۱۹۶۵ م، نیروهای امنیتی جمال عبدالناصر تلاش کردند او را بربایند، اما این ترفند شکست خورد. او به همراه استاد بها العامری و عصام العطار به مدت دو ماه در بیروت زندانی شد. پس از آزادی، به مراکش بازگشت و سپس به درخواست ملک فیصل به عربستان سعودی سفر کرد.
بازگشت به مصر
او در سال ۱۹۷۵ م، پس از اجازۀ انور سادات به مصر بازگشت. سادات، ایشان و کسانی را که در سال ۱۹۵۴ م، از دانشگاه اخراج شده بودند، به سمتهایشان بازگرداند. او به همراه برادرانش در تمام فعالیتهای گروه شرکت کرد[۱].
فعالیتها
- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قاهره؛
- معاون دادستان عمومی در منصوره؛
- تدریس در دانشکدۀ حقوق دانشگاه محمد پنجم در رباط مراکش؛
- قاضی در دیوان عالی رباط؛
- مشاور شورای عالی دیوان عالی مراکش؛
- مشاور حقوقی پارلمان مراکش؛
- استاد حقوق تطبیقی در دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه ملک عبدالعزیز.
آثار علمی
- فقه الخلافه وتطورها لتصبح امم شرقیه؛
- فقه الشوری والاستشاره؛
- الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه؛
- فقة الحکومة الاسلامیه (بین السنه والشیعه وقراءه فی فکرالثوره الایرانیه).
دیدگاه
بازسازی خلافت بر پایۀ شورا
الشاوی شاگرد و داماد دکتر عبدالرزاق السنهوری و متأثر از آرا و افکار اوست. او بهعنوان یک متفکر مسلمان و نواندیش دینی، ناقد سرسخت آرای علی عبدالرزاق بوده و از سوی دیگر غیرناسیونالیست و دارای افکار جهان اسلامی است. دلمشغولی و مشغلۀ ذهنی وی اقتضائات جدید در جهان اسلام و انطباق اسلام با آنهاست. او در طبقۀ خلافتگرایان قراردارد و احیای خلافت را ضروری میشمارد ولی نه خلافتگرایی سنتی بلکه به تجدید بنای خلافت و بازسازی آن بر پایۀ عنصر شورا فکر میکند. میتوان گرایش ویژۀ وی را شوراگروی دانست؛ اما نه مانند کسانی همچون عباس محمود عقاد که خواهان انطباق شورا با دموکراسی جدیدند بلکه وی نظریۀ شورا را بالاتر از دمکراسی و دارای مزایای برتر و بهعلاوه کارآمد در جهان جدید می داند. الشاوی، علت اساسی سستی دستگاه خلافت را تعطیل شورا و ارج ننهادن به آرای مردم دانسته است. شاخصهای کارآمدی دولت -نظام خلافت یا دولتهای منطقهای جدید- عبارتند از: انتخاب آزاد حکمران توسط مردم و مشروعیت سلطۀ مردم، وجوب شورا، محدودیت تصرفات حکمران، فسق و عدم حریت رهبر موجب سقوط حاکمیت و انتهای ولایت است، وجوب قیام علیه نظام نامشروع، ایجاد عدالت و مساوات.
قرائت جدیدی از خلافت اسلامی
الشاوی در مقدمهاش بر کتاب «فقه الخلافه»، قرائت جدیدی از خلافت اسلامی ارائه کرده بهگونهای که هم متکی بر اصول و امهات فقه اسلامی بوده و از سوی دیگر دارای مقبولیت و کارآمدی لازم و در برابر تئوریهای سیاسی دیگر توفیق عملی و نظری است. این نظریه با درنظرگرفتن موقعیت خلافت در دورهای که خلافت عثمانی الغا شده و کشورهای اسلامی بر مبنای ناسیونالیسم به بازسازی فرهنگی و سیاسی جوامع خود پرداختند، مطرح شده است. در این نظریه عمدتاً بر بعد بینالمللی نظام خلافت تکیه شده است. وی در صدد تحلیلهای حقوق اساسی از ماهیت و ارکان و کارکرد خلافت نبوده و بلکه کارکرد خلافت در ایجاد مناسبات مقبول در جوامع اسلامی و دولتهای اسلامی مورد نظر وی است.
وحدت امت اسلامی
فقیهان به اشتباه وحدت امت اسلامی را به وحدت دولت اسلامی تأویل کرده و آن را دستمایه مشروعیت خلافت قراردادهاند. درحالیکه ملتهای مسلمان با پیوندفرهنگی و یکپارچگی عقیدتی، هرچند زیر سلطه دولتهای مختلف باشند، میتوانند مقصود دین و شارع را تأمین کنند. او برخلاف سیدجمال الدین اسدآبادی که به پیوند سیاسی جامعههای اسلامی میاندیشید، به وحدت اعتقادی و فرهنگی ملل مسلمان فکرمی کند. الشاوی برای نهادینه کردن وحدت فرهنگی، تأسیس سازمانهایی همچون سازمان کنفرانس اسلامی را پیشنهاد میکند. به اعتقاد وی تشکیلات بین دولتهای اسلامی عهدهدار ایجاد مناسبات فرهنگی مطلوب بین ملل، ارتقای کیفیت اعتقادات دینی و سامان بخشیدن به سازمانهای فرهنگی است. در واقع چنین تشکیلاتی جایگزین نهاد خلافت در عصر جدید میگردد و تطور فقه خلافت به دلیل اقتضائات جدید در این دوره در چهارچوب پیوند عقیدتی جامعههای شرقی (اسلامی) مطرح است[۲].
اهمیت دیدگاه فقه سیاسی امام خمینی
الشاوی از معدود حقوقدانان سنی است که از موضع فقهی و حقوقی و به دور از گرایشهای منفی به تحلیل و بررسی دیدگاههای سیاسی امام خمینی پرداخته است. امام خمینی در نظر وی در درجۀ اول فقیه و نظریهپردازی است که در سیر اندیشههای سیاسی شیعه به دلیل ارائه نظریات جدید نقطۀ عطف محسوب میشود. مستند و منبع پژوهش وی کتاب ولایت فقیه امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به نظر دکتر الشاوی علل سهگانه ذیل موجب اهمیت دیدگاه فقه سیاسی امام خمینی شده است:
- التجدید فی فقه الشیعه الامامیه بادخال الاراده الشعبیه اساساً لاختیار الفقیه لولایه الامر فی حاله الغیبه؛
- فتح باب التقریب بین فقه شیعه وفقه سنه فی تأسیس ولایه الحکم مبدا البیعه الحره بدلا من الوصیه او الوراثه؛
- تمکین المبادی الاسلامیه من تفجیر الطاقه الثوریه لدی جماهیر الشعب الایرانی للقضاء علی حکم الجور الشاهنشاهی[۳].
درگذشت
دکتر توفیق الشاوی در ۸ آوریل ۲۰۰۹ م، مصادف با ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ ق، در سن ۹۱ سالگی درگذشت. مراسم تشییع جنازه او در مسجد الفاروق در منطقۀ معادی قاهره برگزار شد.
جستارهای وابسته
پانویس
منابع
- توفيق محمد إبراهيم الشاوی، پایگاه خبری الإخوان المسلمون، تاریخ درج مطلب: بیتا، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 15 آذرماه 1404 ش.
- نگارش ها و گرایش های سیاسی توفیق الشاوی (1)، پایگاه خبری راسخون، تاریخ درج مطلب: 28 آذرماه 1391 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 15 آذرماه 1404 ش.
- نگارش ها و گرایش های سیاسی توفیق الشاوی (3)، پایگاه خبری راسخون، تاریخ درج مطلب: 28 آذرماه 1391 ش، تاریخ مشاهدۀ مطلب: 15 آذرماه 1404 ش.