صندوق بینالمللی پول
| صندوق بینالمللی پول | |
|---|---|
 | |
| نام | صندوق بینالمللی پول |
| وبگاه | وبگاه رسمی صندوق بینالمللی پول |
صندوق بینالمللی پول (به انگلیسی: International Monetary Fund؛ مخفف: IMF)، یکی از نهادهای مالی مهم بینالمللی و یکی از آژانسهای مرتبط با سازمان ملل متحد است که مقر آن در واشنگتن، دی.سی قرار دارد. این نهاد با هدف تقویت همکاریهای پولی و مالی بینالمللی، حفظ ثبات مالی، تسهیل تجارت بینالمللی، کمک به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال و کاهش فقر فعالیت میکند. صندوق بینالمللی پول با حمایت از سیاستهای اقتصادی و مالی کشورهای عضو، تلاش میکند زمینه ثبات مالی، همکاری پولی، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و ارتقای رفاه اقتصادی را فراهم کند.
تاریخچه
ایده تأسیس صندوق بینالمللی پول در جریان کنفرانس برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ شکل گرفت. در این کنفرانس نمایندگان ۴۴ کشور متفقین با هدف طراحی نظم اقتصادی جدید و جلوگیری از تکرار بحرانهای اقتصادی و مالی منتهی به رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم گرد هم آمدند. نظام برتون وودز بر پایه همکاری اقتصادی بینالمللی و نظام نرخهای ارز مرتبط با دلار آمریکا شکل گرفت. در همین چارچوب، برای صندوق بینالمللی پول سه مأموریت اساسی تعیین شد: ترویج همکاریهای پولی بینالمللی، حمایت از گسترش تجارت و رشد اقتصادی و جلوگیری از سیاستهایی که به رونق و رفاه اقتصادی آسیب میرسانند. صندوق بینالمللی پول در سال ۱۹۴۵ میلادی تأسیس شد و فعالیت رسمی آن در مارس ۱۹۴۷ آغاز گردید.
تحولات و فعالیتهای تاریخی
یکی از نخستین آزمونهای مهم صندوق بینالمللی پول در مدیریت بحرانهای بینالمللی، در جریان بحران سوئز رخ داد. در این دوره، صندوق به سه کشور مصر، فرانسه، بریتانیا و رژیم صهیونیستی وام ارائه کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ م، حدود ۲۰ کشور سابقاً کمونیست به صندوق بینالمللی پول پیوستند. این کشورها در روند گذار از اقتصادهای متمرکز و برنامهریزیشده به اقتصادهای بازارمحور، از مشاوره سیاستی، کمک فنی و حمایت مالی صندوق بهرهمند شدند. در سال ۱۹۹۶ م، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی طرحی برای کمک به کشورهای فقیر بدهکار آغاز کردند. بر اساس اطلاعات موجود، میزان کاهش بدهی ۳۶ کشور تا سال ۲۰۱۷ م، به حدود ۷۷ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۹۹۷ م، بحران مالی جنوب شرق آسیا با کاهش ارزش بات تایلند آغاز شد. صندوق بینالمللی پول برای تایلند برنامهای به ارزش ۱۷ میلیارد دلار و سپس بستههای مالی ۲۳ میلیارد دلاری برای اندونزی و ۵۷ میلیارد دلاری برای کره جنوبی اختصاص داد. در ادامه، بحران به روسیه نیز سرایت کرد و صندوق بینالمللی پول و وامدهندگان بینالمللی حدود ۲۲٫۶ میلیارد دلار برای حمایت از ثبات اقتصادی روسیه اختصاص دادند. در سال ۱۹۹۹ م، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با استفاده از تجربه بحران مالی آسیا، برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) را برای ارزیابی انعطافپذیری نظامهای مالی کشورهای عضو ایجاد کردند.
بحران مالی جهانی
در سپتامبر ۲۰۰۸ و پس از فروپاشی بانک سرمایهگذاری لیمن برادرز، بحران مالی جهانی گسترش یافت. بر اساس اطلاعات منبع، صندوق بینالمللی پول در دهه پس از آغاز بحران حدود ۵۰۰ میلیارد دلار به ۹۰ کشور کمک مالی ارائه کرد و با تزریق حدود ۲۵۰ میلیارد دلار به نظام مالی جهانی در جلوگیری از رکود شدیدتر اقتصادی نقش داشت. در نوامبر ۲۰۰۸، رهبران گروه ۲۰ زمینه اصلاحات برای تقویت نظام مالی جهانی را فراهم کردند. صندوق بینالمللی پول در سالهای بعد با نهادهای تنظیمکننده استاندارد برای تقویت نظارت بر مؤسسات مالی همکاری کرد و کشورهای گروه ۲۰ نیز با ارزیابیهای اجباری صندوق موافقت کردند.
در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ م، بحران بدهی در اروپا و تردید درباره توان بازپرداخت بدهی برخی کشورها افزایش یافت. صندوق بینالمللی پول در کنار بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا در ارائه کمکهای مالی اضطراری به قبرس، یونان، ایرلند و پرتغال مشارکت کرد. در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ م، نیز صندوق بینالمللی پول حدود ۳۷ میلیارد دلار وام برای کمک به ثبات اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز کمکهای فنی در حوزههای مالیاتی، سیاست پولی و مالیه عمومی ارائه کرد. با آغاز همهگیری کووید-۱۹ در اوایل دهه ۲۰۲۰ م، صندوق بینالمللی پول برای حمایت از کشورهای عضو و مقابله با آثار اقتصادی رکود ناشی از همهگیری، برنامههای مالی و حمایتی مختلفی را به اجرا گذاشت.
شرایط عضویت
هر کشور میتواند برای عضویت در صندوق بینالمللی پول درخواست دهد. شرایط عضویت در سالهای نخست فعالیت صندوق نسبتاً ساده بود، اما در دورههای بعد الزامات و ضوابط بیشتری برای کشورهای عضو و بهویژه کشورهای متقاضی دریافت کمک مالی ایجاد شد. کشورهایی که در فاصله سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱ م، به صندوق پیوستند، متعهد شدند نرخهای ارز خود را در چارچوب نظام پولی برتون وودز حفظ کنند و تعدیل نرخ ارز تنها در موارد مربوط به «عدم تعادل اساسی» در تراز پرداختها و با موافقت صندوق امکانپذیر بود.
مأموریتها
صندوق بینالمللی پول سه مأموریت اصلی دارد:
- پیشبرد همکاریهای پولی بینالمللی؛
- تشویق گسترش تجارت بینالمللی و رشد اقتصادی؛
- جلوگیری از سیاستهایی که به رفاه و رونق اقتصادی آسیب میرسانند.
- صندوق برای تحقق این اهداف با کشورهای عضو و دیگر نهادهای بینالمللی همکاری میکند.
وظایف و اقدامات
صندوق بینالمللی پول برای حمایت از ثبات مالی و اقتصادی کشورهای عضو، عمدتاً در سه حوزه فعالیت میکند: مشاوره سیاستی، کمک مالی و توسعه ظرفیت.
مشاوره سیاستی
یکی از وظایف اصلی صندوق، نظارت بر سیاستهای اقتصادی و مالی کشورهای عضو و ارائه توصیههای سیاستی است. این فعالیت در سطوح جهانی، منطقهای و کشوری انجام میشود و صندوق تلاش میکند خطرهای بالقوه اقتصادی را شناسایی و سیاستهای مناسب برای حفظ رشد و ثبات مالی را پیشنهاد کند.
کمک مالی
برخلاف بانکهای توسعهای، صندوق بینالمللی پول معمولاً برای تأمین مالی پروژههای مشخص وام نمیدهد؛ بلکه از کشورهایی که با بحرانهای اقتصادی و مالی مواجه شدهاند حمایت میکند تا با اجرای سیاستهای اصلاحی، ثبات و رشد اقتصادی خود را بازیابی کنند. صندوق همچنین سازوکارهای احتیاطی برای کمک به کشورها در جلوگیری از بروز بحران در اختیار دارد. شرایط و ابزارهای وامدهی صندوق با توجه به نیازهای متغیر کشورهای عضو اصلاح و بازنگری میشود.
توسعه ظرفیت
صندوق بینالمللی پول از طریق ارائه کمکهای فنی و آموزش، ظرفیت نهادی کشورهای عضو را تقویت میکند. این اقدامات حوزههایی مانند جمعآوری مالیات، مالیه عمومی، سیاست پولی، سیاست ارزی، نظام حقوقی و تولید و انتشار دادههای اقتصادی را دربرمیگیرد.
ساختار سازمانی
در رأس ساختار سازمانی صندوق بینالمللی پول، شورای حکام قرار دارد. این شورا از یک رئیس و یک عضو علیالبدل از هر کشور عضو تشکیل میشود که معمولاً از میان مقامات ارشد بانک مرکزی یا وزارت دارایی کشورها انتخاب میشوند. شورای حکام معمولاً سالانه در نشست مشترک صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تشکیل جلسه میدهد. کمیته بینالمللی پولی و مالی (IMFC) متشکل از ۲۴ عضو است و به هیئت اجرایی صندوق مشاوره میدهد. اداره امور روزمره صندوق بر عهده هیئت اجرایی است. مدیرعامل نیز رئیس کارکنان صندوق و رئیس هیئت اجرایی به شمار میرود و معاونانی او را در اداره سازمان یاری میکنند.
ساختار صندوق بینالمللی پول شامل ارکان زیر است:
- شورای حکام؛
- کمیتههای وزارتی؛
- هیئت اجرایی؛
- مدیریت صندوق بینالمللی پول؛
- اعضای صندوق بینالمللی پول.
ایران و صندوق بینالمللی پول
ایران یکی از ۴۴ کشوری بود که در روند تأسیس صندوق بینالمللی پول در کنفرانس برتون وودز مشارکت داشت. سهم اولیه ایران در صندوق ۲۵ میلیون دلار اعلام شده است. ایران در ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ به صندوق بینالمللی پول پیوست. بر اساس اطلاعات منبع مورد استفاده، ایران در دو مقطع از منابع مالی صندوق استفاده کرده است. نخستین توافق در ۱۸ مه ۱۹۵۶ انجام شد و صندوق برای ایران بسته وامی معادل ۱۷٫۵۰ میلیون واحد حق برداشت ویژه (SDR) تصویب کرد که ایران از کل مبلغ استفاده کرد. دومین توافق در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۰ انجام شد و مبلغ تصویبشده ۳۵ میلیون SDR بود؛ با این حال ایران تنها ۲۲٫۵۰ میلیون SDR از این مبلغ را برداشت کرد. بر اساس همان منبع، ایران در زمان انتشار مطلب هیچ وام یا خرید معوقهای نزد صندوق بینالمللی پول نداشته است. در گزارشهای صندوق درباره اقتصاد ایران نیز موضوعاتی مانند اصلاح ساختار بانکها، سیاستهای اقتصادی و زیرساختهای نهادی مورد توجه قرار گرفته است.
قدرت رأی و سهم کشورها
قدرت رأی کشورهای عضو در صندوق بینالمللی پول یکسان نیست و میزان آن به سهمیه هر کشور در صندوق وابسته است. بر اساس اطلاعات ارائهشده در منبع، ایالات متحده آمریکا در مقطع مورد اشاره حدود ۱۶٫۵۱ درصد از وزن رأی و ایران حدود ۰٫۷۴ درصد را در اختیار داشته است. وزن بیشتر کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ، سبب میشود این کشورها نقش بیشتری در تصمیمگیریهای صندوق داشته باشند.
صندوق بینالمللی پول و جریانهای مالی غیرقانونی
جریانهای مالی غیرقانونی به جابهجایی منابع مالی در مرزهای بینالمللی گفته میشود که منشأ، انتقال یا استفاده از آنها با فعالیتهای غیرقانونی مانند فساد، قاچاق، فرار مالیاتی یا تأمین مالی تروریسم ارتباط دارد. صندوق بینالمللی پول مقابله با این جریانها را بخشی از تلاشهای خود برای حفظ ثبات نظام پولی بینالمللی میداند و در حوزههایی مانند مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی، تقویت حاکمیت و نظارت مالی فعالیت میکند.
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صندوق بینالمللی پول با کشورهای عضو برای تقویت چارچوبهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) همکاری میکند. این موضوع در مشاورههای سیاستی، برنامههای توسعه ظرفیت و برنامه ارزیابی بخش مالی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
مقابله با فرار مالیاتی
صندوق با ارائه کمکهای فنی به کشورها در زمینه بهبود انطباق مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی فعالیت میکند و در توسعه چارچوبهای قانونی و اداری برای تبادل اطلاعات مالیاتی در سطح داخلی و بینالمللی مشارکت دارد.
مقابله با اجتناب مالیاتی
صندوق بینالمللی پول برنامههای کمک فنی برای تقویت نظامهای مالیاتی کشورها و مقابله با اجتناب مالیاتی دارد. این سازمان همچنین با سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک جهانی و سازمان ملل متحد در زمینه اصلاح نظام مالیاتی بینالمللی همکاری میکند.
تقویت حاکمیت
با توجه به ارتباط فساد با بخش مهمی از جریانهای مالی غیرقانونی، صندوق در مسائل مربوط به حکمرانی و مبارزه با فساد در کشورهای عضو نیز مشارکت میکند.
نظارت و ردیابی جریانهای مالی
صندوق بینالمللی پول برای کمک به کشورها در شناسایی و اندازهگیری جریانهای مالی غیرقانونی، کمکهای فنی ارائه میکند و در زمینه ثبت ثروتهای اعلامنشده و بازیابی داراییهای ناشی از فساد و غارت نیز دستورالعملهایی تهیه کرده است.
انتقادها
صندوق بینالمللی پول از سوی برخی دولتها، اقتصاددانان و پژوهشگران با انتقادهایی روبهرو بوده است. یکی از انتقادها به ساختار قدرت در این نهاد مربوط میشود و منتقدان معتقدند کشورهای توسعهیافته، بهویژه کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ، نفوذ بیشتری در تصمیمگیریهای صندوق دارند. برخی منتقدان همچنین شرایط مرتبط با دریافت وامهای صندوق را بسیار سختگیرانه میدانند و معتقدند این شرایط میتواند استقلال اقتصادی و حتی سیاسی کشورهای دریافتکننده را محدود کند. از دیدگاه برخی منتقدان، سیاستهای تعدیل و اصلاحات اقتصادی مورد حمایت صندوق ممکن است در برخی شرایط کوتاهمدت به کاهش تولید یا اشتغال در کشورهای کمدرآمد منجر شود. خصوصیسازی سریع برخی خدمات دولتی نیز یکی دیگر از محورهای انتقاد از سیاستهای صندوق عنوان شده است. منتقدان بر این باورند که خصوصیسازی بدون ایجاد زیرساختهای لازم میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامطلوبی داشته باشد.
اعضای صندوق
بر اساس اطلاعات منبع مورد استفاده، صندوق بینالمللی پول دارای ۱۹۰ عضو است که ۱۸۹ کشور عضو سازمان ملل متحد و کوزوو را شامل میشود. قدرت نمایندگی کشورها در ساختار تصمیمگیری صندوق با میزان اهمیت اقتصادی و سهمیه آنان ارتباط دارد و کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ از وزن رأی بیشتری برخوردارند.
تأمین منابع مالی صندوق
منابع مالی صندوق بینالمللی پول از سه منبع اصلی تأمین میشود:
- سهمیههای کشورهای عضو؛
- ترتیبات اعتباری؛
- قراردادهای استقراض دوجانبه.
بخش عمده منابع مالی صندوق از سهمیه اعضا تأمین میشود و میزان سهم هر کشور به اندازه و وضعیت اقتصادی آن کشور ارتباط دارد.
ظرفیت وامدهی
بر اساس اطلاعات منبع مورد استفاده، ظرفیت وامدهی صندوق بینالمللی پول حدود یک تریلیون دلار آمریکا عنوان شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- صندوق بینالمللی پول، وبسایت مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ درج مطلب: بیتا، تاریخ مشاهده: ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ ش.